حذّرت جمعية “الوفاق” المعارضة من “حصول المحظور” من وفيات محتملة لمعتقَلِي الرأي في سجن “جَوْ” المركزي سيء السمعة جراء الإهمال الطبي المتعمد لهم.
وذكرت الجمعية برسالة صوتية “تشبه الرسالة التي وجَّهها الشهيد حسين خليل من سجنه قبل أيام من سقوطه في ساحة السجن ووفاته، حيث أعلن معتقل الرأي يوسف حسن محمد من سجن جَوْ عن يأسه من الحصول على العلاج بعد سنوات من الإهمال الطبي”.
وقالت الجمعية إن “عشرات الحالات في سجن جَوْ تشير إلى استمرار الإهمال الطبي، لكنّ وزارة الداخلية تُظهِر تجاهلاً للمقاطع الصوتية التي تصدر عن السجناء وتمتنع عن التعليق عليها، في سياسة متعاهِدة في التعامل مع ما يجري”.
وكان المعتقل يوسف حسن محمد قد أكد، قبل أيام قليلة في تسجيل صوتي، أنّ “الكثير من المعتقلين يعانون من الإهمال الطبي”، مطالباً بالإفراج عنه وعن جميع السجناء “قبل أنْ يحصل المحظور”.
وفي أبريل/نيسان 2024، تعرَّض يوسف لحال إغماء مفاجئة ورجفان واصفرار وتعرق، ونُقل إلى عيادة السجن بعد نصف ساعة من سقوطه، ولكنّه أُعيد إلى زنزانته بعد تحسُّن طفيف في حاله، ونُقِل مرّة أخرى إلى العيادة بعد ساعات إثر إصابته مجدَّداً بالعارض الصحي نفسه.
وأكدت منظمات حقوقية مرارا أنه يتوجب وضع حد لسياسة القتل البطيء والإهمال الطبي الذي يمارس ضد السجناء السياسيين، وضرورة الإفراج عن جميع السجناء السياسيين ومن دون قيد أو شرط ومحاسبة المتورطين في جرائم التعذيب.
وكان مركز البحرين لحقوق الإنسان قد وثق سابقاً العديد من حالات نقص الرعاية الطبية بما في ذلك المعتقل الحقوقي عبدالهادي الخواجة والحقوقي الدكتور عبدالجليل السنكيس والشيخ محمد حبيب المقداد والشيخ ميرزا المحروس والأستاذ حسن مشيمع والأستاذ عبد الوهاب حسين والمعتقل محمد الرمل وغيرهم.
وقضى في عام 2021 ثلاثة ضحايا جراء تعرضهم للإهمال الطبي داخل السجن، وهم المعتقل عباس مال الله، المعتقل حسين بركات والمعتقل السابق علي قمبر.
وأكد المركز الحقوقي أن الرعاية الصحية حق مكفول في القوانين الدولية وانتهاك هذا الحق يخالف القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، أو قواعد نيلسون مانديلا التي تؤكد وجوب نقل السجناء المحتاجين إلى علاج متخصص إلى مؤسسات متخصصة أو مستشفيات مدنية.
كما تؤكد الآليات الدولية لحقوق الإنسان إن فرض قيود على السجناء المسنين أو المرضى يُعتبر معاملة سيئة.
وبناءًا عليه دعا مركز البحرين لحقوق الإنسان السلطات البحرينية إلى الإفراج عن أيوب عدنان وجميع المعتقلين المرضى لضمان حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة.
كما أكد على ضرورة تنفيذ الهيئات الرقابية الرسمية مهامها والتحقيق في حالات الإهمال الطبي ومحاسبة المقصرين.
