أثار أربعة نواب فرنسيين، مخاوفهم حول انتهاك البحرين لحقوق الإنسان، مطالبين بضغوط أوروبية جادة على النظام الحاكم في المنامة لوقف الانتهاكات والإفراج عن معتقلي الرأي.
ولفت النواب الأربعة وهم جيرارد لو سول، وجان كريستوف لاغارد، وإيزابيل راوخ، ودومينيك بوتير، انتباه وزير أوروبا والشؤون الخارجية، جان إيف لودريان، إلى تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البحرين من خلال أسئلة برلمانية.
وتزايدت نسبة الضغوطات من قبل نواب فرنسيين في الأشهر القليلة الماضية، مما شجع الحكومة الفرنسية على التحدث علنًا ضد انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في البحرين.
كما تشكل هذه الضغوطات خطوة إيجابية في سبيل زيادة الوعي على المستويين المحلي والدولي، مما يزيد من احتمالية اتخاذ الحكومات الأجنبية إجراءات أكثر حسماً ضد البحرين.
ولفت جيرارد لو سول، وهو عضو في لجنة التنمية المستدامة والتخطيط الإقليمي وعضو في الحزب الاشتراكي، في سؤاله انتباه وزير الخارجية إلى احترام حقوق الإنسان في البحرين، وتحديدًا إلى اعتقال المعارضين السياسيين.
وأشار أيضًا إلى انتهاكات النظام القمعية والمتزايدة لحقوق الإنسان في أعقاب الربيع العربي عام 2011، والانتقام المستمر الذي يواجهه أولئك الذين يطلقون صرخة بوجه انتهاكات حقوق الإنسان.
كما أشار لو سول مباشرة إلى قضية كميل جمعة حسن، نجل سجينة الرأي السابقة نجاح أحمد يوسف، البالغ من العمر 17 عامًا، الذي واجه أعمالاً انتقامية وأطلق سراحه مؤخراً ضمن قانون العقوبات البديلة.
ولا تزال العشرات من الشخصيات الشيعية المدنية والدينية والسياسية رهن الاعتقال، في حين الكثير منهم معتقل منذ عام 2011 لمشاركتهم في الحراك للديمقراطي.
ونبه لو سول على وجه التحديد إلى الشيخ علي سلمان، قائد أكبر حركة سياسية في البحرين بين عامي 2006 و 2011، والذي لا يزال يقضي عقوبة بالسجن المؤبد منذ عام 2018 بتهم ملفقة تتعلق بـ “التجسس” لصالح قطر.
وتم تسليط الضوء على قضية الدكتور عبد الجليل السنكيس، باعتباره واحدًا من 13 ناشطًا معارضًا تم اعتقالهم وإدانتهم لاحقًا من قبل محكمة عسكرية في عام 2011.
ووفقًا للجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق، تعرض الدكتور السنكيس للتعذيب الوحشي والمعاملة المهينة مما جعله يبدأ إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على ذلك في 8 يوليو 2021.
ويعاني الدكتور السنكيس من عدة أمراض مزمنة، بما في ذلك متلازمة ما بعد شلل الأطفال وأمراض الجهاز العضلي الهيكلي.
لهذا دعا المجتمع الدولي باستمرار إلى إطلاق سراحه الفوري وغير المشروط، بمن في ذلك مقرري الأمم المتحدة الخاصين المعنيين بالمدافعين عن حقوق الإنسان، والمنظمات الدولية الرائدة في مجال حقوق الإنسان والمشرعين الأمريكيين والمملكة المتحدة وأوروبا.
وأشار لو سول أيضًا إلى استمرار حرمان مراقبي حقوق الإنسان من الوصول إلى أراضي البحرين، مع إشارة محددة إلى استبعاد منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وهيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة خلال عام 2020.
كما تم الإدلاء بتعليقات على مشاركة البحرين في التحالف الذي تقوده السعودية في الحرب في اليمن، ولا سيما بالنظر إلى ازدياد أهمية الوضع الإنساني في اليمن على جدول الأعمال الحالي لمجلس حقوق الإنسان.
ونظرًا إلى ما ورد أعلاه، رفع لو سول تساؤلات إلى وزير الخارجية الفرنسي عن موقف فرنسا من هذه الانتهاكات المختلفة لحقوق الإنسان. وما إذا كانت الإجراءات الدبلوماسية جارية حاليًا لتشجيع البلاد على احترام حقوق الإنسان الأساسية.
كما عزز لاغارد، رئيس اتحاد الديمقراطيين والمستقلين وعضو لجنة الدفاع الوطني والقوات المسلحة، في سؤاله هذه المخاوف التي تدور حول قمع حرية التعبير وانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
كما أشار إلى العديد من الشخصيات السياسية أو النقابية أو الدينية التي انتقدت هذه الانتهاكات علناً وحُكم عليها بالسجن.
كما كانت ظروف السجن تثير قلق لاغارد، الذي أشار بدوره إلى عدم كفاية المرافق الصحية، وسوء المعاملة، وأعمال التعذيب فضلاً عن وباء الجرب الذي انتشر في سجن جو، مما أدى إلى مزيد من التدهور في ظروف السجن.
وأشار لاغارد أيضاً إلى نقص معدات الحماية المقدمة للسجناء أثناء الوباء، على الرغم من إصابة موظفي السجون والسجناء بالعدوى.
كما تمت الإشارة إلى استخدام عقوبة الإعدام في أعقاب محاكمات جائرة كمسألة مثيرة للقلق، بالإضافة إلى وضع العمال الأجانب والاتجار بالبشر في المملكة.
وفي ضوء هذه العوامل، سأل لاغارد وزير الخارجية عن الإجراءات التي اتخذتها فرنسا على المستوى الدولي لضمان وقف هذه الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان في البلاد.
من جهتها نبهت إيزابيل راوخ، وهي عضو في الجمعية الوطنية الفرنسية وتمثل La République En Marche، وزير الخارجية إلى انتهاك حقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك الحرمان التعسفي من الحقوق المدنية لقادة المعارضة والصحفيين والنقابيين.
وأشارت راوخ بوضوح إلى قضية المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور عبد الجليل السنكيس، وكذلك قائد المعارضة السياسية السيد حسن مشيمع.
وبالنظر إلى إدانة العديد من منظمات حقوق الإنسان لهذه المواقف، سألت السيدة راوخ وزير الخارجية عن الإجراءات الدبلوماسية التي يمكن أن تتخذها فرنسا لمعالجة هذا التعدي على الحريات الأساسية، ولضمان احترام البحرين لالتزاماتها الدولية.
فيما لفت دومينيك بوتير، وهو عضو في لجنة الشؤون الاقتصادية وعضو في الحزب الاشتراكي، انتباه وزير الخارجية إلى قضايا انتهاك حقوق الإنسان ضد السجناء السياسيين في البحرين.
وفي 25 مارس 2020، أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء اكتظاظ السجون في جميع أنحاء العالم. كما أوصت بالإفراج عن أكبر عدد ممكن من السجناء كإجراء حاسم للحد من انتشار فيروس كورونا.
كان هذا التنبيه ذا صلة خاصة بالبحرين، حيث أدى الاكتظاظ في سجونها وعدم وجود تدابير صحية مناسبة للسيطرة على المرض إلى انتشار الفيروس بشكل كبير خلال بداية عام 2021.
وأشار بوتير إلى تحذيرات المجتمع المدني في نيسان 2021 بشأن ظروف الاعتقال إبان الوباء التي تجاهلتها السلطات البحرينية.
وأثارت هذه المحاولات لإخفاء خطورة الوباء في السجون، غضب الشعب البحريني فخرجوا في مظاهرات في جميع أنحاء البحرين للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين، وواجهت تلك المظاهرات قمعاً من قبل السلطات بعنف.
وأشار بوتير أيضًا إلى سوء معاملة وتعذيب سجناء الرأي، وكذلك قرار البرلمان الأوروبي المعتمد في 11 مارس 2021 بشأن السجناء المحكوم عليهم بالإعدام والمدافعين عن حقوق الإنسان.
ونبه بوتير بشكل صريح، على غرار زملائه، إلى سوء معاملة السيد حسن مشيمع والدكتور عبد الجليل السنكيس. ونتيجة لهذه الانتهاكات، سأل السيد بوتير وزير الخارجية عما تفعله فرنسا لتأمين الإفراج عن السجناء السياسيين الذين يقضون عقوبات اعتبرتها الأمم المتحدة مفرطة، ولإدانة أعمال التعذيب، ولضمان احترام حقوق الإنسان في السجون البحرينية.
تُظهر هذه الدعوات اتجاهًا لزيادة الوعي بانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين في فرنسا. وفي أغسطس 2021، أثيرت مخاوف من قبل أربعة نواب فرنسيين آخرين، ساندرا مرسود وإريك جياردين، وكذلك كزافييه بالوشكيويتز وعضو البرلمان في جوادلوب جوستين بنين. كما أشار السيد بالوزكيفيتش والسيدة بنين إلى قضيتي الأستاذ حسن مشيمع والدكتور عبد الجليل السنكيس تحديدًا.
تم استجواب الحكومة الفرنسية مرارًا وتكرارًا لعدم تحركها فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، حيث أثار ثمانية نواب حاليًا انتقادهم لقمع المملكة البحرينية للحقوق المدنية والسياسية.
وتؤكد منظمات حقوقية أن المجتمع الدولي في حالة تأهب قصوى عندما يتعلق الأمر بقضايا البحرين، خصوصًا بعد الملاحظات الأخيرة التي أبدتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان وغيرها من مجموعات حقوق الإنسان التي تدين الهجمات المستمرة ضد حرية التعبير.
وعلى الرغم من الضغوطات الدولية المتزايدة، استمرت قوات الأمن البحرينية في احتجاز وإساءة معاملة منتقدي الحكومة والصحفيين والنشطاء وعلماء الدين، وتعريضهم للمعاملة الوحشية من قبل الشرطة، اضافة الى الحكم بالسجن لفترات طويلة، وإسقاط الجنسية بشكل تعسفي. نتيجة لذلك، تحتجز الحكومة حاليًا حوالي 4000 سجين سياسي وتواصل حبس الأفراد بتهم تتعلق فقط بحرية التعبير والتجمع وإنشاء الجمعيات.
