صبّ ملك البحرين جام غضبه على وزير خارجيته بعدما أثبت فشله المتكرر في إخفاء الوجه القبيح للملف الحقوقي الأسود للمملكة في الساحات الدولية.
وتقول مصادر مقربة من الديوان الملكي، إن الملك حمد بن عيسى يشعر بالغضب الشديد لمشروع القرار الصادر بأغلبية ساحقة عن البرلمان الأوروبي.
وأيد مشروع القرار يوم الخميس، 633 نائبا من أصل 689 نائبا.
وعبر عن قلقه العميق إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين. بعد مرور ١٠ سنوات على قمع انتفاضة 14 فبراير بدعم عسكري من السعودية.
إخفاقات متعددة
ويدين مشروع القرار زيادة استخدام عقوبة الإعدام، واستمرار استخدام التعذيب ضد المعتقلين.
واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.
وسربت المصادر لـ”بحريني ليكس”، أن الملك حمد استدعى الوزير عبد اللطيف بن راشد الزياني، إلى القصر الملكي عقب هذه الانتكاسة الحادة.
وذكّر الملك وزير الخارجية بنبرة حادة بسلسلة من الإخفاقات الخارجية الملحوظة في الآونة الاخيرة.
وذلك فيما يتعلق بتسجيل نقاط لصالح النظام في المنابر الدولية المتعددة.
على الرغم من صرف السلطات مبالغ طائلة في سبيل تحسين صورتها الحقوقية طيلة الفترات الماضية.
تحركات وهمية
وشدد ملك البحرين على وجوب تكثيف التحركات والنشاطات الوهمية في الفترة المقبلة من جانب المؤسسات الحقوقية الصورية التابعة للنظام.
في مواجهة سيل التحركات للمؤسسات الحقوقية المعارضة التي تنشط في الساحات الأوروبية لكشف انتهاكات النظام الوحشية ضد المعارضين.
كانت الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان وجهت ضربة لجهود النظام الخليفي برفضها ترشيح البحرين لرئاسة المجلس التابع للأمم المتحدة لعام 2021.
برغم الدعم السعودي والإماراتي والدولي من الصين وروسيا والأموال الطائلة التي دفعها النظام الخليفي لشركات العلاقات العامة.
نهاية خدمة
المصادر ذاتها تابعت لـ”بحريني ليكس” القول بأن وزير الخارجية ربما لن يكون خيارا مفضلا للاستمرار في الحكومة البحرينية.
التي سيجري عليها نجل ملك البحرين رئيس الوزراء تعديلا وزاريا في الفترة المقبلة.
والشهر الماضي، كشفت مصادر دبلوماسية النقاب عن توجيه أعضاء في البرلمان الأوروبي رسالة توبيخ شديدة اللهجة إلى وزير الخارجية البحريني.
جاء ذلك لدى اجتماع البرلمانيين الأوروبيين بالوزير البحريني لدى زيارته إلى مقر البرلمان الأوروبي بمدنية بروكسل.
وبحسب المصادر الأوروبية، التي تحدث إليها “بحريني ليكس”، فقد اجتمع النواب مع الوزير البحريني لمدة 35 دقيقة.
وسمع خلالها هذا الوزير انتقادات حادة بشأن أوضاع المعتقلين في السجون فضلا عن أحكام الإعدام التي تنتظر فقط مصادقة الملك حمد.
وذهب أعضاء البرلمان الأوروبي إلى التهديد باتخاذ إجراءات عملية في حال لم تحسن البحرين من سجلها الحقوقي الأسود.
الحوار أو مواصلة القمع
وقبل أيام، خيّر حقوقي بحريني سلطات البحرين بين الشروع بالحوار مع مكونات المعارضة أو مواصلة نهج القمع الممتد منذ سنوات.
والذي جلب عليها نقمة دولية واسعة، كما قال.
وأوضح نائب رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، سيد يوسف المحافظة، أن القرار الأوروبي “رسالة صريحة إلى رئيس الوزراء البحريني.
بضرورة تبني خطوات حقيقية ملموسة على أرض الواقع و عاجلة بضرورة الحوار”.
وأضاف المحافظة في تصريحات صحفية: “اليوم الانظار تتجه نحو البحرين، لترى هل ستعمل على حلحلة أوضاع حقوق الإنسان كما هو متأمل و مرجوّ.
أم أنها سوف تواصل على النهج السابق الذي كلفها سمعتها الحقوقية القاتمة والسوداء دوليًا”.
خصوصا أنه صادر من أحزاب سياسية وبرلمان مستقل يعبر عن الاتحاد الأوروبي وقد حصل القرار على أغلبية ساحقة”.
