تنديد واسع في البحرين بمشروع اقتلاع هوية البلاد الأصيلة

دان ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، قرار ولي عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة، بإعادة تسمية مدن البحرين ومناطقها وميادينها وشوارعها، معتبرا ذلك خطوة مدروسة وخبيثة في مشروع اقتلاع هوية البحرين الأصيلة.

وقال الائتلاف في بيان تلقى “بحريني ليكس” نسخة منه إن المشروع يأتي ضمن إطار الخطوات المتتالية التي يتخذها النظام الخليفي لتوسيع نطاقات الهندسة الاحتلالية للبحرين، والمستمرة منذ غزوها البلاد عام 1783.

وذكر الائتلاف أن هذه الهندسة تعتمد على إعادة الهندسة الديموغرافية والمعمارية للمجتمع الأصيل، بما يُعزز من إجراءات السيطرة والهيمنة المطلقة على البلاد والمواطنين، وعلى غرار المخطط الصهيوني المتواصل لفلسطين المحتلة.

وأكد أن النظام الخليفي اعتمد منذ احتلال البلاد، على سياسة مسْخ هوية البلاد ثقافيا ودينيا وديموغرافيا، بغية الإخضاع العنفي للسكان الأصليين، والاستيلاء على المساحات الزراعية الواسعة للمواطنين، وتملك المزيد من الثروات بالطرق غير الشرعية بمعونة قوات الفداوية المرتزقة.

وقال إن النظام الخليفي توارَث السلطة ونهْب الثروة؛ كما توارث سياسة تدمير هوية البحرين الثقافية، وتخريب بنيتها السكانية عبر التهجير القسْري والإبادة الثقافية، وعمليات الترحيل الجماعي عن القرى، وما استتبع ذلك من ممارسات ممنهجة لطمْس هوية هذه القرى الأصلية، وإخفاء كل ما له صلة بأصالة شعب البحرين أو تزويره.

وأضاف أن النظام الخليفي استعمل أدوات جديدةً في تنفيذ تلك السياسة العنصرية والإلغائية، حيث أغرق البلاد بأعدادٍ هائلةٍ من الأجانب، بستار الاستفادة من الأيدي العاملة الأجنبية، وأجرى تفعيل أوسع الخطوات التدميرية في مشروع الاستيطان والاقتلاع ومحو الهوية.

بالإضافة إلى تجنيس مئات الآلاف من الأجانب والمرتزقة، وتدمير المساجد التاريخية والتلاعب في نتائج الانتخابات، في إطار العَبَث الديموغرافي للبحرين، وعلى نحو وصفه باحثون بأنها خطوة في مشروع اقتلاع الجذور للسكان الأصليين.

وأكد ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير أن التطبيع العلني مع إسرائيل جاء ليمثل ذروةَ المشروع الخليفي في الاحتلال الاستيطاني للبحرين، وهو ما يُخْشَى أنْ يُسْفر في نهاية المطاف عن نكبة كاملة المعالم في البحرين، تشبه إلى حدود كبيرة نكبة فلسطين في العام 1948.

ودعا شعبَ البحرين من الشيعة والسنة إلى وقفةٍ جادةٍ، إزاء هذه المخاطر المحدقة بالجميع، وتحمل المسؤولية التاريخية في مواجهة هذا المشروع التدميري الخطر.

وشدد ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، على أن ما يجري في البحرين لا ينفصل عن مسار السياسات الأمريكية – الصهيونية، وأهدافها في تجويف هويات الشعوب وتخريبها ونزعها عن تاريخها وثقافاتها.

وتشهد البحرين حالة من الغضب الشعبي المتنامي إزاء قرار حكومي صدر حديثا بشأن إعادة تسمية المدن والأحياء والقرى والضواحي والشوارع والطرق والميادين والتقاطعات.

ويتساءل الرأي العام في البحرين إن كان القرار المذكور المدن والشوارع الجديدة، وهل هناك عيب في الأسماء الموجودة؟ وهل يستفز أي من هذه الأسماء حساسية ما لدى النظام الخليفي؟.

وترى أوساط المعارضة البحرينية أن تجربة تغيير أسماء المناطق في البحرين ليست مشجّعة على الإطلاق، فلقد حاولت الحكومة محو اسم قرية كرباباد وتبديله باسم ضاحية السيف، وها هي تعمل على مشروع تهويد وسط المنامة القديمة.

وقد عبّر عن هذا التوجّس المشروع، عضو المجلس العلمائي الشيخ فاضل الزاكي الذي كتب عبر حسابه على تويتر: هل يصح أن نستبدل اسم مكة أو القاهرة أو مسقط بأسماء أخرى؟

وأضاف أن “‏أسماء المناطق والقرى جزء من هوية أي بلد وتاريخها العريق، والبحرين ليست استثناءً، فأي تبديل للأسماء التاريخية للمناطق تحت أي مبرر هو مسخ لهويّة البلد، وطمس وتحريف لتاريخها”.

كذلك عبّر الناشط التاريخي المعروف جاسم آل عباس في حسابه الشهير عبر الانستغرام المعروف بـ “سنوات الجريش”، عن هواجس، كتبها في رسالة مفتوحة لأعضاء لجنة دراسة أسماء تسمية المدن والأحياء والقرى والضواحي والشوارع والطرق والميادين والتقاطعات.

وقرار الحكومة البحرينية لم يحدد نطاق عمل اللجنة الجديدة المشكّلة بكونها ستختص بتسمية المناطق الجديدة، بل جاء مطلقا، يُفهم منه إن صلاحيتها تشمل تسمية المناطق القديمة والجديدة.

في حال استهدف هذا القرار تغيير اسم متسالم عليه لأية قرية أو مدينة بحرينية، فحينها سيكون هذا التغيير ملفا ينضم للملفات التي تنال معارضة شعبية لدى مختلف الفئات، سيكون محل انتقاد لدى شارع الموالاة وشارع المعارضة إن استهدف هذا القرار التغيير في مناطقهما المعروفة.

في البحرين كذلك يمكن ملاحظة أن الموالاة والمعارضة يتفقان على انتقاد قرارات بيت الحكم التي تقود إلى إغراق البلد بمئات الألوف من الأجانب وتسهيل دخولهم وتوظيفهم بشتى الطرق، عبر تطويع كل القوانين والنُظُم من أجل بقائهم بشتّى الوسائل.

وآخرها كان الغضب المنتشر في منافذ التعبير الممكنة، تجاه اعتراف وزير العمل بتحويل أكثر من 84 ألف فيزا من فيزا سياحية إلى فيزا عمل وبالتالي اجتذاب أكبر قدر ممكن من الأجانب للعمل والبقاء داخل البلاد، في الوقت الذي يوجد فيه أكثر من 15 ألف بحريني عاطل عن العمل والآلاف غيرهم الذين يعملون بأجور متدنية.

ملفات وأخطاء السلطة تتراكم، تراكم يضغط البلاد ويدفعها للاحتقان مجددا، وهذا هو الطريق الخاطئ الذي تسير فيه أيّ سلطة لا ترى للشعب حقا في الرفض فضلا عن مشاركته في صنع القرار.