تتصاعد سياسة الإغراق بالقروض في البحرين وسط تدهور اقتصادي حاد بفعل فساد النظام الحاكم وفشل نهجه الاقتصادي.
وأظهرت بيانات رسمية نُشرت حديثًا تجاوز القروض والتسهيلات الائتمانية في البحرين حاجز الـ10.7 مليار دينار حتى نهاية أغسطس المنصرم 2021، مسجلة نموًا بنسبة 5% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى تاريخي، مقارنة بـ10.2 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام 2020.
ويروج النظام البحريني للنمو التاريخي للقروض في البحرين إلى تبني مصرف البحرين المركزي خيار تأجيل الأقساط الاختياري وإعادة الجدولة للزبائن لمدة عامين نتيجة للظروف الاقتصادية الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا منذ مارس 2020.
وأصدر مصرف البحرين المركزي تعليماته بتأجيل أقساط القروض دون فوائد في مارس 2020 لمدة 6 أشهر، ثم مدد القرار لنهاية العام مع احتساب أسعار الفائدة المقررة من قبل المصارف على القروض خلال فترة التأجيل، كما قرر تمديد القرار لـ6 أشهر إضافية تنتهي في يونيو 2021، وبعد تنتهاء المدة أُعيد تمديد المدة لـ6 أشهر إضافية تنتهي في 31 ديسمبر 2021.
ووفقًا للتوزيع الجغرافي للميزانية الموحدة للقروض الممنوحة من مصارف التجزئة، فإنها على 3 تفرعات رئيسة، هي قطاع الأعمال الذي يشكل 50.6% من إجمالي حجم ميزانية القروض التي تبلغ نحو 5.4 مليار دينار، وقطاع الأفراد الذي يشكل نسبة 45.4%من إجمالي القروض التي بلغت 4.9 مليار دينار، فيما يشكل القطاع الحكومي نسبة 3.9% من إجمالي القروض البالغة نحو 428.3 مليون دينار.
وعلى صعيد قروض قطاع الأعمال، تظهر البيانات نمو إجمالي القروض الممنوحة بنسبة 2.5%، ونمو القروض الشخصية بنسبة 7.2%، فيما سجلت القروض الممنوحة للحكومة نموًا بنسبة 26.6% على أساس سنوي.
وتتوزع القروض في قطاع الأعمال على عدة قطاعات، هي قطاع الإنشاء والتعمير الذي بلغت القروض فيه 1.98 مليار دينار، تليه القروض الممنوحة لقطاع الصناعة نحو 1.37 مليار دينار، وبلغت قروض قطاع التجارة بنحو 910.7 مليون دينار.
وجاءت القطاعات تحت مسمى «أخرى» بـ929.3 مليون دينار، ثم جاء القطاع المالي (غير المصارف) بنحو 202.2 مليون دينار، وقطاع النقل والاتصالات بنحو 208.4 مليون دينار، والفنادق والمطاعم بقيمة 198.1 مليون دينار، وحل في المرتبة قبل الأخيرة قطاع المناجم والمحاجر بـ71 مليون دينار، وأخيرًا الزراعة وصيد الأسماك والألبان 12.3 مليون دينار.
وعلى صعيد القروض الشخصية الذي تبلغ إجمالي قروضه 4.9 مليار دينار، فقد تصدرت القروض الشخصية بضمان العقار بنسبة 44.6% من القروض الشخصية، كما تشكل القروض ذاتها البالغة 2.177 مليار نحو 20.2% من إجمالي القروض الممنوحة في البحرين.
وسجلت القروض بضمان الودائع 128.3 مليون دينار، فيما بلغت القروض الشخصية بضمان الراتب نحو 1.8 مليار دينار، في حين سجلت القروض بضمان المركبة 110 ملايين دينار، وسجلت قروض البطاقات الائتمانية 89.5 مليون دينار، فيما صنفت بقية القروض (525 مليون دينار) تحت بند أخرى.
على صعيد آخر، تشير البيانات إلى أن ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة حتى نهاية أغسطس الماضي على القروض الشخصية تراجع إلى 4.25% بضمان الراتب، و1.76% بضمان الودائع، و5.31% بضمان المركبة، و5.01% بضمان العقار.
وتظهر البيانات تسجيل المتوسط المرجح لأسعار الفائدة لقطاع الأعمال نسبة 5.07% لقروض التجارة، و2.25% لقروض الصناعة، و4.65% لقروض الإنشاء والتعمير.
وسبق أن قال مركز “البيت الخليجي للدراسات والنشر” إن كماشة الدين الخارجي للبحرين تخنق البلاد في وقت يبدو فيه ارتفاع أسعار النفط بلا جدوى.
وتشهد المالية الخارجية البحرينية تدهوراً، ورغم تحقيق حساب الخدمات فائضاً مالياً بفعل أهمية الإيرادات السياحية إلا أن هذا الفائض لا يبدو كافيًا لسد العجز في حساب الدخل الناجم عن ترحيل أرباح الاستثمارات الأجنبية وتحويلات العمال الأجانب، بل لا يمكن تغطية العجز الجاري حتى بعد إضافة الفائض التجاري السلعي الضئيل.
صحيح أن كورونا أسهمت مساهمة فاعلة في تفاقم هذه النتائج السلبية والمزمنة، ولكن من الخطأ اختزال أزمة المالية الخارجية للبحرين بهذا الوباء.
إذ يرتبط عجز الميزان الجاري بعوامل اقتصادية بنيوية وخيارات مالية حكومية، ناهيك عن الأسباب السياسية المحلية والإقليمية.
ويتمخض عن تفاعل عجز الميزان الجاري مع عجز ميزانية الدولة وضعف الاحتياطي النقدي، ارتفاع الديون العامة، حيث أصبحت الفوائد المترتبة على هذه الديون من أخطر المشاكل المالية التي تؤثر بشدة على اقتصاد البحرين برمته.
