استنكرت منظّمة حقوقية بريطانية، استخدام سلطات النظام الخليفي عقوبة إعدام نشطاء الرأي في البحرين، ضمن محاولاتها لتكريس القمع والترهيب ضد المعارضة المطالبة بإصلاحات سياسية.
وقالت منظمة “ريبريف” في الذكرى الرابعة لجريمة إعدام ثلاثة من نشطاء الرأي منتصف يناير من عام 2017م إن إعدامهم كان ظلمًا.
وشددت على وجوب أن لا تكرر مثل تلك الحوادث إطلاقا.
حكم ظالم
وأكد ائتلاف ثوري تمسك الشعب البحريني بالقصاص العادل من ما وصفها بـ”العصابة الخليفية” قتلة الناشطين الثلاثة عباس السميع (26 عاما)، سامي مشيمع (41 عاما) علي السنكيس (21 عاما).
ونفذ النظام الخليفي جريمته بإعدامهم رميا بالرصاص فجر 15 يناير/ كانون الثاني 2017.
وتم تنفيذ الحكم الظالم بضغط من الإمارات بعد مصرع أحد جنودها في تفجير قتل فيه مع 2 من أفراد الشرطة البحرينية.
واتهم الناشطون الثلاثة بتدبير الحادث الذي عرف بـ”تفجير الدية” عام 2014.
وهي التهمة التي نفها عباس السميع قبل إعدامه.
وشهدت البحرين والعاصمة البريطانية لندن في الأيام الماضية حراكا إلكترونيا وميدانيا وفاء لضحايا جريمة الإعدام.
إعدام وشيك لآخرين
وجدد المشاركون في الفعاليات تمسكهم بحق القصاص من القتلة، داعين إلى ضغط دولي جاد لإنقاذ آخرين يتهددهم خطر الإعدام.
ويوجد في البحرين 27 شخصا على الأقل ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، من بينهم 26 يواجهون خطر الإعدام الوشيك.
وأعربت عضو بمجلس العموم البريطاني عن قلقها إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في البحرين.
جاء ذلك في سؤال وجهته النائبة روبا هاغ إلى وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية.
وتساءلت حول موقف الحكومة البريطانية من استمرار اعتقال الناشط السياسي حسن مشيمع.
ويشتكي المعتقلون من أقسى صنوف التعذيب والإهانة دون النظر إلى إعاقتهم الجسدية واحتياجاتهم الخاصّة، كما يقول مركز البحرين لحقوق الإنسان.
وصرح جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش أن السلطات البحرينية تستخدم العديد من أدوات القمع المتاحة لها لإسكات ومعاقبة أي شخص ينتقد الحكومة.
وأشار ستورد إلى تصعيّد السلطات البحرينية من استخدامها لعقوبة الإعدام.
واستهدفت الأشخاص لنشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
