مهرجان خطابي يحيي الذكرى العاشرة للثورة البحرينية ويدعو لمواصلة الحراك حتى التغيير

أحيا تجمع القوى السياسية في البحرين الذكرى السنوية العاشرة لثورة الرابع عشر من فبراير، بمهرجان خطابي تحت عنوان “ثابتون حتى النصر”.

وأكد المشاركون في المهرجان مواصلة الحراك السلمي حتى تحقيق المطالب وردع ما وصفوها بالممارسات الإجرامية واللاوطنية للنظام الخليفي.

وشددوا في كلماتهم على وجوب القصاص من القتلة والمجرمين السؤولين عن الانتهاكات بأوامر من حاكم البحرين حمد بن عيسى.

عطاء وتضحيات

وقال الناشط السياسي البحريني، إبراهيم المدهون: “إن السنوات العشر الماضية كانت حبلی بالعطاء والتضحيات من شعب البحرين العظيم”.

وأضاف إن هذا الحراك وقيادته كانت أهدافه واضحة ووسائله محددة.

وقال مكي أبو تاكي والد الشهيد محمود أبو تاكي: “مازال شعب البحرين يصر على مطالبته بحقوقه المشروعة”.

ويشدد على أن جرائم النظام الخليفي “لن تغير من مواقف الشعب في المطالبة بحقوقه المشروعة”.

وقال الناشط محمد الصالح: “عندما فشل النظام الخليفي في كبح تطلعات شعب البحرين وأحس أن الغطاء الذي تقدمه أمريكا والنظام السعودي هو غطاء غير كافي ولا يشكل أمانا له، فقد لجأ إلى الصهاينة”.

في إشارة إلى هرولة النظام البحريني إلى ابرام اتفاق التطبيع مع إسرائيل في سبتمبر الماضي.

ثبات حتى النهاية

وقال أمين عام حركة أحرار البحرين، سعيد الشهابي: “ثمرة النضال هو النصر وهذا الطاغوت لا يدوم مهما طال أمده”.

وأضاف الشهابي أن القوى التي تدعم النظام البحريني “لو اجتمعت لن تقضي على شعب البحرين”.

وشهد المهرجان ازاحة الستار عن الافلام التي توثق مسيرة الشعب البحريني من دوار اللؤلؤة في الرابع عشر من فبراير عام 2011 وحتى اليوم.

ويوم 14 فبراير الجاري، شارك آلاف البحرينيين في سلسلة وقفات واحتجاجات خرجت في كافة أنحاء البلاد وأمام السفارة البحرينية في لندن.

ونُظّمت الوقفات، رغم الانتشار الأمني الكثيف، إحياء للذكرى العاشرة لثورة 14 فبراير، التي قمعتها قوات النظام بعنف وخلفت على إثرها عشرات الضحايا والجرحى.

ويؤكد حقوقيون دوليون، غربيون وعرب أن الوضع في البحرين بعد مرور 10 سنوات على الربيع العربي يزداد سوءا.

بعدما واجهت السلطات الاحتجاجات المطالبة بالتغيير بالقوة والعنف لإخمادها.

وأشار الحقوقيون خلال لقاء افتراضي الأسبوع الماضي إلى أن البلاد بعد 2011 عادت أسوأ مما كانت عليه؛ فكل القادة السياسيين تمت معاقبتهم أو إسكاتهم.

وقدم الحقوقيون خلال اللقاء حالات اعتبروها دليلا على ملاحقة السلطات البحرينية الهيئات والشخصيات المعارضة.

منها جمعية الوفاق الوطني التي اختارت المشاركة في العملية السياسية، وآمنت بأنه يمكن إحداث تغيير من داخل النسق السياسي.

“إلا أن هذا لم يشفع لها حيث تعرض قادتها للاعتقال، ومن بينهم الشيخ علي سليمان المحكوم عليه بالمؤبد”.