في تطور هو الأول من نوعه، أدانت المحكمة العليا في لندن النظام الخليفي الحاكم في البحرين في قضية تجسس على معارضين.
وقضت المحكمة بأنه لا يمكن للبحرين أن تتخذ من حصانة الدولة سببًا لعرقلة دعوى قضائية رفعها معارضان بحرينيّان في بريطانيا.
وأكدت وسائل إعلام دولية أن الحكم جاء بعد الدعوى المقامة من المُعارضيْن “سعيد الشهابي، وموسى محمد”؛ اتّهما حكومة البحرين باختراق أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصّة بهما ببرنامج للتجسّس “FinSpy”.
والذي سمح لعملاء بالسّيطرة على الأجهزة، والوصول إلى ملفّاتهم ومراقبة اتصالاتهما منذ عام 2011، مما سمح لحكومة البحرين بالتّمكن من دس برنامج مراقبةٍ على أجهزتهما، ومراقبة عملهما مع معتقلين سياسيين في البحرين، وطالبا قضائيًّا بالحصول على تعويضاتٍ عن الأضرار النفسيّة.
ولفت “الشهابي ومحمّد” إلى أنّ البرنامج يسمح لمستخدميه أيضًا، بتشغيل الميكروفونات والكاميرات على الأجهزة الإلكترونية لإجراء مراقبة حيّة وتتبع للموقع، في حين نفت البحرين اختراق أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهما، وقالت إنّهما لم يقدما أي دليلٍ على كيفيّة إصابة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهما ببرمجيّات خبيثة.
وقالت البحرين إنّه يحق لها حصانة الدولة، لأنّ أيّ اختراق يتم التحدث عنه لم يحدث في بريطانيا، ولأن الأضرار النفسيّة التي يطالبان بالتعويض عنها، لا تصل إلى حد الإصابات الشخصيّة التي يستثنيها القانون الإنجليزي من حصانة الدولة، إلّا أنّ “القاضي جوليان نولز” رفض طلب البحرين، مما يعني أنّه يمكن المضي قدمًا في قضية “الشهابي ومحمد” في لندن.
وأكّد متحدّثٌ باسم حكومة البحرين، أنّ الحكومة تشعر بخيبة أملٍ من الحكم وتعتزم الاستئناف – بحسب الوكالة.
وقبل ثلاثة أشهر كشفت أوساط بريطانية عن بدء تحريك دعوى قضائية في لندن ضد النظام الخليفي الحاكم في البحرين بتهمة التجسس بتقنيات إسرائيلية.
وقالت صحيفة “الغارديان” البريطانية، إن الناشطين البحرينيين في المملكة المتحدة ليسوا آمنين، بل لا زالوا مهددين من قبل السلطات البحرينية، رغم حصولهم على حق اللجوء السياسي في بريطانيا.
وذكرت الصحيفة أن الناشط البحريني المنفي يوسف الجمري، بدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد حكومة بلاده، بعد اكتشاف تعرضه للتجسس الإلكتروني على هاتفه بواسطة برنامج التجسس بيغاسوس الصهيوني في أغسطس/ آب 2019.
وذلك في الوقت الذي كان يعتقد أنه بأمانٍ عندما وصل إلى بريطانيا في أكتوبر / تشرين الأول 2017، وتقدم بطلبٍ للحصول على حق اللجوء السياسي، بعد أن تمكن من الفرار من البحرين مع أسرته إلى لندن، إثر تعرضه للاعتقال والتعذيب وسوء المعاملة والاضطهاد من قبل السلطات البحرينية وجهاز الأمن الوطني، خاصة بعد مشاركته في الاحتجاجات الشعبية عام 2011.
