تلازم السمعة السيئة أميرة بحرينية رغم مرور 10 سنوات على اندلاع ثورة 14 فبراير من جراء تورطها في قمع وتعذيب سجينات سياسيات شاركن في الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح والديمقراطية.
وتشغل المدعوة نورة إبراهيم آل خليفة (37 عاما) ضابط شرطة في إدارة مكافحة المخدّرات بوزارة الداخليّة.
وتعد واحدة بين كثيرين من أعضاء الأسرة الحاكمة البحرينية، يتولون وظائف في القطاع العام.
من أبرز الجرائم المنسوبة إلى نورة آل خليفة تعذيب عدد كبير من الأسيرات.
منهنّ: الشاعرة آيات القرمزي، القائمة بأعمال رئيس جمعيّة المعلمين البحرينيّة (في حينه) جليلة السلمان، المسعفة الدكتورة فاطمة حاجي، الدكتورة زهرة السماك، الدكتورة خلود الدرازي.
وذلك في أثناء اعتقالهن التعسفي والزج بهن في ظروف سيئة.
واتهمت نوره ال خليفه بتعذيب الشاعرة القرمزي حينما كانت تبلغ من العمر 21 عاما.
واعتقلت القرمزي في مارس 2011 بعد إلقاء قصيده من تاليفها انتقدت فيها الأسره الحاكمة في البحرين.
وقالت القرمزي إنها اعتقلت لمده تسعه أيام وهي معصوبه العينين وضربت بالأسلاك وهددت بالاغتصاب. وتمكنت من التعرف علي نوره ال خليفه التي اتهمتها بالمشاركه في تعذيبها.
وفي إحدى المرات عندما كانت تضرب سقطت العصابه من علي عينيها وتمكنت من رؤيه نوره آل خليفة، وهو ما جعل الأخيرة تبدو غاضبه جدا عندما علمت أنها رأتها.
وجرت حوادث التعذيب تلك في مارس وأبريل 2011، وهي الفترة التي شهدت فيها البحرين اضطرابات في أعقاب تظاهرات للمطالبة بتغييرات ديمقراطية في المملكة.
وبحسب معطيات تتوفر لدى بحريني ليكس، فإن أكثر من 345 امرأة اعتقلن منذ 2011 وتعرضن لصنوف شنيعة من التعذيب والمهانة والمعاملة الحاطّة للكرامة في السجن.
بدء من عملية الاعتقال والتعرض للتعذيب والتوقيف والمحاكمات غير العادلة والتضييق الدائم.
ومن بين المعتقلات 11 طبية وصيدلانية وممرضة بتهمة المشاركة في تطبيب جراح المصابين برصاص قوات القمع خلال احتجاجات 2011.
في موازاة ذلك تعرضت أكثر من 380 امرأة للفصل التعسفي من وظائفهن من القطاعين العام والخاص في البحرين.
وتحتفل الأمم المتحدة في 26 يونيو من كل عام باليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، للتشهير ضد جرائم التعذيب وتقديم الدعم والتكريم للضحايا والناجين في أنحاء العالم.
وتشكل هذه المناسبة فرصة للتذكير بتعرض السجينات السياسيات في البحرين الى اعتداءات في جميع مراحل الإجراءات الجنائية.
وذلك يشمل: الاعتقالات التعسفية، الاعتداءات الجسدية والتعذيب النفسي من أجل استخلاص اعترافات، المحاكمات غير القانونية وبيئة السجون غير الإنسانية.
ويتم غض النظر عن هذه الاعتداءات وذلك على الرغم من وجود فريق إشراف ممول من قبل والحكومة الأمريكية والمملكة البريطانية، أي فشل هؤلاء بالقبض على المنتهكين ومحاسبتهم.
ويشير تقرير لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان الى ارتفاع نسبة الاستهداف السياسي للناشطات النساء والمدافعات عن حقوق الانسان منذ عام 2017.
وذلك كجزء من خطة تهدف الى قمع الحق في حرية التعبير والحق في المعارضة السلمية والتي تزامنت مع إعادة سلطات الاعتقال التابعة جهاز الأمن الوطني (NSA) في يناير 2017.
واتضح في التقرير أن اثنتين من النساء تعرضن إلى أقصى أنواع التعذيب على يد الضباط في امن الدولة وشمل ذلك الاعتداء الجنسي، التعذيب والاغتصاب.
وصرحت الناشطة ابتسام الصائغ ونجاح يوسف المعتقلة سابقاً بسبب جائزة البحرين الكبرى بأنه تم الاعتداء عليهما جنسياً خلال التحقيق في مجمع المحرق بعد رفضهما العمل كمخبرين.
كشفت النساء أنّ بعد اعتقالهن التعسفي ووجود ثلاث حالات اختفاء قسري، أنهن خضعن للتحقيق دون وجود محامٍ.
وتمت هذه التحقيقات في مديرية التحقيقات الجنائية، أمن الدولة ووحدة التحقيق في البحرين، واتهمت النساء هذه المؤسسات باستعمال طرق التعذيب والتعدي الجنسي خلال التحقيق.
لقد استُخدمت الاعترافات التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب في محاكمات غير قانونية للحكم على 6 من النساء اللواتي ذكرن في التقرير.
وأقرت جميع النساء أنه تم تهديدهن بالضرب، الاغتصاب وقتل أحد أفراد عائلتهن وأقر النصف انهنّ تعرضن للاعتداء الجسدي عبر الضرب، الركلات واللكمات.
بالإضافة الى أشكال سوء المعاملة منها: الحبس الانفرادي، الوقوف الاجباري، الحبس في غرف مظلمة أو باردة، الوقوف بطريقة مؤلمة لعدة ساعات.
