تقارير مفوضية الأمم المتحدة تعرّي نظام البحرين: من أكثر الدول انتهاكا لحقوق الإنسان

تثير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تقاريرها الدورية حول حالة حقوق الإنسان في البحرين مسألة الانتهاكات المتواصلة هناك منذ سنوات طويلة، والتي تطال عادة المعارضين والنشطاء السياسيين والمنتقدين للأوضاع السياسية الداخلية.

تلك التقارير تضع النظام الحاكم في موقف حرج وتنسف كل روايات إعلامه حول مزعم سيادة القانون في البلاد، التي تحكمها أسرة آل خليفة بقبضة من حديد.

ولا يجد النظام أمام ذلك سوى تجنيد أبواقه الإعلامية المختلفة لمهاجمة مفوضية الأمم المتحدة، والزعم بأنها “لا تعكس الواقع الحقيقي في البلاد ولا تستند إلى أية مصادر مستقلة أو موضوعية أو محايدة”.

قضاء فاضح

وبحسب منظمات حقوقية، فقد أصبحت البحرين واحدة من أكثر الدول انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير من خلال ملاحقتها للعديد من النشطاء والحقوقيين بتهم مختلفة من أبرزها تهمة “بث أخبار كاذبة”.

وتؤكد أنّ السلطات البحرينية استخدمت القضاء على نحو فاضح لتصفية النشطاء والمعارضين السياسيين من خلال إصدار عشرات أحكام الإعدام بحقهم، بعد قمع الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت عام 2011، وكانت تطالب بإصلاحات جذرية في النظام السياسي في المملكة.

وعمدت السلطات البحرينية خلال السنوات الماضية إلى تنفيذ عمليات اعتقال واسعة النطاق بحق الصحفيين والحقوقيين، بسبب تغريدات تنتقد الوضع السياسي الداخلي.

تلفيقات واهية

وأعربت المفوضية السامية في وقت سابق عن قلقها الشديد إزاء تأييد محكمة النقض البحرينيّة، وهي المحكمة العليا في البحرين، أحكام الإعدام والحبس التي تصدر بين حين وآخر بحق عدد من المعتقلين بعد انتزاع اعترافاتهما تحت التعذيب.

آخر تلك التلفيقات القضائية صدرت مؤخرا ضد 51 مواطنا وتتراوح الأحكام بين السجن خمس سنوات إلى المؤبد، في أعقاب محاكمات جماعية جرت لهم في المنامة في نوفمبر الماضي.

ويؤكد أقارب المتهمين أن المحاكمات شابها انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة واستخدام أدلة تم الحصول عليها تحت التعذيب.

كما تدين المفوضية السامية التهميش السياسي ومصادرة حق الأغلبية السياسية في المشاركة السياسية الكاملة وفق إرداتهم في صنع القرار السياسي.

وتنبه إلى الاعتقالات دون مذكّرة توقيف، والاحتجاز التعسّفي بتهمة الانخراط في أعمال إرهاب وتخريب.

وتشير أيضا إلى اتباع سلطات البحرين سياسة تجريد المخالفين للرأي من جنسياتهم، كما حصل عندما اتخذت محكمة في البحرين قرارا يقضي بتجريد 138 شخصا من جنسياتهم إثر محاكمة جماعية.

وتقول المفوضية إن “هناك مخاوف جديّة من أن إجراءات المحكمة فشلت في الالتزام بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة”، مع تقارير بأن عددا كبيرا من المتهمين قد حوكم غيابيا.

تشريعات فضفاضة

ومنذ فترة طويلة تحت مفوضيّة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان البحرين كي تجعل “تشريعاتها الفضفاضة الخاصة بمكافحة الإرهاب والتطرف” متماشية مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وتؤكد أن الإدانات بحق المتهمين “تثير مخاوف جدية حيال تطبيق القانون، لا سيما بسبب محاكمة جماعية افتقرت إلى الضمانات الإجرائية اللازمة التي تضمن المحاكمة العادلة”.

كما أعربت المفوضة السامية عن قلقها حيال ورود تقارير تفيد بممارسة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ضد بعض المدانين.

وتحث السلطات على “اتخاذ خطوات فورية تمنع هذه الانتهاكات” وتضمن التحقيق الكامل في مزاعم التعذيب وملاحقة الجناة أمام العدالة.

أيضا تطالب السلطات البحرينية باحترام الاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها حكومة البحرين، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص المادة (19) فيه على “لكل إنسان الحق في حرية التعبير.

ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود (…)”، وهو ما نصت عليه أيضًا المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.