طالب مركز حقوقي، ملك البحرين بإصدار مرسوم بالإفراج الصحي عن المعارض السياسي محمد حسن علي أحمد عبد الله بعد انتشار وباء “كوفيد-19” في المملكة.
وأعرب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عن قلقه من أن يصاب عبد الله بهذا الوباء في بلد يعد ضمن الدول الصغيرة من حيث المساحة والأقل تعدادا للسكان.
الأمر الذي قد يهدر حقه في الحياة.
في يوم 24 يناير نشر شقيق المعتقل عبد الله مقطعا صوتيا في مواقع التواصل الاجتماعي يستغيث فيه ويستصرخ الهيئات المعنية لإنقاذ شقيقه والمودع في سجن جو المركزي.
آلام حادة
إذ أنه يعاني من آلام حادة بالمعدة منذ مدة والآن تدهورت حالته الصحية وأصبح يتقيأ دما مع عدم تقديم الرعاية الصحية له.
واعتقل جهاز الأمن البحريني المعارض عبد الله يوم 3 نوفمبر 2015 ولم يكن هناك سبب للقبض عليه، بحسب المركز الدولي.
وكان ذلك ضمن سلسلة من الإجراءات الانتقامية ضد الذين لا ترضى عنهم سلطات النظام من المشاركين في الثورة البحرينية.
واحتجز عبد الله في مبني التحقيقات الجنائية لمدة وتعرض خلالها للمعاملة التي تجبره أن يعترف على نفسة، ووقع علي اعترافات تدينه.
وعرض على النيابة العامة والتي وجهت له اتهامات ذات خلفية سياسية. وصدر الحكم ضده بالسجن المؤبد، وأودع سجن جو المركزي.
ونوه المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية، إلى أن المعتقل عبد الله يعامل معاملة غير إنسانية في سجن جو المركزي.
وأكد المركز في بيان صحفي تابعه “بحريني ليكس”، أن البحرين ملزمة بحماية حقه الأساسي من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة.
اضطهاد وكراهية
ولفت إلى أن نسبة تمكن وباء “كوفيد-19” منه مرتفعة، سيما وأنه يعامل باضطهاد وكراهية ورضاء تام بمعاناته الصحية.
وأكد أن المعتقل عبد الله من السجناء الذين لا تمكنهم ظروفهم من أن يقضي فترة عقوبته وأن يتعايش معها داخل سجون البحرين في ظل انتشار الوباء.
وطالب بهذا السياق، بالإفراج الصحي عنه، كفالة حق جميع المحتجزين داخل سجون البحرين في معاملة إنسانية وتفعيل كل ما جاء من مواد في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والتي أوصي باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955.
كما ناشد المركز الدول أعضاء مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية والاقليمية المعنية بحماية حقوق الإنسان، بضرورة بذل المساعي من أجل رفعة حقوق الإنسان في البحرين.
