ذكرت صحيفة نيبالية أنه رغم عودة العمال النيباليين إلى ديارهم من البحرين بدون راتب ومكافآت ومزايا الشركة الأخرى وتعرضهم لخرق تعسفي للعقود كان أمرًا شائعًا لسنوات، إلا أن قضية سرقة الأجور أصبحت أكثر وضوحًا بعد الوباء.
ووفقًا لنشطاء حقوق المهاجرين، يمكن تصور سرقة الأجور في البحرين والسعودية والإمارات على أنها دمج لعدد من أنواع مختلفة من انتهاكات حقوق العمال وتحدث عندما لا يتم دفع أجر العامل وفقًا للقانون.
وأفادت لجنة التنسيق النيبالية Pravasi، وهي مجموعة تعمل من أجل رعاية العمال المهاجرين، بتسجيل 720 حالة سرقة للأجور تشمل النيباليين في وجهات عمل مختلفة منذ بداية الوباء.
ووفقًا للجنة، فإن أصحاب العمل هؤلاء مدينون للعمال الضحايا بحوالي 4 ملايين روبية.
وقال سوم براساد لاميتشان، المدير التنفيذي للجنة، لصحيفة “كاتماندو بوست”: “على الرغم من أن العمال النيباليين يواجهون مشكلة عدم دفع الأجور منذ عدة سنوات، إلا أن الوباء أدى إلى تفاقم الوضع”.
وتشمل سرقة الأجور عدم دفع أجر العامل كليًا أو جزئيًا، ودفع رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور، وعدم دفع العمل الإضافي، وعدم دفع المزايا المستحقة بموجب العقد، والتخفيض غير التفاوضي للرواتب والاحتفاظ بالمستحقات على نهاية العقد.
ووفقًا لإحصائيات اللجنة، تم الإبلاغ عن أكبر عدد من حوادث سرقة الأجور السعودية (157) والبحرين (134) وماليزيا (58) والإمارات (17).
وبحسب ما قاله لاميشان، فقد تم توثيق هذه الحالات من قبل منسقي التوعية التابعين للجنة والمتطوعين في نيبال وبلدان المقصد العمالي، والعمال المهاجرين أنفسهم الذين اتصلوا باللجنة ووحدات الإنقاذ وفرق الإيواء التابعة لها.
وقال لاميشان: “الأرقام الفعلية يمكن أن تكون أبعد من الأرقام التي جمعناها من مواردنا والعمال المهاجرين الذين تواصلوا معنا”. “إذا تعرض العامل لسرقة أجره، فهذا يعني أن الهدف الرئيسي لقراره الهجرة لم يتحقق، ويمكن أن يكون لذلك آثار طويلة المدى عليه وعلى أسرهم”.
يذكر انه عندما تسلل فيروس كورونا إلى وجهات الوظائف الأجنبية للنيباليين، أصبح عشرات الآلاف من العمال، الذين كافحوا من أجل سلامتهم وتلبية الاحتياجات الأساسية لعدة أشهر، عاطلين عن العمل وعانوا من تخفيض الأجور.
كما اضطر الكثيرون إلى العودة إلى ديارهم خالي الوفاض بعد إنهاء عقودهم أو رفض الشركات دفعها.
وبعد صدور أمر من المحكمة العليا بإعادة العمال النيباليين دون مقابل، أعدت الحكومة توجيهًا لتقديم المساعدة المالية للعمال المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل لشراء تذاكر للعودة إلى بلادهم.
كما كلف التوجيه البعثات النيبالية في بلدان المقصد العمالي بضمان دفع مستحقات العمال قبل صعودهم على متن رحلتهم.
ومع ذلك، فإن غالبية العمال الذين عادوا إلى ديارهم منذ جائحة Covid-19 لم يتلقوا أجرًا فحسب، بل كانوا أيضًا بدون تعويض لأنهم اشتروا التذاكر بأنفسهم.
وأدى الخروج السريع من وجهات العمل إلى ترك كل شيء ورائهم. حيث تحولت عودة العمال المهاجرين إلى نيبال، مما يعني أنهم يعيدون التحويلات المالية والأشياء الكمالية القيمة للعائلات في الوطن، إلى ظهور خالي الوفاض.
وبحسب جانجا سونداس، مسؤول الإعلام في إدارة الخدمات القنصلية التابعة لوزارة الخارجية النيبالية، فقد شهد المكتب ارتفاعًا في الشكاوى من العمال المهاجرين حول قضايا عدم الدفع منذ بداية الوباء.
وقال سوندس للصحيفة: “عدد العمال الذين يتواصلون مع القسم بشكاوى من عدم دفع رواتبهم ومبالغ أخرى”. “على الرغم من عدم توفر العدد الدقيق لهذه الشكاوى، فقد ارتفعت أعدادها بشكل كبير منذ انتشار الوباء”.
لا يقتصر الأمر على حرمان العمال من أجورهم؛ فقد اضطر الكثيرون إلى العودة إلى ديارهم حتى قبل انتهاء عقود عملهم التي استثمروا فيها عشرات الآلاف من الروبيات التي غالبًا ما يتم أخذها بأسعار فائدة باهظة. مثل هذا الخروج المفاجئ يعني أنهم سيُثقلون بالديون.
