تحدثت مسؤولة بوزارة الصحة البحرينية عن تكلفة الدعم الحكومي لأصحاب الأمراض المزمنة، ما اعتبره بعض المواطنين “منية” من الحكومة.
وأشارت الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة، ممثلة عن المجلس الأعلى للصحة، مريم الهاجري، إلى أن كلفة الأمراض المزمنة غير المعدية على الاقتصاد البحريني والتي تشمل مرض السكري تقدر بـ 534 مليون دينار.
وهو ما يعادل 3.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2019 وهذا يعتبر عبئا على الاقتصاد الوطني، بحسب تعبيرها.
وقالت خلال مداخلة لها بندوة صحفية، تابعها بحريني ليكس، إن مرض السكري يمثل أحد التحديات الصحية والتنموية في البحرين؛ لذا فإن مكافحة هذا المرض والحد من مضاعفاته سوف يقلل الأعباء الصحية والاقتصادية.
وأضافت أن انتشار داء السكري فيالبحرين والآخذ بالازدياد يجعل منه مشكلة وطنية على المستوى الفردي والحكومي والمجتمعي، مبينة أن الزيادة لها انعكاسات على جميع المستويات.
“فهي تؤثر على الأفراد المصابين بالسكري وعائلاتهم كما تنعكس على المؤسسات لما تسببه من انقطاع عن العمل وضعفا في الإنتاج، وعلى المستوى الحكومي؛ بسبب تكاليف علاج مرضى السكري ومضاعفاته خصوصا على القلب والكلى والعين والقدمين”، كما قالت.
وانتقد الكاتب السياسي البحريني عادل مرزوق، تصريح المسؤولة الحكومية بوزارة الصحة.
وكتب على تويتر أن هذا التصريح “ليس له أي داعٍ ولا مبرر”.
وشدد مرزوق على أنه “ليس من حق أي أحد أن يمن على المواطن بهذا الحق الأصيل له”.
اولا تصريح ليس له اي داعي ولا اي مبرر وليس من حق اي احد ان يمن على المواطن بهذا الحق الاصيل له والشيء الآخر منذ اكثر من ثلاث او اربع سنوات واصحاب الامراض المزمنة بين فترة واخرى يعانون لعدم توفير ادويتهم في المستشفيات الحكومية ،، فعلى ماذا هذا التصريح ؟!!#البحرين pic.twitter.com/ZXlqrT42Ml
— Adel Al.Marzooq (@AdelAlmarzooq) July 22, 2021
ونوه إلى أنه “منذ أكثر من ثلاث أو أربع سنوات وأصحاب الأمراض المزمنة بين فترة وأخرى يعانون لعدم توفير أدويتهم في المستشفيات الحكومية،، فعلى ماذا هذا التصريح؟!!”.
في حين أكد نشطاء أن المواطن البحريني يدفع ضرائب مع كل نفس مقابل خدمات يقدمها النظام البحريني.
وبينوا أن هناك خدمات مجانية النظام ملزم بتوفيرها للشعب منها العلاج والتعليم وغيرها.
وشددوا على أن ما لن يستطيع تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين فعليه الرحيل.
ويشتكي المواطنون البحرينيون فرض ضرائب سنوية إضافية عليهم من دون أن يلمسوا انعكاس ذلك على شكل خدمات عامة، التي يتوجب على الوزارات والجهات الحكومية تقديمها.
ومؤخرا، أقر مسؤول رسمي بتصعيد فرض الضرائب لمنع تفاقم أزمة الاقتصاد في البحرين في ظل فشل وفساد النظام.
وصرح رئيس اللجنة المالية في البرلمان البحريني محمود البحراني أنه لولا الضرائب التي فرضت على كاهل المواطنين لكانت الدولة قد أفلست.
وقال البحراني إن عام 2020 كان استثنائيا وصعبا جدا وشكلت تحديًا ماليا فاق التصورات من حيث الإيرادات والمصروفات.
وكشف أن الإيرادات النفطية للبحرين تراجعت بنسبة كبيرة تصل إلى 40% وهو ما تم تعويضه من النظام بمضاعفة الضرائب الحكومية.
وتثقل تلك الضرائب كاهل المواطنين وتمس مباشرة بحقوقهم الاقتصادية، وتمتعهم بمستوى معيشي لائق، في ظل أوضاع معيشية متردية وغير مسبوقة.
ووفقاً لإفادات حصل عليها بحريني ليكس من مواطنين يمثلون شرائح اجتماعية مختلفة، فإن أعباءً ومعاناة شديدة يتسببها فرض مزيد من الضرائب على العشرات من السلع والخدمات.
والتي باتت تعمق مستوى الأعباء الاقتصادية الناجمة عن فساد المؤسسات الحكومية والقيود المفروضة منذ أشهر طويلة بسبب جائحة كورونا. التي ضربت معظم القطاعات الاقتصادية في البلاد.
ونهاية العام الماضي، أصدر النائب العام في البحرين قرارا بإنشاء “وحدة متخصصة” يقول مراقبون إنها تهدف إلى زيادة غلة النظام من الضرائب.
المفروضة على المواطنين للتغلب على أزماته المالية المتفاقمة.
وأطلق النائب العام على الوحدة مسمى “وحدة جرائم التهرب الضريبي”، ملحقة بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال.
وقال إنها تختص بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في قانون ضريبة القيمة المضافة رقم (٤٨) لسنة ٢٠١٨.
وجاء هذا القرار بينما يشتكي غالبية البحرينيين من ارتفاع الأسعار في مقابل تراجع مستواهم المعيشي.
لا سيما أن رواتب الموظفين لم تواكب هذا الارتفاع منذ 10 سنوات.
