شنت سلطات البحرين حملة استدعاءات جديدة طالت مجموعة من الأطفال بعد مضي أيام على حبس 3 من أقرانهم.
وذكرت مصادر محلية أن قوات النظام استدعت الأطفال عبر الاتصال للحضور الشخصي يوم الخميس لمركز شرطة مدينة الزهراء دوار الـ17 للتحقيق دون تحديد السبب.
ولا تتجاوز أعمار الأطفال سن الـ15 عاما.
وحثت الحقوقية البحرينية ابتسام الصائغ سلطات النظام على إيقاف مثل هذه الاستدعاءات لأنها تعد انتهاكا لاتفاقية الطفل.
والأسبوع الحالي، عاقبت محكمة تابعة للنظام البحريني 3 أطفال بالسجن لمدة سنة على خلفية مشاركتهم في احتجاجات سلمية مناهضة للنظام.
وأصدرت المحكمة الكبرى الجنائية حكما بالسجن لمدة سنة بحق كلا من: علي أحمد خميس 17سنة، مهدي عبد الوهاب 17 سنة، حسن جعفر حسن 18 سنة.
وانتقدت الحقوقية الصائغ هذا الحكم الجديد بحق الأطفال متسائلة إن كان قانون العدالة الإصلاحية سينصفهم ويحميهم من سوء المعاملة.
ووجهت المحكمة لهؤلاء الأطفال تهما في 4 قضايا وصدرت ضدهم أحكام بالحبس 3 سنوات في كل قضية سنة.
وستكون جلسة محاكمتهم القادمة بتاريخ 15-7-2021 للحكم في القضية الرابعة.
وجميع التهم المنسوبة لهم تتمثل بحرق إطارات سيارات خلال تظاهرات شعبية خلال إحياء الذكرى العاشرة لثورة 14 فبراير.
وبحسب مصادر حقوقية، فقد تعرض هؤلاء الأطفال لسوء المعاملة، وبعضهم قدم للمحاكمة دون تحقيق.
وتستمر محاكم النظام في محاكمة الأطفال. رغم مصادقة ملك البحرين حمد بن عيسى في 16 فبراير الماضي على قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة.
بعد إقراره من مجلسي الشورى والنوّاب، والذي يأتي تزامنًا مع استهداف السلطات البحرينية الممنهج للأطفال.
فضلا عن اعتقال ومحاكمة العشرات منهم منذ انطلاق شرارة احتجاجات ثورة 14 فبراير/ شباط 2011، ومحاكمتهم تحت قانون مكافحة الإرهاب.
في حين وجّه النائب العام «علي فضل البوعينين»، أعضاء النيابة العامّة لتطبيق مقاصد «قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال» ومراعاة أحكامه أثناء التحقيق.
والمتهم فيها من تزيد أعمارهم على «15 سنة حتى 18 سنة».
وندّدت منظّمة العفو الدوليّة بمحاكمة السلطات البحرينيّة للأطفال في قضايا سياسيّة.
وقالت «إنّ ذلك يتعارض مع قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال واتفاقيّات حقوق الطفل.
وطالبت المنظمة في بيان سابق، حكومة البحرين بالالتزام باتفاقيّة حقوق الطفل، ومعاملتهم وفقًا لمبادئ نظام عدالة الطفل.
والأخذ في الاعتبار مستقبل هؤلاء الأطفال.
كان حقوقي في منظمة دولية بارزة، دعا المملكة المتحدة والولايات المتحدة وحكومات أخرى إلى ضمان عدم استخدام دعمها الأمني للبحرين في تعذيب الأطفال وإذلالهم.
تهديد بالاغتصاب
جاء ذلك في أعقاب تحقيق استقصائي كشف النقاب عن تعذيب قوات الأمن البحرينية أطفالا وتهديدهم بالاغتصاب والصعق الكهربائي.
وذلك بعد اعتقالهم في قضايا متعلقة باحتجاجات اندلعت منتصف الشهر الماضي، الذي صادف الذكرى العاشرة لانتفاضة 2011 المطالبة بالديمقراطية.
وقال بيل فان إسفلد، المدير المشارك لحقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش:
“إن الانتهاكات التي يرتكبها نظام العدالة الجنائية في البحرين، هي الحلقة الأحدث في سجل طويل من إيذاء الأطفال“.
وأضاف إسفلد أن الغرض من تلك الانتهاكات “توجيه رسالة قمعية”.
والشهر الماضي، انطلقت حملة الكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي للدفاع عن الأطفال بسجون النظام البحريني ممن كانت تقل أعمارهم عن 18 عاما عند الاعتقال.
وأعلن نشطاء وبينهم حقوقيون انطلاق الحملة تحت هاشتاق #حقهم، وأكدوا أن الغرض من الحملة هو دعم حق هؤلاء المعتقلين في أن يعيشوا طفولتهم بشكل طبيعي مع أسرهم.
بدلاً من القضاء على مستقبلهم ببقائهم في السجون.
وشددوا على حق الأطفال الذين لهم آباء في السجون أن ينعموا بأحضان آبائهم، مطالبين سلطات النظام بإعادة الحياة الطبيعية لهؤلاء الأطفال عبر إطلاق سراحهم.
وأضافوا أن أطفال البحرين هم جيل المستقبل، وحقهم أن يكونوا على مقاعد الدراسة بدلا من السجون.
وأكدوا على حقهم بأن يتم تطبيق القانون عليهم بأثر رجعي من خلال قانون العدالة الإصلاحي للأطفال.
