وقال بيل فان إسفلد المدير المشارك لحقوق الطفل بمنظمة هيومن رايتس ووتش إن الانتهاكات هي الحلقة الأحدث بسجل طويل من إيذاء الأطفال.

وأكد إسفلد أن نظام العدالة الجنائية يرتكب هذه الانتهاكات بغية “توجيه رسالة قمعية” إلى نشطاء البحرين بحسب موقع “خليج 24“.

وكان البرلمان الأوروبي دعا أول أمس لفرض حظر على مستوى بلاد الاتحاد على تصدير وبيع وتحديث وصيانة أي معدات أمنية إلى البحرين.

وقال إن الحظر يشمل أي معدات يمكن استخدامها أو توظيفها للقمع الداخلي ضد النشطاء والمعارضين السياسيين في البحرين.

ونشرت منظمة هيومن رايتس ووتش ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية في لندن تفاصيل صادمة ومروعة عما فعله رجال الأمن في البحرين مع أطفال معتقلين.

ونشرت المنظمتان في بيان مطول لهما تفاصيل اعتقال سلطات البحرين نحو 13 طفلا تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاما من مطلع فبراير الماضي إلى منتصفه.

وأكد البيان أن رجال الأمن هددوا الأطفال بالاغتصاب والصعق الكهربائي.

وأوضح البيان أن هذه الاعتقالات تمت لدى محاولة سلطات البحرين منع المحتجين عن التجمع لإحياء الذكرى العاشرة للانتفاضة التي اندلعت في عام 2011.

ونقل البيان عن الأطفال قولهم إن “5 أطفال اعتُقلوا في 14 و15 فبراير تعرضوا للضرب من قبل شرطيَيْن في مركز اعتقال”.

وأكد الأطفال أن الشرطيين “أهانوهم وهددوهم بالصعق بالكهرباء من بطارية سيارة إلى السجن”.

وذكر “وقال والد أحد الأطفال إنّ شرطيا ضرب ابنه (13 عامًا) على رأسه وأعضائه التناسلية وهدّده بالاغتصاب وصعقه بالكهرباء”

وفيما يلي نص بيان هيومن رايتس ووتش ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية في لندن

وكشف “معهد البحرين للحقوق والديمقراطية” و”هيومن رايتس ووتش” انّ عناصر الشرطة البحرينية ضربوا أطفالا اعتُقلوا في قضايا مرتبطة باحتجاجات فبراير/شباط 2021، وهدّدوهم بالاغتصاب والصعق بالكهرباء.

حصلت هذه الانتهاكات بتسهيل من النيابة العامة والقضاة، بحيث رفضت النيابة والشرطة حضور والدَيْ الأطفال أو محاميهم أثناء الاستجواب.

رغم أن أعمارهم تتراوح بين 11 و17 عاما، بينما أمر القضاة باحتجازهم من دون داعٍ. قضى أحد الأطفال عيد ميلاده الـ 12 في السجن.

ما زال أربعة أطفال محتجزين ويُحاكَمون كبالغين، بينهم فيهم مراهق عمره 16 عاما لديه وضع صحّي خطير جلسته التالية ستُعقد في 11 مارس/آذار.

على البحرين الإفراج عن جميع الأطفال عند وجود بدائل عن الاحتجاز، وإسقاط التهم المنتهِكة الموجهة إليهم.

على الحكومات التي تدعم البحرين وعناصر الشرطة والأمن فيها، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ضمان عدم استخدام مساعداتها لتمويل الانتهاكات، والمطالبة بالمساءلة علنا.

قال سيد أحمد الوداعي، مدير المناصرة في معهد البحرين لحقوق الإنسان والديمقراطية: “تهديد شرطي لطفل بعمر 13 عاما بالاغتصاب أو الصعق بالكهرباء من بطارية السيارة هو وصمة عار على سمعة البحرين.

عامل عناصرُ الشرطة الأطفال كأعداء يجب ترهيبهم ليعترفوا، بينما عمدت النيابة والقضاة إلى إبعاد الوالدَيْن والمحامين عن الإجراءات القضائية”.

بحسب معلومات من أفراد أُسر الأطفال والناشطة الحقوقية في البحرين ابتسام الصايغ، اعتقلت الشرطة 13 طفلا في النصف الأول من شهر فبراير/شباط واحتجزتهم. تحدثت المنظمتان الحقوقيتان إلى ستة من هؤلاء الأطفال، وعائلات خمسة آخرين.

في بعض الحالات، اعتقلت الشرطة أطفالا لمزاعم إحراقهم لإطارات دراجات، أو كراسٍ، أو قطع الطرقات يوم القبض عليهم.

أفاد الأطفال وعائلاتهم أنّ عناصر الشرطة اتهموا الأطفال بزرع قنابل مزيفة، والتخريب، وإلقاء قنابل “مولوتوف” في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

إذا أُدين الأطفال، قد يواجهون أحكام تصل إلى 20 عاما في السجن.

قالت المنظمتان إنّ توقيت الاعتقالات يشير إلى اعتماد الحكومة نهجا غاشما في تعاملها مع احتجاجات 14 فبراير/شباط وقرابة ذلك التاريخ، أي الذكرى العاشرة لانتفاضة البحرين في 2011، للقضاء على المعارضة وثني المتظاهرين عن التجمع لإحياء الذكرى.

استخدمت السلطات البحرينية الاعتقالات الاستباقية أو التعسفية لردع الناس عن الاحتجاج قرابة أحداث بارزة أخرى، مثل سباقات “الفورمولا 1”.

في 14 فبراير/شباط، وافق الملك حمد بن عيسى آل خليفة على قانون رقم 4/2021 بشأن العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، الذي يصبح ساريا بعد ستة أشهر.

رفع هذا القانون سنّ المسؤولية الجنائية من سبعة إلى 15 عاما، وعرّف الطفل على أنه أي شخص دون 18 عاما، ونصّ على إنشاء محاكم خاصة بالأطفال ومرافق احتجاز منفصلة لهم.

تعامل القوانين الجنائية البحرينية الراهنة الأطفال بعمر 16 عاما وأكبر كراشدين.

تضمّنت معظم قضايا الأطفال انتهاكات بحقّهم أو مخالفات للإجراءات القانونية الواجبة في مركز شرطة مدينة حمد.

قال خمسة أطفال اعتُقلوا في 14 و15 فبراير/شباط إنّ شرطيَيْن في ذلك المركز ضربوهم، وأهانوهم، وهددوهم بالصعق بالكهرباء من بطارية سيارة.

قال والد أحد الأطفال إنّ شرطيا ضرب ابنه (13 عاما) على رأسه وأعضائه التناسلية، وهدّده بالاغتصاب، وصعقه بالكهرباء، وكرّر تهديده بالاغتصاب حتى بعد أن سُمح لوالده بالانضمام إليه.

لم تسمح الشرطة بحضور الوالدَيْن أو المحامين أثناء الاعتقال والاستجواب الأوّلي، حيث أُفيد بحصول انتهاكات.

ينصّ القانون البحريني على أنّه لا يجوز منع محامٍ من مقابلة موكّله في أيّ من مراحل الإجراءات الجنائية.

في خمس حالات، سُمح للوالدَيْن بالحضور عندما كان عناصر الشرطة يأخذون تصريحات الأطفال.

لكن فقط بعد الاعتراف الشفهي للأطفال وتهديدهم من العناصر بالاحتجاز إن لم يكرّروا اعترافهم في الإفادة، بحسب الأطفال ووالدَيْهم.

استُجوب الأطفال أيضا في النيابة العامة في المنامة. قال الأطفال وعائلاتهم إنّ النيابة لم تسمح بحضور الوالدَيْن عندما أخذت إفاداتهم إلى النيابة

أصدر القضاة أوامر احتجاز الأطفال وجدّدوها من دون إخطار الوالدَيْن أو السماح لهم بحضور جلسات الاستماع.

بموجب القانون البحريني، يجوز للقضاة إصدار أوامر الاحتجاز أو تجديدها بحق أطفال حتى سبعة أيام، من دون مبرّر معلّل.

رفضت السلطات أيضا زيارات عائلات الأطفال أثناء احتجازهم، ومنعت عائلة سيد حسن أمين (16عاما)، المحتجز في مركز توقيف الحوض الجاف، من إيصال أدوية موصوفة له لخمسة أيام بعد اعتقاله.

لم يعطِ المركز أمين الأدوية لثلاثة أيام إضافية، علما أنّ لديه مضاعفات طبية خطيرة بسبب فقر الدم المنجلي، بما فيها النوبات.

وكان قد أمضى معظم شهر نوفمبر/تشرين الثاني في المستشفى. أثناء جلسة استماع في 24 فبراير/شباط، رفض قاضٍ الإفراج عن أمين.

لا يزال ثلاثة أطفال آخرين في القضية نفسها مُحتجزين، وسط اهتمام دولي بقضاياهم، أُفرج عن ستة أطفال ممَن اعتُقلوا في فبراير/شباط، رغم أنّ القاضي كان قد جدّد احتجازهم لسبعة أيام إضافية.

وقالت المنظمة إنها تُذكّر الانتهاكات التي وصفها الأطفال قرابة ذكرى 14 فبراير/شباط بنتائج “اللجنة البحرينية المستقلّة لتقصي الحقائق” حول انتهاكات فبراير/شباط ومارس/آذار2011.

والتي وجدت أن أطفالا اقتيدوا إلى مراكز للشرطة وتعرّضوا لـ “الضرب، والصفع على الوجه، والركل بالقدم، والجلد…والإساءة اللفظية”.

في 2019، أفادت “لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل” بالاحتجاز التعسفي للأطفال في البحرين وتعرّضهم لسوء المعاملة والتعذيب هناك.

تقاعست السلطات عن إجراء تحقيقات موثوقة ومحاكمة المسؤولين وعناصر الشرطة الذين يُزعم ارتكابهم لانتهاكات خطيرة.

بما فيها التعذيب، وخلقت ثقافة الإفلات من العقاب.

قال بيل فان إسفلد، المدير المشارك لحقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش: “هذه الانتهاكات التي يرتكبها نظام العدالة الجنائية هي الحلقة الأحدث في سجلّ طويل من إيذاء الأطفال لتوجيه رسالة قمعية.

ينبغي أن تضمن المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وحكومات أخرى عدم استخدام دعمها الأمني للبحرين في تعذيب الأطفال وإذلالهم”.

في مقابلات عبر الفيديو، حدد ثلاثة أطفال المبنى (Cabin) في مركز الشرطة في مدينة حمد، حيث قالوا إن العناصر هددوهم بالصعقات الكهربائية.

القضية: 1

احتجزت الشرطة البحرينية محمود م. (13 عاما) وأحمد أ. (13 عاما) في 21 ديسمبر/كانون الأول.

ثمّ من 7 إلى 15 فبراير/شباط في “مركز رعاية الأحداث في مدينة عيسى”، بناءً على مزاعم إحراق إطارات وخزان ماء في قريتهم أبو قوة في 2020، وفق أقوال الطفلَيْن. (جميع الأسماء المكتوبة بأحرف أولى هي مستعارة).

استجوبتهما الشرطة، في غياب والدَيْهما أو محامين، في مركز شرطة مدينة حمد في 21 ديسمبر/كانون الأول.

قال الطفلان إنّ عناصر الشرطة هددوهما بالضرب ليعترفا بالإحراق.

استُجوب محمود من منتصف الليل حتى 5:30 صباحا، بينما استُدعي أحمد في الساعة 1:30 فجرا.

قال: “كنت خائفا ومُتعبا. هدّدني المحقق بالضرب وقال لي ‘لن تغادر ما لم تعترف’”.

أُفرج عن الطفلَيْن من دون تهم في اليوم نفسه.

في 7 فبراير/شباط، استُدعي الطفلان للاستجواب في النيابة العامة. استُجوب محمود بمفرده، رغم أن والدته ومحاميه كانا في المبنى نفسه.

قال محمود: “كانوا يصرخون ‘عليك أن تعترف!’. سمعتهم يصرخون على [أحمد] في غرفة أخرى”.

قال أحمد إن محاميه حضر استجوابه من قبل النيابة العامة في 7 فبراير/شباط، “لكنهم اتصلوا بي مرة أخرى من دون المحامي، وقالوا لي إنني أكذب”.

قال الطفلان إنّه، في اليوم نفسه، أمر قاضٍ في محكمة الأحداث باحتجازهما لأسبوع.

ثم جدّد قاضٍ آخر احتجازهما لأسبوع آخر في 14 فبراير/شباط.

لكنّ السلطات أفرجت عنهما في اليوم التالي من دون تفسير. يواجه كلاهما أحكاما تصل السجن لـ 20 عاما.

القضية 2:

استُدعي صالح س. (15 عاما) وآدم أ. (12 عاما) للاستجواب في النيابة العامة في 8 فبراير/شباط.

واحتُجزا حتى 17 من الشهر نفسه في مركز رعاية الأحداث بمدينة عيسى لمزاعم إحراقهما لكرسي.

أثناء احتجاجات في بلدة المالكية أثناء سباقات الفورمولا 1 في البحرين في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، وفق أقرباء لهما.

سبق أن استُجوب الطفلان في النيابة العامة حول الحادثة المزعومة في 6 ديسمبر/كانون الأول في غياب محامٍ ووالدَيْهما.

قال والد صالح إنه طالب مرارا بمرافقة ابنه أثناء الاستجواب، لكن الشرطة رفضت ذلك.

أضاف أنّ رئيس المركز أعاد استدعاءهما في 8 ديسمبر/كانون الأول، وهدّد صالح بالسجن 15 عاما “إذا حدث أيّ شيء آخر في المالكية”.

وقال لوالده: “أطفالك مخرّبون”. أضاف الوالد: “كان [رئيس المركز] يهيننا”.

في 8 فبراير/شباط، استجوب النائب العام الطفلَيْن بمفردهما، وأمر قاضٍ بمحكمة للأحداث باحتجازهما سبعة أيام في مركز رعاية الأحداث في مدينة عيسى.

خلال جلسة استمع مُنع والداهما من حضورها. قال أحد أقرباء صالح: “لم يمنحونا الوقت حتى لتوكيل محامٍ”.

جُدّد أمر الاحتجاز لأسبوع آخر في 15 فبراير/شباط، لكن أُفرج عن الطفلَيْن في 17 فبراير/شباط من دون تفسير.

رفض مسؤولون في مركز الاحتجاز زيارات عائلتَيْ الطفلَيْن. سُمح لآدم بمكالمة هاتفية واحدة وجيزة.

“وكان يبكي طول الوقت”، بحسب أحد أقربائه. أمضى آدم عيد ميلاده الـ 12 رهن الاحتجاز.

القضية 3:

اعتُقل سيد حسن أمين (16 عاما) وطفلان آخران (16 و17 عاما)، وصدر بحقّهم أمر احتجاز في 11 فبراير/شباط في جلسة استماع في المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة لمزاعم إلقاء قنابل مولوتوف.

حضر محامٍ الجلسة، بينما مُنع أفراد العائلات من ذلك.

قالت عائلة أمين إنّ ابنها والفتيان الآخرين نُقلوا إلى الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية.

ثم إلى مركز توقيف الحوض الجاف، بينما لا يزال فتى رابع مُحتجزا في القضية نفسها منذ 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

لدى أمين مضاعفات طبية ناجمة عن فقر الدم المنجلي، بما فيها التهاب الكلى والرئة ومشاكل في القلب.

رفضت السلطات السماح لعائلته بإحضار الدواء الذي يتناوله يوميا، حتى 15 فبراير/شباط.

رغم أنّ العائلة قدّمت معلومات عن وضعه الصحي للمحكمة.

صرّحت العائلة أنّ سلطات السجن تقاعست عن مدّه بالدواء حتى 18 فبراير/شباط.

تشمل أدويته مضادات النوبات والمضادات حيوية، التي قد يتسبب الانقطاع عنها بعواقب صحية وخيمة.

بحسب سجلات طبية كشفت عنها عائلته، ظلّ أمين في المستشفى 26 يوما في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني.

منها سبعة أيام في العناية المركّزة، بعد تعرّضه لنوبات وانخفاض في وظائف القلب نتيجة فقر الدم المنجلي.

بسبب مشاكله الصحية، أمين معرّض لخطر كبير من المرض الشديد من جرّاء فيروس “كورونا”.

أكّدت وزارة الداخلية إصابة واحدة على الأقل بفيروس كورونا إلى مركز توقيف الحوض الجاف.

استُجوب أمين أيضا في مركز شرطة مدينة حمد في بداية 2020 بشأن مزاعم إحراق إطارات في 2019، ثم أُفرج عنه من دون تهم.

القضية 4:

في 14 فبراير/شباط، اعتُقل كل من عبد العزيز أ. (13 عاما) وفتى آخر (13 عاما).

واستُجوبا في مركز شرطة مدينة حمد، في غياب محامٍ أو أحد الوالدَيْن، لمزاعم قطع الطريق والتخريب، بحسب الولدان وأقربائهما.

أضافوا أنّ عناصر الشرطة اقتادوا الولدَيْن إلى كبينة أو مبنى خارجي في المركز.

حيث ضرب شرطيٌ عبد العزيز على رأسه وأعضائه التناسلية، وهدّده بالاغتصاب، ثمّ هدّد الولدان بصعقهما بالكهرباء.

انضمّ أحد أفراد أسرة عبد العزيز إليه بينما كان شرطي يدوّن إفادته.

قال إن رجلا في لباس مدني أسود “هدّد [عبد العزيز] بالاغتصاب أمامي”.

في 16 فبراير/شباط، استُدعي الولدان إلى مركز مدينة حمد، فاستجوبهما نائب عام في غياب والدَيْهما أو محامٍ.

مثلا أمام قاضٍ، ونُقلا إلى مركز رعاية الأحداث في مدينة عيسى، بحسب أقرباء لهما.

قال أحد أفراد الأسرة: “سألت [الشرطة] إذا كنت أستطيع إحضار محامٍ، لكنهم رفضوا بحجّة أنّه لا يُسمح بحضور محامٍ في الجلسة الأولى [لدى النيابة]، ولا حتى في المحكمة”.

في 17 فبراير/شباط، أمر قاضٍ باحتجازهما سبعة أيام، لكن أُفرج عنهما في الليلة نفسها.

قال أقرباء الولدَيْن إنّ مركز الشرطة أعلم العائلتَيْن في 18 فبراير/شباط بأن القضية ستُغلق بسبب صغر سنّهما.

السلطات استجوبت ولدَيْن آخرَين في القضية نفسها، أحدهما يُدعى حيدر هـ. (14 عاما).

استُدعيا إلى النيابة العامة في 18 فبراير/شباط، حيث مُنع أحد أقرباء حيدر مرارا من حضور الاستجواب.

كان عبد العزيز قد احتُجز لثمانية أيام في 14 فبراير/شباط 2020، واتُهم بالمشاركة في تجمع غير شرعي.

لكن القضية أُسقطت بسبب قيود احتواء فيروس كورونا، بحسب عائلته.

القضية 5:

قال أكرم أ. (14 عاما) وفادي ف. (13 عاما) إنّ عناصر الشرطة اعتقلوهما قرب فرن في بلدة شهركان حوالي الساعة 5:30 من مساء 15 فبراير/شباط.

بعد أن أحرقت مجموعة من الفتيان إطارات دراجة عند دوّار مرور، بحسب ما قاله الولدان وعائلتاهما.

قال أكرم إنهما اقتيدا في سيارة مدنية إلى مركز شرطة مدينة عيسى، فلوى شرطي ذراعه بشكل مؤلم وقال له: “اعترف وإلا ستُسجن”.

قال فتى آخر، قاسم ق. (13 عاما)، إنّ عناصر الشرطة اعتقلوه من منزله حوالي الساعة 8:30 مساءً و”انهالوا عليّ بالصفعات واللكمات على رأسي”.

بينما كانوا يقتادونه إلى المركز نفسه، وطلبوا منه الاعتراف. اعتقل العناصر طفلا آخر في القضية نفسها.

في مركز الشرطة، ضرب شرطيّ قاسم: “قال لي ‘اعترف بأنك زرعت قنبلة مزيفة’… رفضت ذلك، فضربني.

ثمّ قال: ‘سأصعقك بالكهرباء، عندها ستعترف’”.

تعرّض أكرم وفادي إلى انتهاكات مماثلة، ووُجهت لهما تهم دسّ قنابل، بحسب أكرم الذي أضاف: “كان الشرطي يصرخ في وجهي… [وشرطي آخر] يلوي ذراعي خلف ظهري [بشكل مؤلم] ويخاطبني “قلها، قلها’”.

قال فادي إن الشرطي صرخ في وجهه ووصفه بـ “اللقيط“، ورماه بمسطرة.

وأفاد الأولاد الثلاثة بأنّهم نُقلوا من المبنى الرئيسي إلى كبينة أو غرفة خارجية ذات سقف معدني مموج.

حيث أراهم شرطي بطارية سيارة ذات كبلات توصيل، وهدّد بصعقهم بالكهرباء.

قال الشرطي لأكرم إنه “سيصعق كليْنا على التوالي، وسيرمي الماء عليّ، ثم سيصلني بالبطارية ويشغّلها”.

قال فادي إنّ شرطيا “قرّب طرفا الكبل، [فشاهدت] الشرر. أمرني أن أعترف، وإلّا صعقني”.

قال قاسم إن شرطيا ضربه على رأسه وهدده بالصعق بالكهرباء، مضيفا: “اعترفتُ حتى يكفّ عن ضربي، لكنه كان غاضبا واستمرّ في ضربي وأهانني”.

حدّد الأولاد الثلاثة المبنى الخارجي نفسه في صورة بالأقمار الصناعية لمركز الشرطة.

سُمح لآباء الأولاد بالانضمام إليهم لدى الإدلاء بإفادات للشرطة تدعم الاعترافات التي انتُزعت تحت التهديد بالتعذيب

استدعت النيابة العامة إلى مركز شرطة مدينة حمد الأولاد لاستجوابهم مرة أخرى في 17 فبراير/شباط.

حضر محامي فادي، بينما استُجوب أكرم بمفرده، وقال إن المدعية العامة “لم تسمح لنا بقراءة” الاعتراف، “قالت وقّعوه فقط”.

امتثل لها “بسبب الخوف… يوم اعتقالي، قال لي عناصر الشرطة ‘إذا قلت أي شيء [للنيابة العامة] خلافا لما قلته في مركز الشرطة، سنحتجزك’”.