أظهرت بيانات وزارة المالية أن إجمالي العجز في ميزانية البحرين لعام 2020 وصل إلى 1.624 مليار دينار (4.31 مليار دولار).
وأوضحت الوزارة في بيان يوم الثلاثاء، أن العجز في الميزانية يبلغ بزيادة قدرها 817 مليون دينار (2.17 مليار دولار) عن الميزانية المعتمدة.
وذكرت أن البيانات الأولية تشير أيضا إلى أن الإيرادات بلغت 2.139 مليار دينار (5.67 مليار دولار). بانخفاض قدره 27 بالمئة عن الميزانية المعتمدة بسبب تراجع أسعار النفط.
وتظهر البيانات الأولية أن المصروفات العامة في 2020 بلغت 3.763 مليار دينار بحريني (9.98 مليار دولار)، بزيادة 0.3 بالمئة عن الميزانية المعتمدة.
خسائر فادحة
وتعاني البحرين خسائر فادحة من جراء أزمة كورونا التي ضربت معظم القطاعات الاقتصادية في البلاد.
وسط توقعات بخسائر محتملة في عوائد السياحة تصل إلى أكثر من 2.6 مليار دولار للعام الحالي.
والشهر الماضي، أصدر النائب العام في البحرين قرارا بإنشاء “وحدة متخصصة” يقول مراقبون إنها تهدف إلى زيادة غلة النظام من الضرائب المفروضة على المواطنين للتغلب على أزماته المالية المتفاقمة.
وينظر المراقبون إلى هذا القرار أنه ضمن محاولات النظام للبحث عن طرق جديدة للبحث عن المال في ظل خواء ميزانيته بسبب سوء الإدارة والفساد المستشري بمؤسسات النظام.
حزمة خليجية
ومع ذروة الأزمة الصحية بفعل جائحة كوفيد-19، لجأت سلطات البحرين إلى اتخاذ قرارات تثقل كاهل المواطنين العام الفائت.
إذ فرضت السلطات رسوم وضرائب جديدة رغم الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعصف بهم.
في مقابل ذلك بلغت مصاريف المؤسسة العسكرية والأمنية للنظام الخليفي أكثر من 35 في المائة من الموازنة.
يضاف إليها ما يقارب 11 في المائة على مصاريف الحكومة المتكررة على الدواوين والمستشارين والنواب ورئيس الوزراء وولي العهد.
ويقول المحلل الرئيسي المعني بالبحرين لدى فيتش للتصنيفات الائتمانية، توبي آيلز، إن البحرين ستحتاج على الأرجح إلى المزيد من المساعدة المالية من جيرانها الخليجيين.
وأضاف آيلز أن البحرين، وهي منتج صغير للنفط، ستحتاج على الأرجح إلى الدعم اعتبارا من 2023 فصاعدا.
وفي 2018، أعلنت السعودية والإمارات والكويت عن تقديم مساعدة للبحرين عبر حزمة حجمها 10.25 مليار دولار على مدار خمس سنوات بصفر فائدة لمساعدتها على تجنب أزمة ائتمان.
ونهاية العام الماضي، وافق مجلس النواب البحريني، على مشروع قانون برفع سقف الاقتراض إلى 15 مليار دينار (39.8 مليار دولار)، لتمويل العجز المتفاقم في الميزانية.
