أثار مقطع فيديو يظهر امرأة غير بحرينية تسير بحالة سكر في أحد الأحياء البحرينية في ساعات الليل المتأخر غضبا بين المواطنين.
وبدت المرأة في حالة غير طبيعية أثناء سيرها ليلا من دون أن تعرف إلى أين تسير.
وأفادت مصادر لـ”بحريني ليكس”، أن المرأة تحمل الجنسية الأفريقية واستقدمت إلى البحرين مؤخرا ضمن شبكة بائعات هوى للعمل في بيت دعارة افتتح حديثا.
وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من السلطات المحلية.
انحلال أخلاقي
وعبّر أهالي قرية سترة عن غضبهم من محتوى المقطع. مشيرين إلى تسجيل حوادث كثيرة في الفترات الأخيرة لنساء ورجال غير مواطنين يتسعكون حتى ساعات متقدمة من الفجر.
وضبطت الجهات المعنية في الآونة الأخيرة عددًا من شبكات الدعارة في البحرين، تقدم خدمات الدعارة تحت مسمى “المساج”.
وخصوصاً في مناطق الجفير، والعدلية، وشارع المعارض.
وأصبح انتشار المراقص والملاهي الليلية يشكل هاجسا للأهالي. لكثرة تردد بعض الاجانب والخليجيين والآسيويين لارتيادها طلبا للمتعة الرخيصة.
واتهم الأهالي النظام الخليفي بمحاولة إفساد الشباب للانخراط في وحل الدعارة خصوصا وأن منطقة سترة تعتبر خزانا نابضا بالثورة ضد النظام الخليفي.
ويقول مراقبون إنه في الوقت الذي يجند فيه النظام البحريني طاقاته الأمنية لترصد كل شاردة وواردة حول تحركات النشطاء وأصحاب الرأي المعارضين لسياسات النظام.
فإن شبكات الدعارة تمارس مهتمها بكل أريحية في البلاد.
وبينما يعاني النظام الخليفي من أزمة مالية خانقة، فإنه يتجه النظام إلى تنمية الدعارة في البلاد، لتحسين المدخولات المالية.
وكشف النائب في مجلس الشعب محمود البحراني، عن اعتماد النظام الخليفي على بيع الخمور والدعارة كمصدر رئيس من مصادر توفير موازنة الدولة السنوية.
وقال البحراني خلال مداخلة برلمانية: “أموال غير مشروعة تدخل موازنة الدولة نتيجة تراخيص العمل المرن في بيع الخمور والدعارة”.
مشكلات اجتماعية
وأشارت مصادر محلية إلى أن تجارة الجنس الرخيص التي تدعمها الحكومة الخليفية، تتركز في مناطق الجفير وشارع المعارض والفنادق المختلفة.
وقد ساهم ذلك في انتشار الكثير من المشكلات الخلقية والاجتماعية والامنية التي انعكست سلبا على أهالي المنطقة.
وقالت مصادر مطلعة لموقع “بحريني ليكس” إن مستشارين ماليين للحكومة اقترحوا تطوير سوق الدعارة في البحرين واستغلال الانفتاح الإسرائيلي على السياحة البحرينية الناجم عن اتفاق التطبيع بين البلدين.
وذكر مراقبون أن ملاحقة السلطات للدعارة في البحرين، يستهدف بشكل خاص الدعارة غير المرخصة.
إذ يتوجب على رعاة الدعارة في الأراضي البحرينية دفع ضرائب للحكومة للسماح لهم بالعمل في البلاد.
ويزداد عدد حانات بيع الخمور يوما بعد يوم في شوارع البحرين.
وأكد صاحب إحدى تلك الحانات أن البلديات تقوم بإعطاء الرخص للكثير من أصحابها.
والكثير من المرتادين لهذه الخمارات هم من أصحاب القرار السياسي والشخصيات الكبيرة في العائلة الخليفية وأجهزة أمن النظام.
وتشير الفحصوات لبعض من يتم إيقافهم إلى أن نسبة الكحول في دمهم كانت عالية جدا.
مخمورة تتجول في احدى قرى منطقة سترة !!
لطالما استنكر ورفض أهالي قرى ومدن البحرين لمثل هذه التصرفات اللا مسؤولة !!التساهل والسماح ببيع الخمور هو السبب الرئيسي في انتشار هؤلاء في الطرقات .
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم#البحرين #سترة pic.twitter.com/WupQwZcq8R
— عـَـلِي الخَيـَّـاط 💫 (@ali_alkayat) January 21, 2021
