وثقت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) ما يتعرض له معارض بارز في سجون البحرين من إهمال طبي مميت.
وقالت المنظمة إن حسن مشيمع هو شخصية مُعارِضة بارزة وسجين سياسي بحريني، يقضي عقوبته بالسجن المؤبد في سجن جو منذ عام 2011، بعد اتهامه بمحاولة الإطاحة بالحكومة إزاء دوره في المظاهرات المؤيدة للديمقراطية.
وخلال فترة سجنه، تعرض مشيمع، البالغ من العمر 74 عاماً، إلى سوء المعاملة والإهمال الطبي من قبل السلطات.
وفي عام 2021 رفض مشيمع عرضا بالعقوبة البديلة وبالتالي لا يزال يقضي عقوبته بالسجن المؤبد.
ومنذ سجنه، واجه مشيمع قيوداً مُختلفة وحُرِم من حقوقه الأساسية بما في ذلك حقه في الحصول على العلاج الصحي المُناسب.
ويُعاني مشيمع، الذي تعافى من مرضِ السرطان، من عدة أمراضٍ مُزمنةٍ تشملُ ارتفاع ضغط الدم والسكري، وحُرم من إمكانية الحصول على الأدوية وإجراء الفحوصات المنتظمة لمدةٍ طويلةٍ، على الرغم من إشارة تقييمات العديد من المُتخصصين إلى ضرورة حصوله على العلاج والمُتابعة الصحية بشكلٍ منتظم.
كما إنه لا يحصلُ على أدوية السكري وضغط الدم باستمرار، ولم يتم تعديل المسكنات والأدوية الطبية وفقاً لاحتياجاته.
وعلاوةً على ذلك، تستمر إدارة السجن في إلغاء مواعيده الطبية من دون إبلاغه. فعلى سبيل المثال، في سبتمبر 2018، ألغت السلطات مواعيد مشيمع الطبية مع أخصائيين أطباء في مجال السكري وطبيب الأنف والأذن والحنجرة.
كما منعته السلطات من إجراء فحوصات التصوير المقطعي للانبعاثات البوزيترونية (PET) بشكلِ منتظم، التي ينبغي إجراءها كل ستة أشهر منذ تعافيه. وحتى عند إجراءه لهذه الفحوصات، يتأخر صدور النتائج، الذي لا يتطلب سوى يوماً واحداً، لفتراتٍ طويلةٍ.
واعتاد الضباط على استخدام الممارسة المُهينة للسجناء المُمتثلة في تقييدهم بالأغلال أثناء نقلهم إلى العيادات الطبية. ورُفضت هذه الممارسات من قبل العديد من السجناء، بمن فيهم مشيمع، وبالتالي حُرموا من العلاج الطبي المطلوب.
وكان وضع مشيمع الطبي حرجاً بسبب مشاكله الصحية الشديدة، كما ويتسبب عدم تلقيه للعلاج في “موته البطيء”.
وفي 19 أكتوبر 2020، تم نقل مشيمع إلى المستشفى بسبب ضيق في التنفس. وطلب الأطباء أن يتم فحصه من قبل أخصائيين، ولكن السلطات تجاهلت هذا الطلب ولم يتم تحديد أي موعد، مما أدى إلى تدهور صحته أكثر في نوفمبر، وتم نقله من سجن جو إلى مستشفى قوة دفاع البحرين حيثُ تم وضعه على جهاز تنفس طارئ للمرة الثانية.
وأُعيد إلى السجن بعد حوالي 6 ساعات وطلب الأطباء أن يُراجِع أخصائياً مرةً أخرى. وأخيراً، بعد خمسة أيام، رتبت السلطات الموعد المطلوب، حيث تبين أن سبب ارتفاع ضغط الدم وضيق التنفس يعود إلى ضعف القلب. ووصف له الطبيب الدواء وطلب مُراجعته بعد شهرٍ من تناوله لهذه الأدوية.
وفي مايو 2021، بعد أن تم حجره لمدة شهرَيْن بحجة تلقي الرعاية الصحية، ظهرت أعراض جديدة على مشيمع بسبب مرض السكري، تشملُ تورم غير طبيعي في القدميْن مع بقعٍ سوداء وتورم كبير في ساقه وآلام شديدة في الركبة وعرج وصعوبة في الحركة.
ونتيجةً لذلك، نقلته سيارة إسعاف إلى مستشفى قوة دفاع البحرين وأُعيد إلى مبنى الحجر الصحي عند الساعة الثانية صباحاً.
واشتبه الأطباء في الالتهاب والأدوية الموصوفة، مُشيرين إلى أن حالته تتطلب المُتابعة المنتظمة. وبعد أن تدهورت صحته، لم يُسمح له ولا لعائلته برؤية سجلاته الطبية. وفضلاً عن ذلك، نشرت وزارة الصحة البحرينية بياناً كاذباً، ذكرت فيه أن وضع مشيمع الطبي مُستقر وهو تحت المُراقبة.
وبعد شهرين، في يوليو 2021، تم نقل مشيمع إلى مركز كانو الطبي بسبب وضعه الطبي، وهو لا يزال هناك. وأظهرت فحوصاته الطبية ارتفاعاً شديداً في نسبة السكر في دمه وفي مستويات ضغط الدم.
كما يُعاني من ضررٍ غير محددٍ في كليَتيه ومعدته، وتورمٍ في عينه، ومشكلةٍ في عضلة القلب. ومع ذلك، لم يتلق العلاج المطلوب ولا يزال يُعاني من العديد من المضاعفات الطبية.
وقد تفاقم وضعه الطبي أيضاً بسبب قلةِ الحركة والطعام غير المُناسب الخالي من الخضروات والذي يفتقر إلى القيمة الغذائية المُناسبة لوضعه هذا. كما تعرض لتدابير عقابية وضغط نفسي خانق.
وعلاوةً على ذلك، اشتكى مشيمع من الاستفزاز في المركز، حين حصلت مشادة بينه وبين الشرطة في مارس 2022.
وبقي مشيمع في المركز لمراقبة وضعه الطبي. ومع ذلك، فقد استُخدمت إقامته المطولة كحجةٍ لعزله في المركز بعد أن رفض الحكم البديل، عوضاً عن تزويده بالرعاية الطبية اللازمة، بالاضافة إلى حرمانه من حقه في الاتصال بأسرته. وكان مشيمع يُطالب بالعودة إلى سجن جو، واصفاً إقامته في المركز الطبي “بالحبس الانفرادي”.
تُشكل المعاملة السيئة التي تعرض لها مشيمع، والقيود المفروضة في السجن ومركز كانو الطبي، من خلال مصادرة أغراضه وحرمانه من المكالمات الهاتفية، انتهاكات واضحة لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، المعروفة باسم قواعد نلسون مانديلا.
كما انتهكت البحرين المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، عبر تقويض حقه بالحياة من خلال الإهمال الطبي وحرمانه من العلاج المناسب.
ودع منظمة (ADHRB) السلطات البحرينية إلى التعامل مع مكاتب الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة في ضوء الرسائل المُرسلة إلى البحرين بشأن وضع مشيمع.
كما طالبت المنظمة بأن تفرج السلطات البحرينية فوراً ودون شروط عن مشيمع، الذي احتجز تعسفاً بسبب نشاطه السلمي، وعن جميع السجناء السياسيين الآخرين.
كذلك دعت إلى التحقيق في ادعاءات الاعتداء وسوء المعاملة لمُحاسبة المسؤولين وضمان تلقي حسن العلاج الطبي الكافي وفي الوقت المناسب والتواصل المُنتظم مع أسرته من خلال المكالمات والزيارات.
