طالبت الأمم المتحدة، حكومة البحرين بتقديم معلومات حول وضع 33 سجينًا سياسيا محتجزين حاليًا بمعزل عن العالم الخارجي في أحد أكبر سجون المملكة الخليجية.
جاء ذلك في إحاطة صحفية حول البحرين قدمتها المتحدّثة الرسميّة باسم مفوّضة الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، مارتا هورتادو.
ودعت هورتادو سلطات البحرين إلى إجراء تحقيق شامل وفعال على الفور في القمع العنيف للاعتصام الذي نفذه السجناء في سجن جو المركزي في 17 أبريل.
قوة غير متناسبة
وعبرت هورتادو، عن انزاجها من استخدام القوة غير الضرورية وغير المتناسبة من قبل القوات الخاصة للشرطة لقمع هذا الاعتصام الاحتجاجي بالسجن سيء السمعة على مستوى البلاد.
وبحسب روايات شهود عيان، قامت القوات الخاصة بإلقاء قنابل الصوت وضرب المعتقلين على رؤوسهم، مما أدى إلى إصابة العديد منهم بجروح بالغة.
وفي أثناء ذلك، نقلت السلطات 33 متظاهرا إلى مبنى آخر في السجن، حيث تم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي.
ومنذ ذلك الوقت لم يتمكنوا من الاتصال بعائلاتهم أو المحامين، في انتهاك للقانون الوطني والدولي، وفق هورتادو.
مشكلة مزمنة
ونبهت إلى أن السجناء كانوا يحتجون على ظروف الاعتقال القاسية، ولا سيما عدم الحصول على العلاج الطبي.
وبدأ الاعتصام في 5 أبريل / نيسان، بعد وفاة السجين السياسي عباس مال الله بعد أن حُرم من الحصول على الرعاية الصحية الأساسية في الوقت المناسب.
ظل نقص الرعاية الصحية في السجون البحرينية المكتظة مشكلة منذ سنوات، لكنه أصبح مشكلة مزمنة خلال جائحة كوفيد-19، كما تقول هورتادو.
وأثار انتشار الوباء في سجون البحرين احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.
وردا على ذلك، اعتقلت السلطات عشرات المتظاهرين بزعم خرقهم القيود المفروض للحد من انتشار “كوفيد -19”.
خطوات فعالة
وشددت المتحدثة الأممية على ضرورة اتخاذ السلطات خطوات فعالة لضمان توفير العلاج الطبي في الوقت المناسب للنزلاء عند الحاجة.
ودعت السلطات إلى النظر في الإفراج عن المزيد من المعتقلين لتخفيف الازدحام في السجون، وتقليل خطر انتشار الوباء بين نزلاء السجون.
وقالت هورتادو: “على وجه الخصوص، يجب على الفور إطلاق سراح الأشخاص المحتجزين بسبب التعبير عن آراء منتقدة أو معارضة.
والذين يحميهم القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
