شكل تبنّى البرلمان الأوروبي مشروع قرار يُطالب البحرين بالإفراج الفوريّ وغير المشروط عن المدافع عن حقوق الإنسان البحريني الدّنماركيّ عبد الهادي الخواجة وجميع السجناء السياسيين الآخرين، إدانة أوروبية جديدة لانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الخليفي.
وطالب القرار المذكور بإنهاء جميع أشكال التعذيب، وإلغاء أحكام الإعدام مع إلغاء عقوبة الإعدام نهائياً، كما قدّم أعضاء البرلمان الأوروبي العديد من التوصيات والمطالب لحكومة البحرين فيما يتعلق بقضايا انتهاكات حقوق الإنسان.
وتم التصويت على القرار بأغلبيّة ساحقة، إذ فاز المشروع بتأييد 316 صوتًا من أصل 360 بحسب متابعة بحريني ليكس.
وأعرب أعضاء البرلمان الأوروبي في مشروع قرارهم عن استيائهم من معاملة البحرين لعبد الهادي الخواجة ومعتقلين سياسيين آخرين.
وكرر الأعضاء إدانتهم الشديدة للمضايقات القضائية والترهيب والتعذيب وانعدام الإجراءات القانونية الواجبة التي لا يزال يواجهها الخواجة وغيره من السجناء السياسيين، وكذلك عائلاتهم.
كذلك، أدان أعضاء البرلمان الأوروبّي بشدة استمرار استخدام التّعذيب وسوء المعاملة، وناقشوا إسقاط الجنسيّة إلى ما يقارب من 300 فرد، لا سيّما المدافعين عن حقوق الإنسان، وإنهاء تلك الممارسة المستمرة.
وقال أعضاء البرلمان الأوروبّي إنّ الوقف الاختياريّ لعقوبة الإعدام، الّذي كان ساريًا حتى عام 2017، لم يكن يجب أن يُرفع أبدًا، فالبحرين كانت قد أعدمت 6 أشخاص منذ ذلك الحين، فيما وصفته الأمم المتحدة بعمليّات قتل خارج نطاق القضاء، و26 آخرين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم في البلاد.
كما عبّر الأعضاء عن قلقهم العميق من استمرار السلطات البحرينية في انتهاك وتقييد حقوق وحريات السكان، ولا سيما حق الأفراد في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير والحرية الرقمية على الإنترنت وخارجه.
مع إدانة استخدام البحرين المتكرر لقوانين مكافحة الإرهاب لتقييد حرية التعبير، واستخدام تكنولوجيا المراقبة ضد المدافعين البحرينيين عن حقوق الإنسان، وأسف الأعضاء لكون الشركات الأوروبية قد انتهكت حقوق الإنسان ببيعها التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج.
وطالب أعضاء البرلمان الأوروبي في مشروع قرارهم البحرين على:
الإفراج الفوري وغير المشروط عن عبد الهادي الخواجة وجميع سجناء الرأي، بمن فيهم الدكتور عبد الجليل السنكيس، وناجي فتيل، وعبد الوهاب حسين، وعلي حاج، والشيخ علي سلمان، وحسن مشيمع، الذين تم اعتقالهم وحكم عليهم لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم.
التقيد بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وبأن تنهي استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وكذلك استخدام أي أقوال يتم الإدلاء بها تحت التعذيب كدليل في أي قضية قضائية.
إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب من خلال التحقيق في جميع مزاعم التعذيب، ومحاسبة الجناة وضمان آليات فعالة للضحايا لتحقيق العدالة والتعويض، بما في ذلك في حالة الخواجة؛
ضرورة ضمان حقوق السجناء في جميع الأوقات، بما في ذلك قدرتهم على تلقي الرعاية الطبية المناسبة والتواصل مع عائلاتهم والمحامين الذين يختارونهم.
مراجعة استقلالية وفعالية الهيئات الداخلية التي ترصد الانتهاكات التي يرتكبها عناصر الأمن وضباط السجون، بما في ذلك: الأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيقات الخاصة ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين.
إعادة الجنسية البحرينية لما يقارب 300 فرد تم تجريدهم منها.
ضمان مساحة آمنة لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة وضمان ممارسة الحق في حرية التعبير.
إعادة العمل بوقف تنفيذ أحكام الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام والإفراج الفوري عن محمد رمضان وحسين علي موسى وماهر عباس الخباز وسلمان عيسى علي سلمان وحسين عبد الله خليل ابراهيم، محمد راضي عبد الله حسن.
وكذلك سيد احمد فؤاد عباس عيسى أحمد العبّار، حسين علي مهدي جاسم محمد، حسين إبراهيم علي حسين مرزوق، موسى عبد الله موسى جعفر، حسين عبد الله مرهون راشد، زهير إبراهيم جاسم عبد الله.
التعاون الكامل مع هيئات الأمم المتحدة وتوجيه دعوة دائمة لجميع فرق الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتعاون معها بطريقة استباقية.
السماح لمسؤولي الاتحاد الأوروبي والمراقبين المستقلين ومنظمات حقوق الإنسان بزيارة السجون البحرينية.
وحث مشروع القرار مسؤولي الاتحاد الأوروبي وممثلي الدول الأعضاء:
مواصلة إثارة قضية عبد الهادي الخواجة (لا سيما حكومة الدنمارك) وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد علنًا وسرا والمطالبة بالإفراج عنهم غير المشروط.
زيارة السجون ومقابلة المدافعين عن حقوق الإنسان لدى زيارتهم البحرين، والمطالبة صراحةً بزيارة عبد الهادي الخواجة وناجي فتيل والدكتور عبد الجليل السنكيس.
إثارة المخاوف بشكل منهجي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين ورفع القضايا في جميع المحافل الدولية، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وكذلك في سياق اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي والبحرين.
التطبيق الصارم للائحة DualUse المحدثة والتي تتضمن بشكل شامل التكنولوجيا المستخدمة للمراقبة، ولمنع الشركات من تصدير أو بيع أو تحديث أو الحفاظ على تكنولوجيا المراقبة التي يمكن استخدامها لقمع أصوات المعارضة السلمية في البحرين.
تعزيز الحوار مع البحرين بشأن حقوق الإنسان.
الجدير ذكره أنّ مشروع القرار هذا ليس الأول من نوعه، ففي 11 مارس 2021 تبنى برلمان الاتحاد الأوروبي مشروع قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين بعد أن تم التصويت عليه بأغلبية ساحقة، إذ فاز المشروع بتأييد 633 نائب من أصل 689.
