خيّر حقوقي بحريني سلطات النظام بين الشروع بالحوار مع مكونات المعارضة أو مواصلة نهج القمع الممتد منذ سنوات والذي جلب عليها نقمة دولية واسعة.
جاء ذلك في تعقيب منه على تبنى برلمان الاتحاد الأوروبي يوم الخميس، مشروع قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
بعد أن تم التصويت عليه بأغلبية ساحقة.
رسالة صريحة
وقال نائب رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، سيد يوسف المحافظة، إن القرار الأوروبي “رسالة صريحة إلى رئيس الوزراء البحريني.
بضرورة تبني خطوات حقيقية ملموسة على أرض الواقع و عاجلة بضرورة الحوار”.
وأضاف المحافظة في تصريحات صحفية: “اليوم الانظار تتجه نحو البحرين، لترى هل ستعمل على حلحلة أوضاع حقوق الإنسان كما هو متأمل و مرجوّ.
أم أنها سوف تواصل على النهج السابق الذي كلفها سمعتها الحقوقية القاتمة والسوداء دوليًا”.
عمل تراكمي
وأفاد أنّ القرار الأوروبي هو نتيجة عمل تراكمي منذ أشهر طويلة من التوثيق والمراسلات وحملات الضغط والمناصرة.
التي تقوم بها المنظمات الدولية والأوربية و البحرينية في الداخل و الخارج.
وتابع أنه رسالة صريحة إلى رئيس الوزراء الجديد سلمان بن حمد “بضرورة تبني خطوات حقيقية ملموسة على أرض الواقع وعاجلة بوجوب الحوار والسماح لمؤسسات المجتمع المدني بالعمل بحرية.
وكذلك إلغاء أحكام الإعدام والسماح للمدافعين عن حقوق الإنسان العمل بحرية.
وأيضا السماح بالصحافة المستقلة بالعمل بحرية”.
وضع حد للقمع
كان البرلمان الأوروبي حث في مشروع القرار رئيس الوزراء البحريني إلى “استخدام موقعه لدفع البحرين نحو الإصلاح السياسي.
واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والسماح للأحزاب والنوادي السياسية باستئناف أنشطتها”.
كما دعاه إلى “التمسك بالمصالحة الوطنية ووضع حد للقمع والتمييز الطائفي وتعزيز الوحدة الوطنية. بما يتماشى مع المواقف التي عبّر عنها سابقا”.
واعتبر المحافظة من جانبه، أن القرار “أرشيف وتوثيق دولي.. هو غير ملزم لكن له أهمية بالغة على المستوى الحقوقي والسياسي”.
خصوصا أنه صادر من أحزاب سياسية وبرلمان مستقل يعبر عن الاتحاد الأوروبي وقد حصل القرار على أغلبية ساحقة”.
وأيد 633 نائبا من أصل 689 مشروع القرار الذي يدين زيادة استخدام عقوبة الإعدام، واستمرار استخدام التعذيب ضد المعتقلين. واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.
خارطة طريق
كانت جمعية “الوفاق الوطني الإسلامية”، أكبر جهة معارضة في البحرين، اعتبرت أن قرار البرلمان الأوروبي، يشكل خارطة طريق لحل الأزمة في المملكة، بشقها السياسي والاقتصادي والأمني.
ودعت الجمعية في بيان مكتوب، تابعه “بحريني ليكس”، السلطات البحرينية إلى الإستفادة من ما أسمتها الفرص الدولية.
“من خلال التعامل الجاد والمسؤول على المستويات كافة، والتمسك بالمصالحة الوطنية ووضع حد للقمع والتمييز الطائفي وتعزيز الوحدة الوطنية”.
وثمنت الجمعية تصويت البرلمانيين الأوروبيين على القرار، الذي أثار غضب النظام البحريني.
وقالت الجمعية إنه تشخيصٌ واضحٌ لواقع الازمة السياسية في البحرين.
