طالب الاتحاد الأوروبي سلطات البحرين بالتقيد بالتزاماتها الدولية بشأن احترام حقوق الإنسان في المملكة.
جاء ذلك في رسالة وجهها القائمون على دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوربي، إلى المدير التنفيذي للمركز الأوربي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR).
وذلك ردا على رسالة للمركز حول تعامل الاتحاد مع قضايا حقوق الإنسان في البحرين.
وشددت رسالة الاتحاد الأوروبي على وجوب التزام البحرين باحترام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.
وغيره من ضروب المعاملة أوالعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المعاملة أو العقوبة المهينة، وكلاهما صدقت عليهما البحرين.
وأشارت الرسالة إلى أن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها يشكل بُعدًا أساسيًا من أبعاد الاتحاد الأوربي في التعامل مع دولة البحرين وأنه يستخدم جميع الوسائل المتاحة لديه لمعالجة حالة حقوق الإنسان في البلاد.
ولفتت إلى أن التبادلات الأخيرة رفيعة المستوى بين الاتحاد الأوربي والبحرين.
بما في ذلك الاجتماع بين الممثل السامي ونائب الرئيس ووزير خارجية البحرين بتاريخ 10 فبراير/ شباط 2021 في بروكسل، واجتماع الممثل الخاص للاتحاد الأوربي لحقوق الإنسان مع السلطات البحرينية في 21 مايو/ أيار 2021.
وأوضحت أن هذه التبادلات سمحت بالمشاركة التفصيلية لمسائل تتعلق بمجال حقوق الإنسان.
إذ أعرب الاتحاد الأوربي عن توقعه -تحت قيادة رئيس الوزراء الجديد سلمان بن حمد آل خليفة- أن تبني المملكة مجتمعًا شاملاً من خلال الإصلاح والتوعية يكون دعامة للاعتدال والحوار بين الأديان والتسامح في المنطقة.
وعلاوة على ذلك -وخلال الحوار الأخير بين الاتحاد الأوربي والبحرين حول حقوق الإنسان الذي جرى في 22 فبراير 2021- ركزت المناقشة على الحق في المحاكمة العادلة.
وأيضا ظروف الاحتجاز، والاعتقالات التعسفية، والأحكام البديلة، ومزاعم التعذيب وسوء المعاملة، بالإضافة إلى حرية التعبير وإنشاء الجمعيات.
وفي هذا السياق، شدد الاتحاد الأوربي على أهمية ضمان وجود هيئات وطنية مستقلة ومحايدة وفعالة لحقوق الإنسان.
وشدّد الاتحاد الأوربي على أن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها سيظلان من الأمور الجوهرية لأبعاد مشاركة الاتحاد مع البحرين وأنه سيستخدم جميع الوسائل المتاحة لمواصلة معالجة حالة حقوق الإنسان في البلاد.
ويواجه النظام البحريني عاصفة من الانتقادات من جانب نواب بالبرلمان الأوروبي، في ظل تصعيد أساليب التعذيب ضد سجناء الرأي في السجون.
فقد جاءت هذه الرسالة في ضل ضغوط يقوم بها العديد من النواب على قادة الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف حازم، من تلك الانتهاكات التي تطال النشطاء وكل من يعارض سياسات النظام البحريني.
واطلع “بحريني ليكس” على وثيقة من البرلمان الأوروبي، وأسئلة وجهت إلى المفوضية الأوروبية حول أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.
ووجه أعضاء في البرلمان أسئلة شديدة اللهجة لساسة بروكسل، تطالبهم التدخل العاجل لوضع حد للممارسات التعسفية التي يتلقاها نشطاء حقوق الإنسان في البلاد.
كان الممثل السامي للاتحاد الأوروبي نيابة عن المفوضية قدم إجابة للبرلمان حول الموضوع.
وجاء في الوثيقة، أن الاتحاد الأوروبي يثير بشكل منهجي الموضوع مع سلطات النظام البحريني.
ودعا السلطات، بحسب الوثيقة، إلى الإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين، بسبب التعبير عن آرائهم، وممارسة حقوقهم الإنسانية، أو الدفاع عن حقوق الآخرين.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي مراراً وتكراراً، عن موقفه المبدئي ضد عقوبة الإعدام.
