ارتكبت سلطات النظام البحريني جريمة جديدة بحق أحد سجناء الرأي والتعبير، حينما أخرجته جثة هامدة من سجونها، نتيجة الإهمال الطبي.
وانضم معتقل الرأي عباس مال الله (50 عاما) إلى قائمة ضحايا غياب الرعاية الطبية والتعذيب الوحشي المتواصل منذ سنوات طويلة داخل سجون النظام.
أوضاع خطرة
وأعلنت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة وفاة المعتقل “مال الله” نتيجة الأوضاع الخطرة وغير الإنسانية والإهمال الطبي.
وحاولت وزارة الداخلية كعادتها التملص من جريمتها الجديدة عبر تلفيق تهم واهية بحق الضحية.
وزعمت الداخلية أن المعتقل فقد حياته نتيجة لوفاة طبيعية، بعد نقله لمستشفى السلمانية إثر تعرضه لأزمة قلبية.
وأشار حقوقيون إلى أن شرطيا باكستانيا تعمد تأخير نقل السجين إلى مستشفى السلمانية.
ويوجد في سجون النظام الخليفي نحو 4 آلاف سجين رأي. ويتهدد خطر الإعدام الوشيك بعضهم.
عشرات الضحايا
وبحسب دراسة لـ”مركز البحرين لحقوق الإنسان” صدرت في أبريل/ نيسان 2020 تغطي الفترة من 2011 وحتى صدورها، توفي 74 معتقلا سياسيا بحرينيا داخل السجون.
بالإضافة إلى وجود 52 معتقلا يعانون من أمراض مختلفة، 13 منهم يعانون من أمراض مستعصية وخطيرة مثل السرطان، و17 آخرين يعانون من أمراض مزمنة كالسكري.
ويرجع ذلك إلى سوء المعاملة المتعمدة من أجل انتزاع الاعترافات منهم.
جلسات تعذيب
وجاء في تقرير لمنظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”، أن معتقلي الرأي يتعرضون لجلسات تعذيب يؤدي بعضها إلى إصابة دائمة أو الوفاة.
وتنبه المنظمة إلى أن التعذيب أكثر الإنتهاكات شيوعاً في المملكة ويستخدم كثيرًا الشهادات الكاذبة والإدانة ومعاقبة “أعداء الدولة”.
وحتى عام 2019، سجلت المنظمة 570 حالة تعذيب منفصلة قامت بها وزارة الداخلية وأهمها إدارة البحث الجنائي.
ويستخدم موظفو وزارة الداخلية جميع أنواع التعذيب. أمّا الطريقة الاكثر شيوعاً هي من خلال الضرب بقبضات اليد والأسلحة وغيرها.
جثث محمولة
وفي وقت سابق، حذر أكبر مرجعي ديني في البحرين االنظام البحريني من إخراج السجناء السياسيين “نعوشاً على الأكتاف وجثثا تمتلئ لها القبور، فلا يبقى للوطن استقرار”.
وقال الشيخ عيسى قاسم في بيان صحفي، إن إطلاق السجناء السياسيين وكل سجناء الحراك السياسي من هذا النوع “عدل ضروري”.
وأضاف أنه “من العدل المطلوب جدّاً، وعلى تقدير حصوله فهو مقدمة جديّة للإصلاح”.
وتابع إنه “لا يُتصوَّر لأي حلّ وإن بلغ ما بلغ من الجدّية والمصالحة النظرية الناجحة لمأساة الوطن أن تتم به المصالحة العمليّة.
وأن ينال القبول الشعبي والسجناء الأعزاء في سجنهم”.
وتشير مؤسسات حقوقية إلى خطوة أوضاع المعتقلين السياسيين البالغ عددهم نحو 4 آلاف معتقل.
ومن بينهم كبار بالسن ومرضى يحتاجون إلى رعاية طبية خاصة يفتقدونها.
وتشدد تلك المؤسسات على وجوب الإفراج الفوري عن المعتقلين، جراء انتشار فيروس كورونا في السجون البحرينية من ضمنها سجن جو.
28 طريقة للتعذيب
وقالت إن التطورات تستدعي وجوب “إخلاء سبيل الموقوفين احتياطيا جميعا، وتطبيق قواعد الإفراج المشروط أو البديل أو العفو على المحكوم عليهم”.
ووثقت إفادات مكتوبة لمعتقلين سياسيين في البحرين ما يزيد عن 28 طريقة للتعذيب الوحشي تعرضوا لها بعد احتجاجات 10 مارس 2015 في سجن جو المركزي.
ودوّن المعتقلون إفاداتهم في كتاب صدر الأسبوع الحالي بعنوان “زفرات”.
ويحتوي الكتاب على 68 إفادة خطية للمعتقلين السياسيين من داخل سجن “جو”، سيئ السمعة.
وتكشف إفادات المعتقلين عن ضلوع ضباط إماراتيين في تعذيبهم.
ويقول أهالي المعتقلين إن سلطات السجون تستهين بحياة المعتقلين، ولم تتخذ أية تدابير لحمايتهم.
وتؤكد منظمة هيومن رايتس ووتش مواصلة السلطات البحرينية حرمان المعتقلين في السجون من الرعاية الصحية اللازمة، خاصة للسياسيين منهم.
الغرف السوداء
وانتقد تقرير حديث للمركز الدولي لدعم الحقوق والحريات، ممارسات النظام الخليفي بحق الموقوفين الخالية من أسس وقواعد القانون الدولي والإنساني.
وسلط التقرير الذي حمل عنوان (البحرين: الغرف السوداء لتكميم الأفواه)، الضوء على عدم سماح النظام الخليفي للموقوفين بالالتقاء بمحاميهم سواء قبل وأثناء التحقيق معهم.
وقال التقرير: “إن الغالبية العظمى من الموقوفين على ذمة القضايا المختلفة، يتم حرمانهم من الالتقاء بمحامين سواء قبل وأثناء سؤالهم أمام جهات التحري وكذلك قبل خضوعهم للتحقيق أمام النيابة العامة”.
ولم يتحسن وضع حقوق الإنسان في البحرين خلال العام المنصرم 2020، بحسب منظمة هيومان رايتس ووتش.
كما تقاعست السلطات مرة أخرى في 2020 عن إجراء تحقيقات موثوقة ومقاضاة المسؤولين وضباط الشرطة الذين يُزعم ارتكابهم انتهاكات جسيمة، بما فيها التعذيب.
وتحولت البحرين إلى دولة بوليسية بعد احتجاجات 2011.
