رصدت منظمة العفو الدولية اعتداءً قمعيا بحق سجناء رأي في البحرين وتعرضهم للعزل عن العالم الخارجي بعد التقدم بشكوى إلى سلطات النظام الخليفي.
وذكرت المنظمة أنه بحسب شكوى تلقتها سلطات البحرين من 14 عائلة من عائلات السجناء: في تاريخ 3 يناير الجاري، اعتدى حراس في سجن جو على 3 سجناء في المبنى رقم 3، بِحيث جروهم بالقوة من زنزانتهم، وبطحوهم أرضًا، ولكموهم وركلوهم، وداسوا رقبة اثنين منهم. اقتصرت تصرفات السجناء على احتجاج شفهي، دون أي عنف.
وبحسب المنظمة لاحقًا، عُزل 14 سجينًا من ذلك المبنى، بمَن فيهم الثلاثة السابق ذكرهم، عن العالم الخارجي، ومُنعوا من الاتصال بعائلاتهم.
بينما تعرّض 3 شهود إلى اعتداء ثانٍ على يد حراس السجن لأنهم تحدثوا عن الاعتداء الأول مع محققي الأمانة العامة للتظلمات الخاصة بوزارة الداخلية.
وأكدت المنظمة أن “هذه لحظة مفصلية لحكومة البحرين لتثبت جديتها بشأن إنهاء الاعتداء على السجناء ومحاسبة حراس السجن المعتدين، لكن ما لبثت أن أُطلقت هذه الخطوات حتى بدأ تقويضها من خلال أفعال انتقامية وترهيب بداخل سجن جو”.
🧵بحسب شكوى تلقتها اليوم سلطات #البحرين من 14 عائلة من عائلات السجناء:
في تاريخ 3 يناير/ك2، اعتدى حراس في سجن جو على 3 سجناء في المبنى رقم 3، بِحيث جروهم بالقوة من زنزانتهم، وبطحوهم أرضًا، ولكموهم وركلوهم، وداسوا رقبة اثنين منهم. اقتصرت تصرفات السجناء على احتجاج شفهي، دون أي عنف.— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) January 11, 2023
وأبرزت المنظمة أن عشرات سجناء الرأي يتم احتجازهم في سجون البحرين، يقضي بعضهم أحكامًا بالسجن تصل إلى السجن المؤبد.
ووثقت المنظمة قمع السلطات البحرينية لأغلبية كيانات المجتمع المدني الشيعي، واتخذت إجراءات قانونية ضد أبرز زعماء المعارضة في البلاد، بما في ذلك سجن قادة احتجاجات عام 2011.
في سنة 2016 حلَّت السلطات “جمعية الوفاق الوطني الإسلامية”، وهي المنظمة الرئيسية للمعارضة، والحزب السياسي المعارض “وعد”. كما أُغلقت صحيفة “الوسط” في يونيو/حزيران 2017، وهي الوسيلة الإعلامية المستقلة الوحيدة في البحرين.
وفي تقرير لها تحت عنوان الصمت سيد الموقف، أشارت المنظمة إلى اعتقال عبدالهادي الخواجة الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان، ومؤسس مركز الخليج لحقوق الإنسان في سجون النظام الخليفي.
وأشارت المنظمة إلى أن الخواجة بدأ نشاطه في عام 1979 بالاحتجاج على الاعتقال غير القانوني لمواطنين في البحرين.
وفي عام 1991، حصل على لجوء سياسي في الدنمارك، وفي وقت لاحق حصل على الجنسية الدنماركية. وفي عام 2001، عاد مع عائلته إلى البحرين، عندما أصدرت السلطات عفوًا عامًا عن المنفيين. وفي عام 2002، شارك في تأسيس مركز البحرين لحقوق الإنسان.
وقد اعتقل في 2011 على خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وكان واحدًا من أحد عشر شخصًا اعتُقلوا في ربيع عام 2011، من أصل 13 شخصًا من قادة ونشطاء المعارضة. وقد استُهدفوا جميعًا لمجرد مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية. وذكر معظمهم أنهم تعرضوا للتعذيب خلال الأيام القليلة الأولى للاعتقال.
