في تكريس لواقع القمع والحكم الاستبدادي في البحرين، ترفض سلطات النظام الخليفي التعاون مع آليات الأمم المتحدة وتتجاهل طلبات المقررين المستقلين لزيارة البلاد مع تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان.
فقد تقدمت مقررة أممية بطلبٍ إلى السلطات البحرينية لزيارة البلاد، لكن الأخيرة تجاهلت الطلب ولم تسمح بهذه الزيارة، رغم مزاعم وزارة الخارجية البحرينية بالتعاون مع إجراءات وآليات الأمم المتحدة.
وقال مركز البحرين لحقوق الإنسان إن المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب فيونوالا ني أولين، قد طلبت زيارة إلى البحرين في 7 سبتمبر/ أيلول 2022، ولم يسمَح لها – حسب تعبيره.
وذكر المركز الحقوقي أن العديد من المقررين الخاصين قد تقدموا بطلباتٍ لزيارة البحرين، إلا أن الحكومة تماطل وتؤجل وتمنعهم، وطالب حكومة البحرين بالتعاون آليات الأمم المتحدة.
المقررة الخاصة المعنيّة بتعزيز و حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب قد طلبت زيارة #البحرين هذا الشهر و لم يسمح لها
الجدير بالذكر أنه قد تقدم العديد من المقررين الخاصين بزيارة البحرين منذ سنوات و الحكومة تماطل و تؤجل و تمنعهم
نطالب البحرين بالتعاون مع آليات الأمم المتحدة pic.twitter.com/DPaaiQFAay
— Bahrain Center for Human Rights (@BahrainRights) September 11, 2022
ويأتي طلب المقررة الأممية؛ ضمن 23 طلب من الفِرَقِ العاملة والخبراء المستقلين في الأمم المتحدة، منذ اندلاع شرارة احتجاجات ثورة 14 فبراير/ شباط 2011، إلى العام الجاري، وقد تم تجاهل كل هذه الطلبات من حكومة البحرين ورفضها كليا بشكلٍ نهائي.
وكانت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأمم المتحدة، قد أصدرت مجموعةً من النتائج والتوصيات بشأن البحرين في مارس/ آذار 2022، أكدت خلاله استمرار السلطات البحرينية في انتهاكات حقوق الإنسان.
وتمنع حكومة البحرين المقررين الأمميين من زيارة البلاد منذ العام 2005، رغم مطالبات المنظمات الحقوقية الدولية والصليب الأحمر الدولي، بالاطلاع عن قرب على الأوضاع في السجون.
فضلًا عن تجاهلها توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فيما يخص معاملة المعتقلين السياسيين، قبال مزاعمها المستمرة بتطبيق معايير حقوق الإنسان في السجون البحرينية.
وسبق أن فشل النظام الخليفي الحاكم في البحرين بالالتزام بتوصيات لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة المتعلقة بمختلف انتهاكات حقوق الإنسان في ظل نهجمه القائم على القمع والاستبداد.
وفي 19 يوليو 2022، وكجزء من عملية مراجعة تطبيق ما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في البحرين، قيّمت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في دورتها الـ 135 مدى التزام البحرين بالملاحظات الختامية والتوصيات المتعلقة بالمحاكم العسكرية وأحكام الإعدام وحرية الرأي والتعبير ووجدت أن البحرين فشلت في تنفيذ توصيات اللجنة بشكل صحيح.
وفي التقرير المرحلي للجنة حقوق الإنسان والذي تلته المقررة الخاصة المعنية بمتابعة الملاحظات الختامية الصادرة في يوليو 2018، السيدة فاسيلكا سانسين، حصلت البحرين على الدرجتين C و E في التوصيات المتعلقة بالمحكمة العسكرية، وعقوبة الإعدام، وحرية التعبير، وكانت E هي أدنى درجة.
وشرحت المقررة الخاصة، بأدلة قاطعة، عددًا لا يحصى من الطرق التي لم تفشل فيها الحكومة البحرينية في تنفيذ هذه التوصيات ذات الأولوية فحسب، بل بذلت جهودًا لتفكيك المجتمع المدني في المملكة من خلال الاستخدام الممنهج للانتهاكات لإسكات النشطاء، الصحافيين وعلماء الدين والقادة السياسيين عن طريق الاعتقال والاحتجاز التعسفي؛ تفشي استخدام التعذيب لانتزاع اعترافات كاذبة؛ عمليات القتل خارج نطاق القضاء؛ وظروف السجن المهينة واللاإنسانية.
كانت المقررة الخاصة المعنية بمتابعة الالتزام بالملاحظات الختامية قد أوصت البحرين بمراجعة تعديلات دستور عام 2017 لضمان منع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ومن ممارسة الولاية القضائية على المدنيين.
وبعد أن رفعت البحرين ردها في يونيو 2021 الى اللجنة كدولة طرف وقالت فيه أنه تم إجراء تعديلات في محاولة لمكافحة العمليات الإرهابية في حين تظل محاكمة المدنيين من اختصاص المحاكم العادية ما لم يحددها المدعي العام الذي يعود اليه هذا القرار.
أكد أصحاب المصلحة الآخرين من منظمات المجتمع المدني (من بينهم منظمة ADHRB) في معلومات رفعوها في أبريل 2022 إلى اللجنة حول ذلك أنه لا توجد مراجعة رسمية للتعديل المقترح من قِبل البحرين.
بناء على ذلك، أسفت اللجنة لعدم وجود معلومات عن أي إجراءات تم اتخاذها بعد اعتماد الملاحظات الختامية لمراجعة تعديل 2017، ومنحت البحرين الدرجة (C) حول مدى التزامها بالملاحظات الختامية المتعلقة بالمحاكم العسكرية.
الملاحظات الختامية المتعلقة بعقوبة الإعدام
في الملاحظات الختامية دعت اللجنة في الجلسة البحرين لإعادة فرض وقف عقوبة الإعدام والنظر في إلغاء عقوبة الإعدام نهائياً، وإذا استمر اعتماد عقوبة الإعدام، يجب على البحرين التأكد من تطبيقها على معظم الجرائم الخطيرة دون أن تنتهك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأن لا يتم فرضها على المدنيين من قبل محكمة عسكرية.
وكانت البحرين قد أشارت في ردها المرفع إلى اللجنة إلى أن عقوبة الإعدام ليست محظورة في حد ذاتها بموجب القانون الدولي، وأن القانون البحريني يوفر ضمانات للمحكوم عليهم بالإعدام، ولا يتم تطبيقه إلا على أشد الجرائم خطورة، وجميع أحكام الإعدام توفر ضمانات المحاكمة العادلة، تم وقالت البحرين إنه إذا وافقت دول أخرى في المنطقة على إلغاء عقوبة الإعدام، فستنظر في الأمر بجدية.
إلا أنّ البحرين في ردها أخفت الكثير من الوقائع والانتهاكات على صعيد عقوبة الإعدام، فبحسب المعلومات المقدّمة من أصحاب المصلحة ارتفع عدد الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام و عدد أحكام الإعدام لكل فرد.
ففي العقد الماضي، صدرت أحكام بالإعدام في قضايا أخرى غير الجرائم الأكثر خطورة، والتي تنطوي على تمييز تجاه المواطنين ارتبطت قضاياهم بقانون مكافحة الإرهاب الفضفاض.
وهناك 26 شخصا محكوم عليهم بالإعدام ، 12 منهم حكم عليهم بين يناير 2018 ويوليو 2020.
كما أوضحت المقررة في ملاحظاتها أنه أعدم ضحيتا التعذيب علي العرب وأحمد الملالي ورجل مجهول من بنغلادش في يوليو 2019 رغم شكاوى عن سوء المعاملة والتعذيب، واستخدمت الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب في الحكم على حسين موسى ومحمد رمضان.
انتُهكت حقوق المحاكمة العادلة واستخدمت أساليب التعذيب في قضيتي ماهر خباز وسلمان عيسى سلمان، وسقطت قضايا عقوبة الإعدام في يد القضاء العسكري، ما أدى إلى مخاوف من صدور أحكام بالإعدام على معارضين سياسيين ونشطاء حقوقيين.
أسفت اللجنة لوجود نقص في المعلومات عن التدابير محددة لإعادة الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام وضمان فرضها على أشد الجرائم خطورة وليس من قبل المحكمة العسكرية.
كررت اللجنة التوصية وطلبت معلومات من البحرين حول التحقيقات التي أجريت بشأن استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات وكذلك الضمانات الإجرائية في قضايا عقوبة الإعدام ونتائجها، وطلبت إحصائيات عن أحكام الإعدام وعمليات الإعدام خلال فترة التقرير، على أن تكون مصنفة حسب الجنس والجنسية ونوع الجريمة.
وحول التقييم المقترح حول مدى التزام البحرين بالملاحظات الختامية المتعلقة بوقف الاعدام، تم منحها الدرجة C وهي متدنية لأن اللجنة فهمت أن نية الدولة الطرف النظر في إلغاء عقوبة الإعدام إذا فعلت الدول الأخرى ذلك.
في التفاصيل حول طلب التعديل في الدرجة الممنوحة حول الاعدام وجعلها أدنى أي E ، طالبت مارسيا فاون كران ، عضو خبير في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بمداخلة اقترحت فيها درجات أدنى للبحرين من حيث عقوبة الإعدام حيث اعتبرت أن البحرين لم تقبل توصية اللجنة.
لذا فإن التصنيف C كان مرتفعًا للغاية خاصة بالنظر إلى المعلومات المقدمة من قبل أصحاب المصلحة والتي كشفت أن تصرفات الدولة كانت مخالفة لتوصيات اللجنة.
ردت سانسين بأن التصنيف C قد تم اعتماده لأن الدولة الطرف لم ترفض التوصيات وقدمت معلومات عن المنطقة من حيث الضمانات ونوايا إعادة النظر في عقوبة الإعدام، مما يعني عدم وجود رفض خارجي. وأنه متفق عليه من الجميع أن معلومات أصحاب المصلحة حول الاعدام مقلقة.
وافقت اللجنة على أن درجة C هي درجة مرضية لأنها ستحفز الدولة الطرف على التعامل مع اللجنة.
الملاحظات الختامية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير
طُلب من البحرين الإفراج الفوري ودون قيد أو شرط لأي شخص يُحتجز لمجرد ممارسته لحقوقه، ومراجعة وتعديل أحكام مرسوم القانون الجنائي رقم 47 واللوائح الخاصة بالحقوق الرقمية لتتماشى مع المادة 19 من العهد، وحماية النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين من الهجمات وضمان التحقيق في جميع الانتهاكات المرتكبة ضدهم ومحاسبة الجناة.
إلا أنّ البحرين ادعت أن سلطاتها لا تتخذ تدابير قانونية ضد الأنشطة السياسية والاجتماعية، ولا يحاكم أي شخص ما لم يكن هناك دليل واضح على ارتكاب جريمة، وآليات الانتصاف تمنع الانتهاكات بما فيه والمبادئ التوجيهية الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وتعديل لوائح وسائل الإعلام الرقمية المعروضة حاليا على المجلس التشريعي، تؤكد أنه لا يجوز سجن الصحافيين في القضايا ذات الصلة، مع إضافة فصل عن الإعلام الإلكتروني والمواقع الإلكترونية.
وكان رد أصحاب المصلحة أن انتقاد الحكومة في البحرين هو أمر غير مسموح به، وقدمت أمثلة على أفراد ومنظمات خاضعين للعقوبات.
واجه الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق انتقامًا لانتقاده الحكومة، واتهم القحطاني بإهانة هيئة رقابية وإساءة استخدام أجهزة اتصالات لإرساله رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد إعادة تعيين وزير شؤون الإعلام.
ولا يزال المدافعون عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة والدكتور عبد الجليل السنكيس وناجي فتيل رهن الاحتجاز. على الرغم من تعديل القانون المذكور في 2021، واستبدال عقوبة السجن بالغرامة المالية، إلا أن القانون الجنائي لا يزال يسمح بالسجن وتعتمد الحكومة عليه في معاقبة النشطاء والصحافيين.
وتم توسيع نطاق الرقابة على المحتوى الذي ينشره الناشطون والصحافيون عبر الإنترنت بسبب ما ينشرونه على الإنترنت وتتم معاقبتهم بموجب قانون الجرائم الإلكترونية.
سُجن المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب لانتقاده الحكومة على الإنترنت. تعرضت الصحافية نزيهة السعيد والناشط موسى عبد علي للتعذيب بسبب تغطيتهما لانتهاكات حقوق الإنسان، وفي أغسطس 2021، تم اكتشاف أنهما كانا من بين أولئك الذين تم تغطيتهم ببرامج التجسس التي اشترتها الحكومة.
في يناير 2019 ، بدأت البحرين في استغلال عضويتها في لجنة المنظمات غير الحكومية للانتقام من منظمات حقوق الإنسان التي قدمت تقارير بشأن الانتهاكات المستمرة في البحرين إلى الأمم المتحدة.
أسفت اللجنة من أنَ البحرين تعتبر القانون الوطني وآليات الإنصاف كافية لضمان حرية التعبير ومن عدم وجود معلومات عن الإجراءات المتخذة لتعديل أحكام القانون الجنائي.
وأسفت أيضاً لنقص المعلومات عن التدابير المتخذة لإلغاء تجريم الأفعال المذكورة أعلاه، مع عدم الإفراج عن المعتقلين لممارسة حقهم في حرية التعبير.
وطلبت معلومات عن خطط لإطلاق سراح المدافعين الثلاثة عن حقوق الإنسان الذين تم ذكرهم، وحول الاستهداف المتزايد للنشطاء على الإنترنت والصحافيين، من خلال برامج التجسس وكذلك عن التحقيقات في الانتهاكات التي عانى منها هؤلاء الأفراد وما إذا كان الجناة يُحاسبون أم لا. كما طلبت معلومات عن أعمال انتقامية ضد المنظمات التي قدمت تقارير إلى الأمم المتحدة.
حصلت البحرين على الدرجة E لعدم وجود تدابير لإلغاء تجريم انتقاد المسؤولين الحكوميين والدرجة C فيما يتعلق بالفشل في حماية النشطاء والصحفيين والإفراج عن المعتقلين لممارستهم حقهم في التعبير.
