لدى النظام الخليفي الحاكم في البحرين سجلا أسودا في استهداف وتعقب المعارضين في الخارج عبر إساءة استخدام نظام النشرة الحمراء التي تصدرها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول”.
وتواجه البحرين اتهامات بإساءة استخدام نظام النشرة الحمراء، التي تصدرها “الإنتربول” لتعقب مكان المعارضين في الخارج، وملاحقتهم أمنيًا وقضائيًا وتنفيذ عقوبة ضدهم واعتقالهم.
وبهذا الصدد زعم وزير الداخلية في النظام الخليفي راشد عبدالله آل خليفة، بأن البحرين تساهم منذ انضمامها إلى الإنتربول عام 1972 في “تنمية وتوثيق التعاون والجهود الأمنية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بكافة صورها”.
وذكر آل خليفة أنه تم خلال العام الجاري تبادل ما يزيد عن ثلاثة آلاف معلومة مع حوالي 95 دولة عضو، إضافة إلى تبادل تسليم واستلام المطلوبين دوليًا مع الدول الأعضاء.
وأضاف أنه تم خلال هذا العام تسليم 16 شخصا مطلوبا دوليا بقضايا أمنية إلى الدول الطالبة، واستلام 13 شخصا مطلوبا من دول مختلفة.
وسبق أن دعت منظمات حقوقية منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” لإصلاح نظام “النشرة الحمراء” بعد تسليم المعارض البحريني أحمد جعفر محمد علي من صربيا إلى سلطات المنامة.
وفي رسالة إلى الأمين العام للانتربول يورغن ستوك قالت منظمة المحاكمات العادلة وهيومن رايتس ووتش ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (بيرد) إن لديهم مخاوف جدية من أن الإنتربول لم يكن يبذل العناية الواجبة الكافية بشأن طلبات النشرة الحمراء من البحرين. واتهم المنامة بإساءة استخدام النظام.
ويسمح نظام النشرة الحمراء لدولة ما بمطالبة دولة أخرى بالقبض على فرد مطلوب.
سلمت صربيا علي في 24 يناير / كانون الثاني ، على الرغم من حكم صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يمنع ذلك على وجه التحديد إلى أن تسمع المحكمة المزيد عما إذا كان معرضًا لخطر التعذيب أو سوء المعاملة في البحرين.
علي ، الذي حُكم عليه سابقًا بالسجن المؤبد مرتين في البحرين ، تقدم بطلب للحصول على اللجوء في صربيا في نوفمبر 2021 ، بحجة أنه معرض لخطر التعذيب وربما الموت في وطنه.
لاحظت الجماعات الحقوقية أنه في وقت إصدار النشرة الحمراء لعلي في 2015 ، أشارت المعلومات المتاحة للجمهور إلى أنه سيكون عرضة لخطر التعذيب في البحرين.
اكتسبت المخاوف بشأن قضية علي وزناً إضافياً بعد ورود أنباء عن تعرضه لسوء المعاملة والضرب منذ إعادته إلى البحرين.
قال سيد أحمد الوداعي ، مدير المناصرة في منظمة بيرد إن علي تعرض للضرب على أيدي ضابط شرطة في سجن جو و “نُقل قسراً” إلى جزء من السجن مخصص عادة لمرتكبي جرائم المخدرات.
وذكر الوداعي في بيان “إنه يعاني الآن من ألم شديد في صدره بسبب الضرب. قال له شرطي يمني آخر:” سنجعلك تنزف ولا نهتم “.
قال متحدث باسم الإنتربول لمجلة فوربس إن تفاصيل الإشعارات الحمراء الصادرة عن فرادى البلدان لم تكن متاحة للجمهور ، لكنها شكلت فرقة عمل متخصصة في عام 2016 للتحقق من جميع الطلبات للتأكد من امتثالها لقواعدها.
وأضاف المتحدث: “على أساس منتظم ، يقوم فريق العمل بمراجعة النشرات الحمراء الحالية للتأكد من استمرارها في الامتثال لشروط نشرها”.
ومع ذلك ، قال برونو مين ، المدير القانوني لـ Fair Trials ، إن وكالة الشرطة تم تحذيرها مرارًا وتكرارًا من أن البحرين تسيء إلى نظام النشرة الحمراء “لاستهداف المعارضين والمعارضين السياسيين”.
وقال مين: “إن إخفاق الوكالة في التعامل مع هذه التحذيرات له عواقب ، وكان من الممكن منع تسليم أحمد، إذا كان الإنتربول قد قام بعمل أفضل في منع إساءة استخدام أنظمته”.
وتابع “نحن بحاجة إلى مزيد من الشفافية من الإنتربول – وإلا فإننا لن نكون متأكدين أبدًا مما يفعله لتجنب نفس الأخطاء في المستقبل.”
ومنذ انتفاضات الربيع العربي عام 2011 ، التي شهدت خروج المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية إلى شوارع البحرين، شن النظام الملكي السني في البحرين حملة قمع شاملة ضد جماعات المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان.
وقال تقرير أعده بيرد في وقت سابق من هذا العام إن 51 شخصًا على الأقل حُكم عليهم بالإعدام منذ عام 2011 ، فيما يقبع قادة حركة الاحتجاج في السجن على الرغم من الوعود من قيادة البلاد بسن إصلاحات.
وضع علي هو واحد من عدد من القضايا المتعلقة بتهمة البحرين بتضليل نظام الانتربول.
اعتقل لاعب كرة القدم حكيم العريبي أثناء شهر العسل في تايلاند في نوفمبر 2018 ، وفي عام 2014 تم اعتقال علي هارون أيضًا في تايلاند وتسليمه إلى السلطات البحرينية.
كما اتُهمت البحرين بارتكاب انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان ، بما في ذلك التجسس على المعارضين والنشطاء السياسيين.
يوم الثلاثاء ، بدأت جلسة استماع لمدة يومين في المحكمة العليا في لندن ، حيث رفع المنشقون البحرينيون موسى محمد وسعيد الشهابي دعوى قانونية ضد المنامة بزعم وضع برنامج تجسس FinFisher على هواتفهم في سبتمبر 2011.
