دعا نواب بريطانيون الحكومة إلى تعليق برامج التمويل “السرية” التي تبلغ قيمتها ملايين الجنيهات الإسترلينية إلى دول الخليج الغنية بالنفط.
وأكد النواب أن تلك البرامج قد تعرض المملكة المتحدة لخطر التواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والبحرين.
وقالت المجموعة البرلمانية المكونة من جميع الأحزاب والمعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان في الخليج في تقرير لها إن البرامج التي يدعمها صندوق النشاط المتكامل كانت تدار “بمستويات دنيا مطلقة من المساءلة والشفافية والعناية الواجبة على الرغم من تورطها بشكل متكرر في انتهاكات حقوق الإنسان”.
وأضاف التقرير أن المؤسسات المدعومة من الصندوق في المملكة والبحرين “قامت بتبييض انتهاكات حقوق الإنسان، مما عرض حكومة المملكة المتحدة لخطر التواطؤ في الانتهاكات نفسها”.
وتعد المملكتين الخليجيتين شريكين مهمين للمملكة المتحدة في الشرق الأوسط، حيث تستضيف الأخيرة قواعد بحرية بريطانية وأمريكية. لكن كلاهما دولتان استبداديتان تتمتعان بسجلات سيئة في مجال حقوق الإنسان.
ففي البحرين يتهم ناشطون العائلة المالكة الحاكمة بحملة منذ سنوات ضد أفراد الأقلية الشيعية منذ أن سحقت السلطات انتفاضة شعبية خلال الربيع العربي عام 2011.
يذكر أن هناك أكثر من 2000 سجين سياسي في المملكة الصغيرة، في حين تم تجريد ما يقرب من 300 بحريني من جنسيتهم، وفقًا لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، الذي أنتج التقرير الشامل.
وتزعم البحرين أنها تقاوم المسلحين الشيعة الذين تتهمهم بتنفيذ هجمات والسعي لزعزعة استقرار البلاد.
وتم إطلاق الصندوق في عام 2016 وبدأ تمويل البرامج في الخليج في العام التالي، تحت إشراف مكتب مجلس الوزراء.
ثم تم استبداله بصندوق استراتيجية الخليج في عام 2020، والذي يقع تحت إشراف وزارة الخارجية.
يذكر أن التقرير، الذي أقره 10 من أعضاء المجموعة البالغ عددهم 17، بما في ذلك السير بيتر بوتوملي، المحافظ المخضرم، اتهم الحكومة بأنها “مضللة” و “خادعة” بشأن الصندوق، قائلة إنها ادعت أنها صندوق للصحة والرياضة والثقافة ولم تستخدم في أمور أمنية في البحرين.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن كل أشكال التعاون من خلال صندوق الدعم العالمي “تخضع لتقييم دقيق للمخاطر لضمان أن جميع الأعمال تفي بالتزاماتنا في مجال حقوق الإنسان وقيمنا”.
وقالت: “نحن لا نخجل من إثارة مخاوف مشروعة بشأن حقوق الإنسان، ونشجع الدول الأخرى على احترام القانون الدولي”.
لكن التقرير قال: “بصفتنا برلمانيين، نادراً ما واجهنا مقاومة حكومية كبيرة كما حدث عندما بدأنا في التحقيق في مصدر هذا التمويل في صندوق النشاط المتكامل السري وصندوق استراتيجية الخليج”.
