نيابة الأسرة تتهرب من اتصالات أهاليهم.. دعوات للإفراج عن الأطفال السجناء في البحرين

دعت الناشطة الحقوقية البحرينية ابتسام الصائغ، السلطات البحرينية إلى الإفراج عن جميع الأطفال الذين تحتجزهم.

وقالت الصائغ عبر حسابها على تويتر إن “نيابة الأسرة لا ترد على اتصالات الأهالي. لا فائدة من قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة إن لم يحقق العدالة دون تمييز”.

كان القانون الذي أصدره ملك البحرين في فبراير الماضي، قد دخل حيّز التنفيذ إلا أنه لم يستفد منه حتى الآن الأطفال المعتقلين على خلفية قضايا سياسية.

وينص القانون على أن “لا مسؤولية جنائية على الطفل الذي لم تتجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وتتبع في شأنه الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون”.

وقالت الصائغ إن “خروج 5 من المستفيدين كدفعة أولى يفترض أن يتبعه دفعات أخرى”.

وطالبت بالإفراج عن جميع الاطفال، مضيفة “أنهوا معاناتهم وأعيدوهم لمكانهم الطبيعي”.

وتحوم شكوك حول رغبة السلطات البحرينية في إنهاء سوء المعاملة الممنهج ضد الأطفال، مع دخول قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، حيز التنفيذ في 18 آب أغسطس الجاري.

وسبق ذلك بأيام أصدرت محاكم النظام سلسلة قرارات تعسفية بحق أطفال.

وادعى المستشار عبد الله بن حسن البوعينين نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز البحرينية، أن القانون جاء ليعزز العدالة الإصلاحية للطفل بما يتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها مملكة البحرين الخاصة بحقوق الطفل.

وبيّن في تصريح نهاية الشهر الماضي، أن نص قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة ينص على إنشاء “محاكم العدالة الإصلاحية للطفل” التي تختص بالفصل في الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي يرتكبها الأطفال ممن تجاوزت أعمارهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.

لكن الناشطة الصائغ أشارت إلى ما يحدث من سوء معاملة ضد سجناء مبنى 17 للمحكومين بسجن الحوض الجاف من صغار السن والذين بين عمر 15 سنة وأقل من 21 سنة.

وأضافت أن هذه الانتهاكات تتجاوز نصوص القانون الحالية ولا تمهد للقانون الجديد.

ونبهت الصائغ إلى أن “ما يتعرض له الأطفال من سوء المعاملة، من إهانة وتهديد وتضيق وتغليظ العقوبة وظروف غير إنسانية وإغلاق التكييف وانقطاع الماء، ونحن في أصعب الظروف المناخية يستوجب التحقيق والمتابعة”.

في 26 يوليو الماضي، أيدت محكمة تابعة لسلطات النظام البحريني حكما بالسجن 3 سنوات ضد 5 معتقلين قاصرين تعرضوا للاعتداء الجنسي والتعذيب والاعتراف القسري.

وقضت محكمة الاستئناف البحرينية بتأييد الحكم بالسجن 3 سنوات على المعتقلين الخمسة من قرية العكر، ضمن أحدث انتهاكات النظام المتواصلة ضد القاصرين ممن لا تتجاوز أعمارهم 18 عاما.

والمعتقلون هم: عبدالله عبد الجبار، محمد عبد الله جعفر، هاني عبد الزهراء، عبدالله عبد الجليل، يوسف عبد الخالق.

ووجهت إليهم محاكم النظام تهما يقول ذووهم إنها باطلة.

كالحرق المتعمد والتعامل مع واستخدام زجاجات المولوتوف في 14 فبراير 2020 في قرية العكر البحرينية.

وتؤكد منظمات حقوقية أن استجوابهم لم يلب متطلبات الإجراءات القانونية الواجبة.

وفي فبراير الماضي، صدق ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، على قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة.

بعد أن اختتم مجلس الشورى مناقشات القانون والتصويت عليه بالموافقة.

وفي حينه، قال وزير العدل خالد بن علي آل خليفة “إن الموافقة على هذا القانون يصل به إلى محطته النهائية. بعد 6 سنوات من العمل المتواصل وتظافر جهود العديد من الجهات والمؤسسات المحلية والدولية”.

ويهدف المشروع بقانون المكون من 89 مادة إلى تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة.

“وذلك اتساقًا مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين”.

وتقول منظّمة العفو الدوليّة إنّ البحرين ما زالت تعتقل الأطفال وترفض الإجراءات القانونيّة المنصوصة بحماية حقوقهم.

وتزج قوات الأمن بالمئات من الأطفال دون سن 18 عاما في سجونها وسط ظروف نفسية وصحية صعبة.

وتتعمد حرمانهم من مواصلة إكمال الدراسة بل وتقديم الامتحانات النهائية، مما يؤثر على مستقبلهم الدراسي.

وبهذا السياق، طالبت منظمة العفو الدولية النظام البحريني باحترام المواثيق والقوانين الدوليّة المتعلّقة بحقوق الأطفال، والتي سبق أن وقّع عليها.

وبحسب منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، فإن البحرين تتجاهل القيام بواجباتها تجاه الأطفال على الرغم من مصادقتها على اتفاقية حقوق الطفل.