اتفق النظام البحريني وإسرائيل على إطار عمل للتعاون الاقتصادي يجب تقديمه لموافقة الحكومة الإسرائيلية.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز علاقات التطبيع الاقتصادية وتعزيز حرية حركة السلع والخدمات بين البلدين.
ويسعى النظام البحريني من وراء الاتفاقية إلى تعزيز تعاون القطاع الخاص، والتعاون في مجال التقييس والمسائل التنظيمية، وتعزيز مشاريع البحث والتطوير المشتركة، وإجراء ندوات تجارية ومهنية مشتركة، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجموعة متنوعة من المجالات.
وتنص الاتفاقية على إنشاء مجموعة اقتصادية مشتركة لتعزيز تنفيذ الاتفاقية وإزالة الحواجز التجارية وزيادة حجم التجارة بين البلدين.
وقالت وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أورنا باربيباي ، إن “الموقع الجغرافي للبحرين والأهمية الجيوسياسية للبلاد جعلت هذه الاتفاقية تتماشى مع الاتفاقيات الأخرى الموقعة مؤخرًا مع جيران البحرين في منطقة الخليج”، وفق تعبيرها.
وأضافت: “ستواصل وزارة الاقتصاد والصناعة العمل مع وزارة الخارجية لتعزيز المصالح الاقتصادية لدولة إسرائيل، وزيادة الصادرات الإسرائيلية إلى السوق البحريني، وجذب الاستثمارات من البحرين إلى إسرائيل ، وتعزيز التعاون الاقتصادي”.
وتقدر الوزارة أن إمكانات التجارة بين الدول تبلغ مئات الملايين من الدولارات في السنوات المقبلة.
وجدت دراسة أجرتها وزارة التجارة الإسرائيلية إمكانات تصدير إسرائيلية كبيرة في مجالات الصحة والمعدات الطبية ، والتكنولوجيا الزراعية ، وتقنيات المياه ، والاتصالات ، وتكنولوجيا البناء ، والأمن السيبراني.
ووجدت الدراسة أيضًا أن قطاع الخدمات المالية في البحرين يمكن أن يكون بمثابة بوابة يسهل الوصول إليها للشركات الإسرائيلية لتنمية أعمالها في منطقة الخليج.
والاتفاقية، التي وقعها المدير العام للوزارة منذ عدة أشهر، ستدخل حيز التنفيذ بمجرد الموافقة عليها.
في الشهر الماضي ، عُين خالد يوسف الجلاهمة أول سفير لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل ، بعد توقيع اتفاقية التجنيس بين البلدين في إطار اتفاق إبراهيم الشهر الماضي.
وفي مارس الماضي، كشفت وثائق رسمية استغلال ولي العهد البحريني سلمان بن حمد علاقات التطبيع مع إسرائيل لتعزيز استثماراته الاقتصادية.
وأظهرت الوثائق التي اطلع عليها بحريني ليكس، أن ولي العهد يعزز قبضته على اقتصاد البحرين وكبرى الشركات فيها عبر اتفاقيات مع شركات إسرائيلية.
وبحسب الوثائق فإن سلمان بن حمد يطوع شركات تابعة لها أو على ارتباط غير مباشر لمنحها أولوية الاتفاقيات الاقتصادية مع إسرائيل.
ويشمل ذلك استيراد منتجات مستوطنات إسرائيل إلى البحرين على الرغم من الحظر الدولي المفروض عليها.
وبهذا الصدد اجتمع وفد إسرائيلي مع الرئيس التنفيذيّ لشركة ممتلكات البحرين القابضة خالد الرميحي، التّابعة لولي عهد البحرين رئيس الوزراء.
وتمّ مناقشة الفرص الاستثماريّة والتعاون المشترك مع الجانب البحرينيّ بحسب “صحيفة الوطن” التابعة للديوان الملكيّ.
وجرى خلال الاجتماع بحث عددا من القطاعات الاقتصاديّة، بهدف توفير فرص استثماريّة مشتركة، ولتطوير التعاون الاستثماريّ بين الطرفين.
كان وزير الصناعة والتّجارة والسّياحة في البحرين زايد الزياني رحّب بالعلاقات الاقتصاديّة مع إسرائيل خلال زيارته لها نهاية العام الماضي.
وأكد الزياني أهميّة بحث الفرص الاقتصاديّة، بعد توقيعه عددًا من مذكّرات التفاهم مع وزير الاقتصاد والصّناعة الإسرائيلي عمير بيرتس.
ووقع النظام البحرين مع إسرائيل في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي عددًا من الاتفاقيّات، بينها إنشاء علاقات مباشرة بين البلدين.
إضافة إلى عدد من مذكرات التفاهم تتناول العلاقات الاقتصاديّة والتجاريّة والاتصالات والتّجارة والخدمات الجويّة وتنقّل الأفراد والخدمات المصرفيّة والماليّة والتعاون بين وزراتي الخارجيّة، وغيرها من مجالات التعاون المشترك.
ومؤخرا أكد مركز أبحاث إسرائيلي أن اتفاقيّات التطبيع هي نتيجة نشاط سياسيّ سرّي وطويل الأمد بين إسرائيل والدول المطبعة وأهمها البحرين والإمارات والمغرب.
جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته «أكاديميّة الجليل الغربيّ» الإسرائيلية حول اتفاقيّات التطبيع التي وقّعتها مؤخّرًا عدد من الدول العربية مع الكيان الصهيونيّ، وتناول المخاطر على العلاقات بين الدول، وكيف يمكن للطرفين الاستفادة منها.
وأشار المشاركون في المؤتمر، إلى عدم حدوث أيّ تقدّم سياسيّ على ساحة الصراع الفلسطينيّ الإسرائيليّ، منذ الإعلان عن إقامة العلاقات مع الإمارات والبحرين، والتي تلاها السودان والمملكة المغربيّة، حسب «مجلة يسرائيل ديفينس» العبريّة.
ويؤكد الشعب البحريني رفضه القاطع لأي تعاون سياسي أو تجاري مع الاحتلال الإسرائيلي.
وانطلقت حملة إلكترونية نهاية العام الماضي-لا تزال متواصلة- لمقاطعة الشركات المحلية التي تنخرط في أنشطة تجارية مع نظيراتها الإسرائيلية.
