طالب ناشط حقوقي بحريني سلطات النظام في بلاده بأن تحذو حذو السعودية نحو إلغاء أحكام الإعدام لأسباب سياسية.
ورحّب الناشط الحقوقي، يوسف المحافظة، بقرار العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز اليوم بإلغاء تنفيذ حكم الإعدام بحق الشاب علي محمد النمر، والاكتفاء بحبسه 10 أعوام بدلاً من الإعدام.
في بادرة تنهي سجن الشاب الذي قضى حبيساً أكثر من 9 سنوات.
وقال المحافظة في تغريدة على تويتر: “خبر إيجابي ومشجع، ونأمل أن تحذو البحرين حذو السعودية في إلغاء حكم الإعدام لأسباب سياسية”.
حكم بات ونهائي
ونبه إلى أن هنالك أكثر من عشرة مواطنين محكومين بالإعدام في البحرين حكما باتا ونهائيا.
وطالب الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة بإلغاء الأحكام بحقهم والتصديق على الاتفاقيات التي تمنع الإعدام.
من جانبه، قال الناشط البحريني سعيد الشهابي: “فجأة أصبح علي النمر منتصرا على سجانيه الذين أرغم أنفهم على اتخاذ قرار اطلاق سراحه”.
وأضاف: “لو كان مذنبا كما ادعت الأبواق السعودية لذبحوه قبل تسعة أعوام”.
وتساءل: “من المسؤول عن حرمانه من سنوات طفولته؟ لماذا ذبحوا الشيخ النمر وهو الذي كان يحث اتباعه على حصر معارضتهم بالكلمة ورفض العنف”.
ويستخدم النظام البحريني عقوبة الإعدام لتكريس القمع والترهيب في البحرين لتكريس قبضته الأمنية.
وأيّدت محكمة التمييز وهي محكمة الملاذ الأخير في البحرين، عقوبة الإعدام بحق أربعة أشخاص على الأقل شاركوا في أنشطة للمعارضة.
تعذيب وانتهاكات
وذلك بعد محاكمات شابتها مزاعم التعذيب وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة.
وأعدم النظام البحريني ستة أشخاص منذ إنهاء وقف تنفيذ أحكام الإعدام في 2017.
وصرح جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش أن السلطات البحرينية تستخدم العديد من أدوات القمع المتاحة لها لإسكات ومعاقبة أي شخص ينتقد الحكومة.
وأشار ستورد إلى تصعيّد السلطات البحرينية من استخدامها لعقوبة الإعدام، واستهدفت الأشخاص لنشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وضع حقوقي متدهور
كما سلّط نائب وسيناتور بلجيكيان الضوء على الوضع الحقوقي المتدهور في البحرين، وأثارا قضايا السجناء السياسيين وأحكام الإعدام بالمملكة التي تحكمها عائلة آل خليفة بقبضة من حديد.
جاء ذلك في سلسلة أسئلة برلمانية وجهها النائب هوغس بيت والسيناتور بيرت أنسيو إلى نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية صوفي ويلمس.
وأشار بيت، وهو عضو في الحزب الاشتراكي وعضو سابق في البرلمان الأوروبي، إلى “أعمال التّعذيب والاعتقالات التعسّفيّة والإعدام” بشكل منهجي في البحرين.
“والتي نددت بها العديد من المنظمات غير الحكومية رغم أن البحرين تُعتبرُ طرفًا في العديد من المعاهدات الدّوليّة لحقوق الإنسان”.
واستذكر بيت أحكام الإعدام الأربعة التي أمرت بها محكمة التمييز البحرينيّة صيف 2020.
كما أثار قضيّة 12 بحرينيا محكوم عليهم بالإعدام حاليًا. بعد أن استنفدوا جميع سبل الانتصاف القضائية المتاحة لهم.
وأوضح أنّهم أدينوا على أساس اعترافات انتزعت منهم تحت وطأة التّعذيب.
ولفت إلى أن فرصتهم الوحيدة الآن هي أن يخفّف ملك البحرين الأحكام الصّادرة بحقهم.
