كشفت مصادر مطلعة لموقع “بحريني ليكس” عن قيام السلطات البحرينية وأجهزتها الأمنية، بحملة اعتقالات سرية واسعة في صفوف نشطاء ومواطنين معارضين لاتفاق التطبيع مع إسرائيل.
وقالت المصادر إن الحملة بدأت خلال الأسبوع الماضي، بعد تزايد الضغط من قبل مؤسسات أهلية وشعبية على النظام الخليفي للتراجع عن اتفاق التطبيع مع إسرائيل.
وأوضحت المصادر أن عدد المعتقلين تجاوز حتى اليوم أكثر من 35 شخصاً بين نشطاء سياسيين وحقوقيين ومواطنين، بسبب مواقفهم المعلنة ومنشورات كتبوها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد التطبيع.
وبيّنت المصادر أن حملة الاعتقالات جرت في إطار من السرية، من خلال استدعاء المعارضين للتطبيع إلى المقار الأمنية، ومقايضتهم بالكتمان مقبل حقوق إنسانية تخص المعتقلين مثل السماح بزيارة الأهالي.
تخلي عن الفلسطينيين
وتنظر البحرين لاتفاق التطبيع الذي أبرمته مع إسرائيل كمخلص لها من الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها، ولتجميل وجهها القبيح عالمياً على المستوى الحقوقي.
في حين، أوصل الفساد المستشري في البحرين، المملكة إلى حالة من التدهور الاقتصادي غير المسبوقة، عالجه النظام الملكي بالذهاب نحو التخلي عن القضية الفلسطينية والتطبيع الكامل مع إسرائيل.
وكانت 17 جمعية سياسية ومؤسسة مجتمع مدني بحرينية، أكدت أن التطبيع مع إسرائيل لا يمثل شعب المملكة، ولن يثمر سلاما.
ووقعت الإمارات والبحرين اتفاقين للتطبيع مع إسرائيل، وهو الحدث الذي وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه “تاريخي”، رغم الرفض والإدانة الفلسطينية الواسعة له رسميا وشعبيا.
وقالت الجمعيات والمؤسسات البحرينية، في بيان مشترك: “نجدد تمسكنا بثوابت الشعب البحريني من القضية الفلسطينية العادلة، وبنصوص الدستور البحريني الذي يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني”.
وأضافت: “نؤكد على حقيقة دامغة أن جميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني التي تمت من قبل بعض الدول لم تثمر سلاما ولا أعادت حقوق الشعب الفلسطيني المغتصبة، بل دفعت العدو الصهيوني إلى مزيد من ارتكاب الجرائم بحق فلسطين ومقدسات العرب والمسلمين وفي مقدمتها القدس”.
صدمة هائلة
ولفتت إلى أن خبر الإعلان عن اتفاق تطبيع بين البحرين وإسرائيل “أحدث صدمة هائلة واستياء ورفضا شعبيا واسعا فى صفوف الشعب البحريني وجمعياته السياسية ومؤسسات مجتمعه المدني، وكافة الفعاليات والشخصيات الوطنية فى بلدنا”.
وأكدت أن “أي صورة من صور التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب تعد خروجا على الإجماع الشعبي ومساسا بالثوابت الوطنية”.
كما أكدت أن اتفاق التطبيع البحريني الإسرائيلي “ليس فقط لا يمثل إرادة الشعب البحريني، بل يخالف دستور المملكة الذى ينص فى مادته الأولى فقرة د بأن الشعب مصدر السلطات، ويخالف مواد القانون رقم 5 لسنة 1963 الذي يجرم التطبيع مع العدو الصهيوني”.
ووقعت على البيان 17 جمعية سياسية ومنظمة مجتمع مدني، هي “التجمع الوطني الديمقراطي الوحدويّ” و”المنبر التقدمي” و”التجمع القومي الديمقراطي” و”التجمع الوطني الدستوري” و”الوسط العربي الإسلامي” و”الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين”، و “جمعية المحامين البحرينية”.
بجانب “جمعية الشبيبة البحرينية”، و”جمعية أوال النسائية”، و”الاتحاد النسائي البحريني”، و”جمعية مدينة حمد النسائية”، و”جمعية فتاة الريف”، و”جمعية المرأة البحرينية”، و”جمعية الشباب الديمقراطي”، و”الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني”، و”جمعية سترة للارتقاء بالمرأة”، و”جمعية نهضة فتاة البحرين”.
