كشفت مصادر مطلعة لموقع “بحريني ليكس” أن السعودية والإمارات اتفقتا على سحب رعاية البحرين للقمة المزمعة لتوقيع اتفاق لحل الأزمة الخليجية على أن تعقد في الرياض بدلاً من المنامة.
وأفادت المصادر أن القمة ستعقد في الخامس من يناير/ كانون الثاني المقبل، بحضور رؤوس الدول التي فرضت حصاراً على دولة قطر قبل سنوات، للتوصل إلى اتفاق ينهي هذه الأزمة.
وأوضحت أن الدول المقاطعة لقطر بقيادة الرياض، مستعدة لتخفيف حدة مطالبها بشكل كبير في الاتفاق النهائي.
وأشارت المصادر إلى أن أفراد في العائلة الملكية في البحرين عبروا عن غضبهم تجاه سحب مكان انعقاد هذه القمة من المنامة، وتحويلها إلى الرياض، معتبرين أنها إشارة على استخفاف الدول الخليجية بالبحرين ومكانتها الإقليمية.
وكان مصدر مقرب من الحكومة السعودية أكد لوكالة «فرانس برس»، أنّ السعوديّة مستعدة لتقديم تنازلاتٍ عبر فتح مجالها الجويّ أمام الطائرات القطريّة، في حال توقفت الدوحة عن تمويل معارضيها السياسيين، وكبحت جماح وسائل الإعلام التابعة لها.
وأعربت الإمارات ومصر عن دعمهما للجهود الرامية إلى حل النزاع الخليجي، إلّا أنّ مصدرًا مقرّبًا من السعوديّة أشار إلى أنّ الإمارات – الخصم القويّ لقطر – تقاوم ذلك – حسب تعبيره.
وكان وزير الخارجيّة السعوديّ «فيصل بن فرحان» قد صرّح لوكالة «فرانس برس» الأسبوع الماضي، بأنّ «حلفاء بلاده على الخط نفسه فيما يتعلّق بحلّ الأزمة الخليجيّة، وتوقع التوصّل إلى اتفاقٍ نهائي بشأنها قريبًا – بحسب الوكالة.
صراع داخل النظام البحريني
وكان موقع “بحريني ليكس” كشف في تقرير سابق بروز أصوات في أوساط النظام البحريني تدعو لإنهاء هذه الخصومة مع دولة قطر التي أتضح عدم تحقيقها أي نتائج سوى صنع المزيد من العداء الخليجي الداخلي.
وأوضح التقرير أن هذه الأصوات باتت تعارض السياسة البحرينية القائمة على تغذية العداء مع قطر، إذ توصلت هذه الأصوات إلى قناعة بأن حصار قطر لم يعد يجدي نفعاً ولم يحقق أي نتائج بالنسبة لدور الحصار (السعودية، البحرين، الإمارات ومصر)
وبينما سحب وزير داخلية البحرين تهديداته النارية ضد قطر، بات يؤيد التفاوض المباشر بين الجانبين، فيما أصدر مجلس النوّاب البحرينيّ بيانًا لا ينصح فيه بالتصالح مع دولة قطر.
وأثنى وزير الداخلية البحريني على دعوة مجلس الوزراء البحرينيّ إلى التفاوض الثنائيّ المباشر مع قطر، للوصول إلى اتفاق بشأن استمراريّة السماح للصيّادين في البلدين بممارسة نشاطهم، وفق ما هو متعارف عليه منذ عقود، وأكد أنّ تأمين سلامة البحّارة أولويّة قصوى.
لا تصالح
وكان الوزير قد توعّد السلطات القطريّة بالمعاملة بالمثل، بتطبيق نفس الإجراءات التي تقوم بها حيال الصيّادين البحرينيين.
إلى ذلك، أعربت رئيسة مجلس النوّاب البحرينيّ «فوزية زينل» عن امتنانها بقيام الجهات المعنيّة بتعويض البحّارة البحرينيين المتضرّرين جرّاء الإجراءات المتّخذة من قبل السلطات القطريّة، والمباشرة في حصر الأضرار وصرف التعويضات.
ولكن مجلس النوّاب البحرينيّ كان قد أصدر في وقت سابق بيانًا لا ينصح فيه بالتصالح مع دولة قطر، قبل حلّ المسائل العالقة بالتفاوض وعودة الأمور إلى طبيعتها.
وطالب بتمسّك الجميع باتفاق الرياض الذي وقّعت عليه الدول، ومن ضمنها قطر.
