قالت مصادر دبلوماسية إن الاتحاد الأوروبي يضغط على أعلى مستوى على البحرين لدفعها لوقف انتهاكات حقوق الإنسان والنشطاء ومعالجة أوضاع السجناء.
وكشفت المصادر أن الاتحاد الأوروبي يتجه لاستخدام جميع الوسائل المتاحة تحت تصرفه، لمواصلة التعامل مع ملف حقوق الإنسان في البحرين بحسب صحيفة القدس العربي الصادرة من لندن.
وحصلت الصحيفة على رسالتين من الاتحاد الأوروبي بشأن البحرين، واحدة منها من جوزيف بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، والأخرى من إدارة بروكسل حول الانتهاكات المسجلة في المنامة.
ومؤخرا، خاطب بوريل، جميع أعضاء البرلمان الأوروبي، الموقعين على الرسالة المؤرخة 25 فبراير/ شباط 2022 بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين.
وشدد السياسي الإسباني، الذي شغل منصب وزير الشؤون الخارجية في حكومة إسبانيا من عام 2018 إلى عام 2019، على أهمية تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، واعتبرها تشكل بُعدا أساسيا لمشاركة الاتحاد الأوروبي مع البحرين.
وكشف المسؤول الأوروبي الرفيع أنه خلال لقائه بوزير الخارجية البحريني، العام الماضي، في بروكسل، طرح عدداً من قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك حالة النشطاء المسجونين.
وشدد بوريل في الرسالة، أنه أثار مرارا حالات الناشطين البحرينيين المعتقلين في المنامة، مع محاورين بحرينيين رفيعي المستوى.
وكشف المسؤول الأوروبي في رسالته أن الاتحاد الأوروبي عقد حوارات سنوية حول حقوق الإنسان مع البحرين.
وخلال الجولة الماضية في 22 فبراير/ شباط 2021، أثار الاتحاد الأوروبي قضايا الحق في محاكمة عادلة، وظروف السجن، بما في ذلك حصول النزلاء على الرعاية الطبية المناسبة، ومزاعم التعذيب وسوء المعاملة.
وعلمت القدس العربي أن الاتحاد الأوروبي استفسر بشكل دقيق، عن حالات فردية، منها قضية الدكتور عبد الجليل السنكيس، وحسن مشيمع.
كما ناقش وفد الاتحاد الأوروبي خلال زيارة تفقد للبحرين، قضيتي السنكيس ومشيمع، مع قائد الشرطة البحرينية، ورئيس مجلس إدارة المعهد الوطني لحقوق الإنسان، في 6 يناير/ كانون الثاني، و13 فبراير/ شباط 2022 على التوالي.
وشدد الاتحاد الأوربي في خطابه للنواب في بروكسل، أنه سوف يستخدم جميع الوسائل المتاحة تحت تصرفه، لمواصلة التعامل مع حالة حقوق الإنسان في البحرين.
