يقول محامو معارض سياسي بحريني إنه تم تسليمه وسجنه وتعذيبه بشكل غير قانوني بعد اعتقاله في صربيا بموجب نشرة حمراء من الإنتربول، ورفعوا دعوى مدنية في محكمة فرنسية ضد منظمة الشرطة.
سافر أحمد جعفر محمد علي إلى صربيا في نوفمبر 2021 لطلب اللجوء، لكن السلطات هناك اعتقلته بناءً على النشرة الحمراء التي تقول الدعوى إنها تنتهك المبادئ الحاكمة للمنظمة.
أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إجراءً مؤقتًا في يناير/كانون الثاني 2022 يدعو السلطات الصربية إلى الامتناع عن تسليم علي في انتظار الحصول على مزيد من المعلومات، ولا سيما بالنظر إلى خطر التعذيب أو سوء المعاملة في حالة إعادته.
وبعد ثلاثة أيام، يقول الناشطون إن طائرة خاصة، استأجرتها شركة طيران رويال جيت ومقرها الإمارات العربية المتحدة، أقلت علي إلى البحرين.
يقول علي، الذي سُجن لمدة حكمين مؤبدين في سجن جو، إنه تعرض للضرب والحرمان من العلاج الطبي واحتجازه في الحبس الانفرادي لفترات طويلة منذ عودته.
وقال علي في رسالة من السجن: “لقد عانيت من التعذيب وسأقضي بقية حياتي خلف القضبان في أحد أسوأ السجون على وجه الأرض”.
وتابع “أحمل الإنتربول مسؤولية معاناتي التي لا يمكن تصورها منذ تسليمي إلى البحرين”.
والدعوى القضائية التي رفعها علي ليست سوى أحدث تحدٍ قانوني للإنتربول، ومقره ليون، والذي قال خبراء قانونيون إنه تم استخدامه بشكل متزايد في السنوات الأخيرة من قبل الدول الاستبدادية لقمع المعارضين في الخارج.
في يوليو/تموز، رفع محامو الناشط المصري الأمريكي شريف عثمان دعوى قضائية اتحادية في الولايات المتحدة ضد الإنتربول وعدة أطراف أخرى، زاعمين أن موكلهم قد اختطف وسجن بشكل غير قانوني في الإمارات العربية المتحدة بعد أن أصدر الإنتربول نشرة حمراء لاعتقاله.
وقال سيد أحمد الوداعي، مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) ومقره المملكة المتحدة، إن الإنتربول كان يجب أن يعرف ما سيحدث لعلي إذا أعيد إلى البحرين.
وذكر الوداعي: ”أن نظام النشرة الحمراء الخاص بهم معيب بشكل أساسي إذا لم يتمكنوا من الحفاظ على المنشقين السياسيين مثل أحمد جعفر في مأمن من التسليم”.
النشرات الحمراء هي طلبات مقدمة من الدول الأعضاء في الإنتربول تطلب فيها من وكالات إنفاذ القانون في الدول الأعضاء الأخرى تحديد مكان الأشخاص المطلوبين واعتقالهم مؤقتًا. تقرر الدول الأعضاء ما إذا كانت ستتصرف بناءً على النشرة الحمراء وفقًا لقوانينها الخاصة.
وتزعم قضية علي أن الإنتربول أصدر نشرته الحمراء في انتهاك لمادة من دستوره تنص على أنه يحظر على المنظمة “القيام بأي تدخل أو أنشطة ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري”.
واعتقل علي في البحرين عام 2007 أثناء مشاركته في مظاهرات تدافع عن حقوق الأقلية الشيعية في المملكة، وقال إنه تعرض للتعذيب أثناء سجنه.
أُطلق سراحه في عام 2009، وشارك في الاحتجاجات خلال انتفاضات الربيع العربي في عام 2011. ويقول نشطاء إنه أصيب بجروح خطيرة أثناء احتجاج، وفر من البلاد خوفًا على سلامته كمعارض سياسي.
وأُدين علي غيابياً بقتل ضابط شرطة وبتهم تتعلق بالإرهاب قال إنها ملفقة. وتقول جماعات حقوقية إن مثل هذه الاتهامات غالبا ما توجه ضد أولئك الذين احتجوا ضد الحكومة في عام 2011.
أُعدم ثلاثة سجناء سياسيين أدينوا في نفس المحاكمات في يناير/كانون الثاني 2017. وقالت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة إنها تشعر بقلق خاص من أن الأحكام الصادرة بحقهم “تفيد بأنها استندت إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب”.
