دان نائب بريطاني تهديد سلطات السجون البحرينية الأطفال المعتقلين بالاغتصاب والصعق الكهربائي من أجل إجبارهم على الإدلاء باعترافات.
وقال المتحدّث باسم حزب العمال في مجلس اللوردات البريطانيّ للشؤون الخارجيّة، كولين هايبري: “لقد فزعتُ من اعتقال البحرين لـ14 طفلًا على الأقل”.
اعترافات بالإكراه
وأضاف اللورد كولين، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: “منزعج للغاية من التقارير التي تتحدّث عن الاعترافات بالإكراه، تحت التهديد بالاغتصاب والصعق بالكهرباء”.
وأشار إلى أنّ الطفل المعتقل “السيّد حسن السيّد أمين” مريض بشكلٍ خطر، وحياته في خطر خلف السجون.
ودعا اللورد كولين، وزير الدولة للكومنولث والأمم المتحدة في وزارة الخارجيّة البريطانيّة، طارق أحمد، إلى التحرّك من أجل الإفراج عن الأطفال المعتقلين في البحرين.
كذلك، وجّهت العضو في مجلس العموم البريطانيّ «ليلى موران» سؤالًا إلى حكومة بلادها حول الخطط التي لديها لتقديم احتجاج إلى الحكومة البحرينية بشأن اعتقال الطفل “السيّد أمين”.
وذلك قبل جلسة الاستماع، من أجل تأمين الإفراج الفوريّ عنه، وتجنّب تجديد اعتقاله.
كما وجّهت سؤالًا حول الخطوات التي قامت بها بريطانيا تجاه البحرين بشأن التعامل مع الاحتجاج والتجمّع السلميين، وحول التمييز في تطبيق العقوبات البديلة الذي لا يشمل المحكومين في قضايا مرتبطة بالحقّ في التجمهر.
تأجيل محاكمات
يشار إلى أن المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين أجّلت محاكمة 4 أطفال موقوفين بينهم “السيد أمين” إلى 4 مارس/ آذار المقبل، لتقديم مرافعات الدفاع.
ووجهت المحكمة التابعة للنظام هؤلاء الأطفال بالتجمهر والشغب وحيازة أسلحة مولوتوف يوم 14 فبراير، الذكرى العاشرة للثورة.
وفي وقت سابق، طالبت عضو مجلس العموم البريطاني، آدي بيل ريبيرو، حكومة بلادها بالتدخّل لدى حكومة البحرين للإفراج عن الأطفال المعتقلين.
وعبّرت النائبة عن حزب العمال، عن مخاوفها من اعتقال السلطات البحرينيّة لمجموعة من الأطفال، شاركوا في الاحتجاجات المؤيّدة للديمقراطيّة يوم 14 فبراير الجاري.
ونشرت «ريبيرو» في تغريدة على تويتر، صور 3 من الأطفال المعتقلين، وهم: محمد جعفر، فارس حسين، سيد حسن سيد أمين.
وشددت على أنّه “يجب على حكومة المملكة المتحدة التحدّث عن هذا الظلم”.
وذكرت مصادر أمنية أن عدد معتقلي حراك الذكرى العاشرة لثورة 14 فبراير في البحرين، بلغ خلال نحو 62 مواطنا.
غالبية هؤلاء المعتقلين من الفتية والأطفال وفق ما أفادت المصادر الأمنية ذاتها لـ”بحريني ليكس”.
وأعرب معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، عن مخاوفه من أن دوافع ملاحقة المحتجين سياسية لردع البحرينيين عن الانخراط في التظاهرات المناوئة للنظام.
ودانت منظّمة العفو الدوليّة سياسة الاعتقالات والاستهداف الممنهجة التي يمارسها النظام الخليفيّ بحقّ المواطنين خصوصا الأطفال.
وقالت المنظمة في في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسميّ على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، إنّ البحرين ما زالت تعتقل الأطفال وترفض الإجراءات القانونيّة المنصوصة بحماية حقوقهم.
ومنذ ثورة العام 2011، تشن قوات الأمن البحريني حملة قمع شرسة ضد المتظاهرين السلميين ومنهم الأطفال المطالبين بالإصلاح السياسي.
وتزج قوات الأمن بالمئات من الأطفال دون سن 18 عاما في سجونها وسط ظروف نفسية وصحية صعبة.
