قالت حركة أحرار البحرين: “إن الحكم الخليفي المارق (الحاكم في البحرين) سيقتلع، وستتاح فرصة للشعب لإقامة منظومة سياسية راقية، تحترم الانسان وتضرب على أيدي العابثين بالبلاد والشعب والامن، وتقتص للمظلوم من الظالم”.
وجاء تصريح حركة أحرار البحرين في بيان نشر مؤخراً رداً على تعيين الملك حمد، نجله سلمان بن حمد في منصب رئيس الوزراء دون الرجوع لمؤسسات الدولة الرسمية.
واستعرض البيان إحياء الشعب البحريني لذكرى الشهداء بتنظيم فعاليات عدة أظهرت حيوية الشعب وتنوع أساليبه لإحياء الذكرى, وحضور قضية الشهداء في الوجدان الشعبي, مؤكداً أن دمائهم ستظل تحاصر الطغاة وتفشل مخططاتهم وآخرها تسويق ولي العهد سلمان المتحالف مع القتلة.
نقض العهود
وأشار إلى نقض الحاكم الحالي حمد للعهود والمواثيق منذ توليه الحكم خلفا لأبيه عيسى, وهو ما أدى إلى اندلاع ثورة 14 فبراير رافعة شعار إسقاط النظام العصي على الإصلاح.
ولفت إلى أن الثورة تواصلت طوال السنوات العشر الماضية برغم القمع الرهيب التي لم تشهد البلاد مثله من قبل، وبرغم سقوط أكثر من مائتي شهيد وسجن أكثر من 25 ألفا من المواطنين، ما يزال أكثر من ألفين منهم أسرى لدى الخليفيين.
ورأى البيان أن خيانة التطبيع زادت من الغضب الجماهيري على الحكم الخليفي و“عمقت الشعور والاصرار بضرورة تحقيق تغيير سياسي حقيقي يتناغم مع رغبات البحرانيين الاصليين (شيعة وسنة) وتطلعاتهم وانتماءاتهم العربية والاسلامية“.
وأكدت على أن لشعب البحرين تاريخ طويل من النضال الوطني السلمي ضد الحكم القبلي الاستبدادي الذي يمثله الخليفيون, منذ مطلع القرن الماضي ومرورا بالانتفاضات المتعددة التي شهدتها البلاد.
وأضاف: “انه تاريخ مشرّف لا يمكن الغاؤه او تجاهله. انه انعكاس لروح متمردة لدى البحرانيين، عبرت عن حضورها الدائم في الميادين خصوصا بعد استشهاد الهانيين قبل 26 عاما”.
وشدّدت الحركة على أن الذكرى العاشرة للثورة البحرانية المباركة ستكون “بداية انطلاق اوسع واقوى وأكثر إصرارا على التغيير“، لافتة إلى تصدع التحالف الخليفي- السعودي – الإماراتي, بعد ان تلقى الخليفيون صفعة بنقل القمة الحادية والاربعين لمجلس التعاون الخليجي من المنامة الى الرياض.
