نددت أوساط حقوقية بقرار سلطات النظام الخليفي إسقاط الجنسية البحرينية عن نائب سابق بدون أي سند قانوني ما أدى إلى تشتيت أسرته.
وقال المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات في بيان اطلع عليه “بحريني ليكس”، إن سلطات البحرين أسقطت جنسية النائب السابق محمد رفيق الحسيني وأمهلته اسبوعا لمغادرة البلاد بعد أن حكمت محكمة بحرينية في يوم 20 يوليو 2024 بإسقاط عضويته في مجلس النواب عن دائرة المحرق.
وأبرز المركز تأكيد الحسيني أنه لم يكن له اي جنسية غير البحرينية، وفي 10 اغسطس 2024 نشرت زوجته استغاثة صوتية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تستصرخ فيها ملك البحرين.
وقالت الزوجة إنه بعد تجريد زوجها من جنسيته قامت ادارة شؤون الجنسية والجوازات والاقامة بسحب الجنسية عن أولادها الأربعة وامهلتهم اسبوعا لمغادرة البلاد مع ابيهم في حين تبقي الزوجة مقيمة في البحرين محتفظة بجنسيتها البحرينية.
وذر المركز أن التنكيل بالحسيني تم بسبب مشاركته في ندوة سياسية انتقد فيها الدستور البحريني لا سيما الفقرة الخاصة بنظام توارث الحكم في البحرين وأنه يخالف المعايير الدولية، وتسأل لماذا ينتقل الحكم فقط لأكبر الأبناء؟.
واعتبر المركز أن إسقاط عضوية الحسيني من مجلس النواب بحجة أنه مزدوج وتجريدة من جنسيته البحرينية بعد أن قام بالتعبير عن الراي هو تناقض واضح وتخبط لعمل الأجهزة البحرينية الأمنية المختلفة وهو امر غير مقبول منطقيا.
وتساءل المركز كيف للسلطات البحرينية الإقرار بجنسية الحسيني البحرينية وما يتبعها من حقوق والموافقة له علي الترشح لعضوية مجلس النواب بعد البحث الامني والقضائي والقانوني وفي نفس الوقت تقول إنه مزدوج ويحمل جنسية اخري ويجب طرده من مجلس النواب واسقاط جنسيته وطرده لخارج البلاد هو واولاده.
وأكد المركز الحقوقي أن للبحرين سجلا وحشيا في مجال حقوق الإنسان تشهد عليه تقارير منظمات حقوق الإنسان الصادرة حتى اليوم.
وشدد على أنه لا يجب على السلطات البحرينية أن تغتر بأنها حصلت علي مناصب دولية ومكانة في الأمم المتحدة مثل عضوية لجنة المنظمات غير الحكومية فهذه المناصب تحصل عليها الدول بموجب التمثيل الجغرافي وليس بموجب جهودها في سجل حقوق الإنسان.
