أكد ائتلاف ثوري تمسك الشعب البحريني بالقصاص العادل من ما وصفها بـ”العصابة الخليفية” قتلة الناشطين الثلاثة منتصف يناير كانون الثاني من عام 2017.
وأحيا المجلس السياسيّ في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير الذكرى السنويّة الرابعة لجريمة الإعدام التعسفي خارج نطاق القانون “الذي طال ثلاثة شبّان من خيرة أبناء شعب البحرين”.
وهم: عباس السميع (26 عاما)، سامي مشيمع (41 عاما) علي السنكيس (21 عاما).
دموية العائلة الخليفية
وقال المجلس السياسي في بيان صحفي، إن هذه الفجيعة الأليمة ستبقى شاهدًا على دمويّة العائلة الخليفيّة بحقّ الأصلاء من أبناء شعبنا.
“وبحقّ هؤلاء الأبرياء الذين سُفكت دماؤهم ظلمًا وانتقامًا وجورًا”.
وأضاف البيان أن جريمة الإعدام تشكل “ذكرى أليمة تمثّل انتهاكًا إنسانيًّا بشعًا اقترفه حكّام آل خليفة المجرمين بحقّ أبناء هذه الأرض”.
“انتهاكًا تجاوز القوانين والأعراف الدوليّة بشكل موثّق وفاضح”.
ونفذ النظام الخليفي جريمته بإعدام الثلاثة رميا بالرصاص فجر 15 يناير/ كانون الثاني 2017.
وتم تنفيذ الحكم بضغط من الإمارات بعد مصرع أحد جنودها في تفجير قتل فيه مع 2 من أفراد الشرطة البحرينية.
واتهم الناشطون الثلاثة بتدبير الحادث الذي عرف بـ”تفجير الدية” عام 2014.
وهي التهمة التي نفها عباس السميع قبل إعدامه.
وعاهد المجلس السياسيّ “أرواح الشهداء الطاهرة وعوائلهم وذويهم أنّنا مع باقي شرفاء الشعب مستمرّون في الثورة المجيدة حتى تقرير المصير.
عقوبة دولية
وشدد على أنه “لن نتنازل عن حقّ القصاص العادل والمطالبة بالعقوبة الدوليّة الجنائيّة لكلّ من شاركوا في هذه الجريمة”.
“على أن يعاملوا كمجرمي حرب ويُقدموا للعدالة”.
وأضاف أنّ “شعبنا قادر على أن ينتزع كلّ حقوقه من العصابة الخليفة غير الشرعيّة”.
وشدد على أن هذه السنين شاهدة على صبره الاستراتيجي والإيماني، ولن يضيع حقّ وراءه شعب مطالب.
“كما أنّنا على يقين بأنّ عدالة السماء ستنتقم ممن قرّروا هذه الجريمة النكراء ونفّذوها، ولن تسقط بتقادم الأزمان”
وشهدت البحرين والعاصمة البريطانية لندن في الأيام الماضية حراكا إلكترونيا وميدانيا وفاء لضحايا جريمة الإعدام.
وجدد المشاركون في الفعاليات تمسكهم بحق القصاص من القتلة، داعين إلى ضغط دولي جاد لإنقاذ آخرين يتهددهم خطر الإعدام.
ويوجد في البحرين 27 شخصا على الأقل ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، من بينهم 26 يواجهون خطر الإعدام الوشيك.
