أكد ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير أن الأجهزة الأمنية القمعية في نظام آل خليفة تمارس أبشع الجرائم والانتهاكات بحق المعتقلين السياسيين في السجون، وتحديدًا في سجن جو المركزي.
وصرح مدير المكتب السياسي للائتلاف في بيروت إبراهيم العرادي بأن النظام الخليفي يمارس بطريقة همجية ولا قانونية ضد المعتقلين هو واحد من هذه الانتهاكات التي لا تحتمل.
وقال إن ذلك دفع المعتقلين إلى رفع الصوت عاليًا وتنظيم اعتصام عبر رفض الدخول إلى العنابر احتجاجًا على إبقاء عدد من رفاقهم معزولين لنحو 3 سنوات، مع جناة مجرمين، لافتًا إلى أن الهدف من هذه السياسة لدى النظام هو إهانة هؤلاء المعتقلين.
ووجه العرادي نداء إلى كل أحرار العالم لإيلاء قضية المعتقلين السياسيين في البحرين الأهمية المطلوبة، فهم ضحايا تعذيب، وهم الفئة أكثر تهميشًا وإذلالًا واضطهادًا في البحرين، ويجب اليوم إعلاء الصوت في كل المنابر لإنقاذهم، ولا سيما مع احتجاجاتهم داخل السجن.
وعن علي أحمد الدرازي رئيس ما يسمى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أكد العرادي أنه ليس إلا ذراعًا للمعذب «الضابط هشام الزياني» رئيس إدارة سجن جو، فهو يخادع أهالي المعتقلين السياسيين، ويكذب عليهم ويغير الحقائق، ويمارس عملية تبادل أدوار خبيثة مع الزياني ومع باقي الجلادين، داعيًا إلى رفضه في كل مجالس حقوق الإنسان في العالم.
ونوه العرادي بالعاملين في المجال السياسي والحقوقي والمنظمين للبرامج التضامنية مع هؤلاء المعتقلين، داعيًا إلى تكثيف العمل حتى تحريرهم عاجلًا ومن دون قيد أو شرط.
يأتي ذلك فيما كشفت مصادر حقوقية بأن معتقل الرأي أحمد العجيمي (27 عامًا) نُقل بسيارة إسعاف من سجن جو المركزي إلى مستشفى السلمانية بعد تعرضه لانتكاسة صحية.
وقد أثار هذا الأمر قلقًا واسعًا في السجن ولا سيما بعد وفاة المعتقل حسين خليل الرامي يوم أمس بسبب الإهمال الطبي المتعمد.
والمعتقل العجيمي من بلدة كرانة، اعتقل في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 من جسر الشهيد النمر، ووُجهت إليه تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية والتدرب على استعمال الأسلحة، والتجمع غير القانوني، فحكم عليه بالسجن 7 سنوات مع إسقاط الجنسية وغرامة مالية.
ويتعرض العجيمي لحالات تشنج قد تصل إلى مرحلة الموت نتيجة مرض خطر ومزمن، أصيب به في السجن بعد الاعتقال، حيث أكدت عائلته أنه كان سليمًا وبكامل صحته قبل الاعتقال.
وقد سبق أن نقل 3 مرات إلى المستشفى في أسبوع واحد بسبب جرعات أدوية زائدة، إذ كان ينقل خلال شهر بين السلمانية والمستشفى العسكري، وكل جهة تعالجه بأدوية مختلفة، دون أي تنسيق أو مراجعة لسجله الطبي، ما يؤكد تعمد قتله ببطء.
