أكد ناشطون حقوقيون أن لملف معتقلي الرأي في سجون لنظام الخليفي الحاكم في البحرين، ارتباط وثيق بالانتهاكات الحقوقية المتعددة.
وقال الإعلامي البحريني مرتضى الطالبي خلال ندوة الكترونية نظمها منتدى البحرين لحقوق الإنسان، إن من بين تلك الانتهاكات عدم وجود قضاء مستقل يضمن المحاكمات العادلة، وتشريعات مقيدة للحريات كما هو حال قانون الإرهاب.
وأضاف الطالبي أن من بين هذه الانتهاكات كذلك منظومة حماية توفر الحصانة للمتورطين بقضايا التعذيب عبر سياسات الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى إغلاق فضاء المجتمع المدني إما بحل الجمعيات السياسية أو العزل السياسي وتقييد أنشطة المنظمات الحقوقية.
من جهته قال ديفين كيني الباحث في منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان بأنَّه: لم يتغير كل شيء. فلا تزال الحكومة ترسم الخطوط الحمراء بخط عريض للغاية.
وذكر أنه مع إطلاق سراح أكثر من 1400 سجين الشهر الماضي، أصبح واضحًا ولا أعتقد أن أحدًا ليس على دراية بمن لم يتم إطلاق سراحهم. وهم مجموعة القادة السياسيين المعارضين والناشطين من الانتفاضة الشعبية عام 2011.
وأضاف: “لقد تم إطلاق أسماء مختلفة على هذه المجموعة، والاسم الأكثر شيوعاً على الصعيد المحلي هو “الرموز”، والذين لا يزال يقبع عشرة منهم في السجن بعد مرور أكثر من عقد من الزمن على إدانتهم النهائية في سبتمبر/أيلول 2012.
من جهتها أشارت ابتسام الصايغ مسؤولة الرصد والتوثيق في منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى أن السجناء المفرج عنهم يحتاجون إلى الدعم الإنساني والمادي والنفسي.
وذكرت الصايغ بأنَّ “هناك العديد من الحالات التي تحتاج بشكل سريع أنْ يتم عرضها على طبيب للأمراض الجلدية، وهناك عدد كبير من السجناء يحتاجون إلى أطباء لضمان عودة ابتسامتهم التي غابت بسبب ظروف السجن والقمع الذي تعرَّضوا له”.
وأردفت: “عندما نتحدَّث بأن هناك سجناء خرجوا وهم يعانون من مشاكل نفسية ولم يتلقوا في هذه المراكز التي تسمي نفسها اعادة التأهيل ولكنهم حملوا معهم الكثير من الذكريات السيئة لأوضاع وظروف عاشوها داخل السجن أكثر ما يمكن أن نصفها يقولون بأنَّها أيام قاسية جداً جداً لا تمحوا من ذاكرتنا”.
وفي السياق ذاته قالت زينب خميس رئيسة لجنة الرصد والتوثيق في الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان إن “هناك مسؤولية كبيرة والتزامات تقع على عاتق السّلطات في البحرين اتجاه المفرج عنهم الذي من المفترض أنْ تبدأها بتنفيذ مشروع العدالة الانتقالية”.
وذكرت خميس أن ذلك يتمثل بضرورة جبر الضَّرر وصرف التَّعويضات وعودة السُّجناء المفرج عنهم لمقاعد الدِّراسة والعمل وعودتهم إلى الحياة الطَّبيعية كما طبقتها دول عديدة في السابق ولها تجارب ناجحة مثل المغرب وإيرلندا وجنوب أفريقيا.
وأضافت خميس: “هناك مئات من عوائل السُّجناء تنتظر رجوع ابنائها لأحضانها، أي ما يقارب 550 سجين وأكثر لازالوا متواجدين في سجن جو المركزي منهم كبار سن وصغار وأطفال ومرضى، ليس لهم ذنب سوى تعبيرهم عن آرائهم ووجودهم في السجن يطيل من أمد الأزمة الحقوقية والسياسية في البحرين ويرفع من مستوى الاحتقان السياسي”.
أما الباحثة في منتدى البحرين لحقوق الإنسان غنى رباعي فقد طالبت بالإفراج عن كافة سجناء الرأي بما فيهم المحكومين بالإعدام التعسفي اضافة إلى المطالبة بالإفراج عن المعتقلين المدنيين في سجن قرين العسكري.
وأكدت رباعي أن الإصلاح السياسي والحقوقي الحقيقي لا يتم مع وجود معتقلين سياسيين في السجون، كما لا يكتمل في ظل مواطنة منقوصة لا يستطيع من خلالها المواطن أن يمارس أبسط حقوقه المدنية والسياسية.
كما شددت على أن الإصلاح الشامل يقتضي إنهاء سياسة العزل السياسي وسياسة حل الجمعيات السياسية والحقوقية المستقلة وإطلاق الحريات بما فيها الحقوق السياسية وحق المواطنة وغيرها من المطالب الحقوقية الموجودة في توصيات الاستعراض الدوري الشامل، والتي من شأنها أن تضع حدا لمسار الانتهاكات.
