يستعيد النظام البحريني عبر صحفه وإعلامه وسماسرته خلال هذه الفترة ما حدث من قمع واعتداءات دامية خلال ذاكرة أحداث ٢٠١١.
واتهمت جمعية الوفاق الوطني المعارضة النظام البحريني بالعمل على منع وحجب أي حديث عن الحاجة للإصلاح السياسي الشامل.
وأضافت الجمعية في بيان صحفي تابعه بحريني ليكس، أن النظام يضع حججاً وأكاذيب هو سوقها وصدقها ويحاول إقناع المغفلين بها، ويستعيد الذاكرة لاحداث ٢٠١١ كأحد أساليب مواجهة المطالبة بالاصلاح السياسي الشامل.
وجزمت الجمعية المنحلة بقرار سياسي، “أن كل ما يتم تصديره من عناوين مؤزمة يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن عقلية الهدم والقتل والإقصاء والتطهير الطائفي والإرهاب الرسمي التي سيطرت على كل مفاصل البلد هي ذاتها وبكل حقدها تبرز اليوم مجدداً.
لأنها لم تشبع من المال والدم وتريد المزيد وتتحسس مصالحها غير الوطنية عند الحديث عن حاجة البلد للإصلاح الذي أصبحت رقعة المطالبة به أكبر واوسع وأكثر رسوخاً واصراراً وعمقاً وإن حاول النظام إغماض عينه عن الحقيقة”، وفق البيان.
وأكدت الوفاق الوطني أن أحداث ٢٠١١ فيها حقائق وثقها تقرير السيد بسيوني (اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق) وعشرات التقارير الدولية وعلى رأسها تقارير ومواقف الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الانسان وخارجيات الدول الكبرى وعلى رأسها الخارجية الامريكية وبريطانيا والدول الاوربية وغيرها ومئات المنظمات.
وكلها تؤكد على أن البلد لا يسير في الطريق الصحيح والحل في العدالة والحوار والاصلاح السياسي الشامل، بحسب الوفاق.
وأضافت أن أحداث ٢٠١١ فيها أكاذيب وأوهام وخيالات من العيار الثقيل جداً، صنعتها وفبركتها العقلية الأمنية وقد أكدت التقارير الدولية ولجنة تقصي الحقائق أنها أكاذيب مصطنعة وسرعان ما انكشف زيفها وأكدتها حتى التحقيقات الداخلية بشكل واضح.
وشددت على أن “الذاكرة البحرينية لا تنسى تلك الاكاذيب بتفاصيلها والتي نسجتها الأجهزة الأمنية والعسكرية والإعلام الرسمي الرخيص آنذاك وكلها فشلت وسقطت”.
ونبهت إلى أن “هناك من السماسرة من يريد أن يسوقها خوفاً على مصالحه الخاصة والأموال والعطايا التي قد تتوقف حين إنتهاء الأزمات وهذا هو حال من ينخرون ببطيء في جسد الأنظمة في كل زمان ومكان”.
وشددت على أن الشعب البحريني لم ينس “كل التهم المضحكة والرخيصة التي استخدمت في تلك الفترة وضُحك بها على بعض البسطاء في الداخل والخارج من نفق الدوار إلى احتلال مستشفى السلمانية من قبل الأطباء إلى قطع لسان المؤذن والقائمة كبيرة جداً جداً”.
وأضافت أن كل تلك التهم “أكاذيب وخرافات ثبت من خلال اللجنة الملكية كذبها وأنها كانت خطة فاشلة للإجهاز على الحراك السلمي وسقطت أيضاً كل تلك الاكاذيب وانتهت صلاحيتها بعدما كانت سبباً في عمليات القتل والاختطاف والاعتداءات والتعذيب والتشهير والتطهير والطائفية”.
وشددت جميعة الوفاق الوطني وهي أكبر أحزاب المعارضة في البحرين على أن “عناوين الإنقلاب والإرهاب سقطت وتبين أنها كذبة وكان الحراك سلمياً بامتياز ولم ترفع فيه حجر ولم تمس فيه أي من الأملاك العامة والخاصة بسوء”.
وأضافت أن “كل المحاولات كانت مخططة ومنظمة وتقف خلفها أجهزة أمنية وإعلامية تابعة لها قدمت عرضاً مسرحياً رخيصاً أسوء من حفلات الزار وقبض المهرجين ثمنه واستخدموا فيه دماء الأبرياء ومساجد المسلمين وكرامات وحرمات شعب البحرين التي أهدرت وانتهكت”.
واعتبرت أن إعادة الحديث الآن من قبل الأجهزة الإعلامية الرسمية المتطرفة ومحاولة رسم صورة شبيهة بحفلة ٢٠١١ أمر يستحق الشفقة على مروجيه ومن يقف خلفهم.
وتابعت الجمعية: “إذا كان المطلوب فتح جراح ٢٠١١ وحقيقة ما جرى فكل شيء موثق وبالدلائل سواء هدم المساجد، قتل الأبرياء، سحل المواطنين، الطائفية الموثقة، الجرائم الإرهابية الرسمية المنظمة (وقد وثق تقرير بسيوني ٥٠٠ صفحة في كل التفاصيل) للإطلاع على الارهاب الذي جرى.
ولكن أبناء البحرين ركزوا على الحاجة لبناء وطن جامع يتساوى فيه الجميع إلا أن عقلية ٢٠١١ التآمرية الدموية الطائفية المرتزقة لازالت تستعيد الحديث من أجل الهروب من الاستحقاقات الطبيعية”.
وشددت على أن شعب البحرين لا زال “مصرٌ على وطنية المطالب والحلول ووطنية الحراك والوحدة الإسلامية والوطنية ولازال قلبه وعقله على مصلحة الوطن وأمنه واستقراره متحدياً كل المحاولات الداخلية والخارجية لتسميم بيئته الوطنية التي أثبت أنه لن يتخلى عنها حتى الرمق الأخير”.
وأكدت أن تمسك الشعب بوطنيته “هو ما يدفعه للتشبث بضرورة التحول الديمقراطي والعدالة الاجتماعية وإعادة بناء الدولة وفق التوافق الدستوري والعقد الاجتماعي ورعاية مصالح كل أبناء هذا البلد وحمايتهم وتوفير الأمن لهم جميعاً على كل المستويات بدءً من الأمن السياسي والديني والوظيفي والمعيشي والتعليمي والإنساني”.
