قال فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إن أربعة سجناء بحرينيين احتجزوا تعسفيًا وتعرضوا للإخفاء القسري والتعذيب والاعترافات القسرية والمحاكمات غير العادلة والانتقام والإهمال الطبي.
ونشر الفريق الأممي الرأي الذي تبناه في 30 أغسطس 2024 خلال دورته المئة، بشأن احتجاز أربعة مواطنين بحرينيين، أحدهم كان قاصرًا وقت اعتقاله، وقد صدرت بحقهم أحكام بالسجن تتراوح بين 23 عامًا والسجن المؤبد.
تم اعتقال هؤلاء البحرينيين تعسفيًا، تعرضوا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإخفاء القسري، والتعذيب، والاعترافات القسرية، والمحاكمات غير العادلة، والانتقام، والإهمال الطبي.
والسجناء هم حبيب علي حبيب جاسم محمد الفردان، وجاسم محمد سعيد أحمد علي أجويد، وحسين علي بشير علي خير الله، وإبراهيم يوسف علي إبراهيم السماهيجي.
ووجد الفريق العامل أن احتجازهم كان تعسفيًا بموجب الفئة الأولى (عندما يستحيل إيجاد أساس قانوني يبرر الحرمان من الحرية) والفئة الثالثة (عندما تكون الانتهاكات للحق في المحاكمة العادلة جسيمة للغاية بحيث يصبح الاحتجاز تعسفيًا).
وأشار الفريق العامل، في رأيه رقم 40/2024، إلى أن الشكوى المقدمة من منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” (ADHRB) بشأن الأفراد البحرينيين الأربعة تسلط الضوء على نمط متكرر من الانتهاكات، يتماشى مع ما ورد في شكاوى أخرى.
وتشمل هذه الانتهاكات: “الاحتجاز السابق للمحاكمة دون مذكرات قضائية، مع وصول محدود للمراجعة القضائية، الحرمان من الوصول إلى المحامين، الاعترافات القسرية، الإخفاء القسري، الملاحقات القانونية بموجب جرائم غامضة الصياغة بسبب الممارسة السلمية لحقوق الإنسان، المحاكمات أمام محاكم تفتقر إلى الاستقلالية، التعذيب، وسوء المعاملة، والحرمان من الرعاية الصحية”.
ونتيجة لذلك، شدد الفريق العامل على أن البحرين يجب أن تعالج هذه الانتهاكات الخطيرة للحرية بشكل عاجل، من خلال الإفراج الفوري عن حبيب علي الفردان وإبراهيم يوسف السماهيجي، اللذين ما زالا قيد الاحتجاز، وتقديم تعويضات وجبر الضرر لهما.
بالإضافة إلى جاسم محمد أجويد والقاصر حسين علي خير الله، اللذين أفرج عنهما بموجب العفو الملكي الصادر في 8 أبريل 2024، وإجراء تحقيق شامل ومستقل بشأن ظروف الاحتجاز التعسفي للأفراد الأربعة، واتخاذ إجراءات ضد المسؤولين عن هذه الانتهاكات. كما أعرب الفريق العامل عن ترحيبه بفرصة زيارة البحرين لتقييم الوضع بشكل أعمق.
وهذه هي المرة الثالثة والعشرون منذ العام 2011 التي تجد فيها الأمم المتحدة البحرين مذنبة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحرمان غير القانوني والتعسفي من الحرية بحق معتقلي رأي.
يشار إلى أن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي هو إحدى الآليات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وكجزء من إجراءاته المعتادة، يرسل الفريق خطابات ادعاء إلى الحكومات بشأن حالات احتجاز تعسفي ذات مصداقية.
