أثارت منظمة حقوقية بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مسألة الانتهاكات الممنهجة المستمرّة لحقوق الإنسان في البحرين.
جاء ذلك خلال مداخلة شفهية ألقتها على هامش أعمال الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، تحت البند الرابع من النقاش التفاعلي.
انتقام من قادة المعارضة
وأبرزت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان” خلال مداخلتها قضية آلاف السجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
ونبهت إلى أن سلطات البحرين حكمت على حسن مشيمع قائد المعارضة السياسيّة في البحرين وشريكه عبد الوهاب حسين بالسّجن مدى الحياة.
لأنهما قادا الحراك الديمقراطي في المملكة الخليجية في فبراير 2011.
وطالب كلاهما بحقّ شعب البحرين في تقرير المصير وبإنهاء الدكتاتوريّة وانتهاكات حقوق الإنسان في البلد.
وأوضحت المنظمة أن الدكتور عبد الجليل السنكيس، وعبد الهادي الخواجة، وناجي فتيل، هم من المدافعين عن حقوق الإنسان المعروفين.
ليس فقط في البحرين ولكن في منطقة مجلس التّعاون الخليجي.
ووثّق هؤلاء عشرات انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها حكومة آل خليفة في البحرين.
وعلى وجه الخصوص، خلال الحراك الديمقراطي الذي دفع الحكومة البحرينيّة إلى القبض عليهم ومعاقبتهم بأحكام سجن طويلة.
انتهاكات ممنهجة
وقالت إنه “من المقلق أن نرى مثل هذه المعاملة للمدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي من حكومة البحرين التي هي حاليًّا عضو في مجلس حقوق الإنسان”.
ودعت “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان”، مجلس حقوق الإنسان إلى الإلتفات لبعض معايير حقوق الإنسان عندما يتعلّق الأمر بمعايير العضويّة.
“حتى لا تصبح حكومات مثل البحرين عضوًا في الوقت الّذي ترتكب فيه انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان ضد مواطنيها”.
وبالتزامن وقع 14 عضواً في البرلمان البريطاني على عريضة تطالب بإطلاق سراح قادة المعارضة المعتقلين تعسفيا في البحرين.
ومن بين الموقعين على العريضة رئيس المعارضة السابق في البرلمان البريطاني جيرمي كوربين.
ووجه النواب رسالة مستعجلة لوزير خارجية بلادهم يطالبون فيها بإطلاق سراح قادة المعارضة في البحرين.
وذلك تزامناً مع الذكرى العاشرة لاعتقالات النظام البحريني لقادة المعارضة في البلاد.
تأتي هذه الرسالة بالتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لـ 17 مارس 2011، عندما حُكم على 7 من قادة ونشطاء المعارضة البحرينية البارزين بالسجن المؤبد:
ملاحقة المنتقدين
حسن مشيمع، عبد الوهاب حسين، عبد الهادي الخواجة، د. عبد الجليل السنكيس، محمد حبيب المقداد، سعيد ميرزا النوري والشيخ علي سلمان.
وذلك بتهمة التواصل مع بلدان أجنبية والتحريض على القتل وتخريب الممتلكات العامة.
وقد طعنت منظمات حقوق الانسان في هذه القضايا مؤكدين أنهم اعتقلوا بسبب انتقادهم لنظام حكم آل خليفة.
وبسبب مشاركتهم في المظاهرات المؤيدة للديمقراطية التي وقعت قبل شهر واحد من اعتقالهم، في شهر فبراير.
وبعد مرور عقد من الزمن، لا زالت البحرين تقمع أي شكل من اشكال المعارضة السياسية.
