أثار قرار حكومة النظام الخليفي برفع أسعار الأراضي في البحرين انتقادات واسعة بعد أن جعل حلم كل عائلة بحرينية بامتلاك أرض وبناء “منزل العمر” عليها، حلما بعيد المنال عن أغلب العوائل.
ودشّنت هيئة التخطيط والتطوير العمراني العمل بقرار تنفيذ أعمال البنية في مخططات التقسيم الرئيسة بشأن الأراضي والذي تضمن تحديد المناطق التي يُسمح فيها بالتقسيم، والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من الآن.
والمشروع يشمل تنفيذ أعمال البنى التحتية التي تقع ضمن حدود العقار المراد تقسيمه، وتوصيلها بالبنى التحتية الرئيسة على نفقة المطور أو المالك، بحسب موقع (مرآة البحرين) المعارض.
وكانت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي، أصدرت في يوليو الماضي القرار رقم 788 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لمرسوم قانون تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية.
يرى عاملون في السوق العقاري تحدثت معهم “مرآة البحرين” بأن هذا القرار سيرفع أسعار الأراضي على المواطنين في البحرين بشكل كبير، وأنه مصمم لأمرين: الأول، هو تقليل الصرف من قبل الحكومة وتحقيق استفادة مالية لها من هذا القرار، الثاني هو استفادة المطورين العقاريين ومن ورائهم البنوك التي يلجأ لها المواطنون في العادة لكي يستطيعوا شراء أرض سكنية.
وزعم رئيس الهيئة المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط، في تصريحات أدلى بها على هامش مؤتمر صحافي عُقد يوم الاثنين 19 أغسطس 2024، بأن المشروع سيسهم في “تعزيز تنمية التطور العمران بشكل متكامل، وتوفير فرص الأعمال أمام قطاع التشييد والبناء ومواد البناء، كما سوف يحسن القرار من جودة حياة المواطن؛ نظرًا لتحسين جودة البنى التحتية المقامة.”
في التفاصيل فقد تضمن هذا المشروع أو القرار الجديد إلزام المالك بإنشاء البنية التحتية، والتي تشمل توصيل الصرف الصحي ورصف الشوارع والطرقات والإنارة إلى المشروع العقاري الذي يتطلّب إجراء تقسيم للأراضي.
كما ألزم القرار الجديد المالك أن يؤدّي مبلغًا ماليًا يساوي 5% من القيمة الإنشائية للبنية التحتية للمشروع، وذلك لضمان إصلاح العيوب التي قد تظهر بعد إتمام أعمال البنية التحتية، ولا تُصرف هذه النسبة إلى المالك إلّا بعد انقضاء 12 شهرًا تبدأ من تاريخ تسليم أعمال البنية التحتية.
هذا القرار سيؤثر تأثيرا مباشراً وسيرفع أسعار الأراضي المرتفعة أصلا، إذ سيضيف عليها سعر استقطاع الطرق والخدمات، وأيضا سيضاف إليها كلفة إنشاء البنية التحتية.
يحق للمواطن البحريني أن يسأل، هل سوف يعاد تقييم أسعار الأراضي الخام و يحدد سعرها ابتداء قبل إنشاء البنية التحتية من قبل المطوّر العقاري؛ وذلك حتى يمكن كبح تمدد أسعار الأراضي الخام؟
بالطبع لن يقبل المطورون العقاريون ذلك، بل سيجدون أنّ من حقهم أن يضيفوا كلفة إنشاء بنية تحتية فوق ظهر المواطنين الذين سوف يشترون منهم الأراضي.
الناس في البحرين تشتكي أصلا من ارتفاع كبير في أسعار الأراضي، لكن المسؤول الحكومي الذي صمم هذا المشروع أو القرار لم يضع المواطن في اعتباره، إنها عقلية حكومة رأسمالية جشعة تكشف عنها هذه القرارات، فالمستفيدون من هذا القرار هم المطورون العقاريون وكذلك البنوك.
يتوقع أن يحدث الآن ارتفاع كبير وملحوظ في سعر الأراضي السكنية، وسيزيد هذا القرار من حدة الأزمة الإسكانية في البحرين، فهو سيؤدي الى إحجام وتراجع فئة واسعة من المواطنين عن شراء الأراضي وبنائها، لأنها ستكون خارج مجال قدرتهم المالية.
سيكون مشروع “منزل العمر” الذي تحلم به كل أسرة، مشروعا صعبا جدا وسيتعذّر على الكثير من الأُسر تحقيق هذا الحلم. فهل فكر صاحب القرار في ذلك؟ أبدًا، فبعكس ما يقوله الملك، المواطن هو آخر اهتمامات السلطة في البحرين.
