معهد حقوقي يطالب المجتمع الدولي بالتوقف عن دعم حكومة البحرين القمعية

دعا معهد حقوقي، المجتمع الدوليّ وخاصة الحكومات الحليفة للبحرين، إلى التوقّف عن دعم حكومة النظام الخليفي التي وصفها بـ “القمعيّة“.

وشدد معهد الخليج للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، على ضرورة الضغط على حكومة البحرين بشتّى الوسائل، لوضع حدّ للانتهاكات الحقوقيّة الجسيمة التي تُرتكب يوميًا بحقّ معتقلي الرأي.

وتحولت البحرين إلى سجن كبير وتبوّأت المركز الأول عربيًا في نسبة عدد المعتقلين.

وبلغ العدد المسجونين 12 ألفا منذ ثورة 2011.

من بينهم أكثر من أربعة آلاف ضحية تعذيب وسوء معاملة و968 طفلاً و330 امرأة.

كما تم إسقاط الجنسية عن 400 مواطن وتعرض السجناء السياسيين للتعذيب باستخدام 21 أسلوباً.

إخفاء قسري

وأكد “معهد الخليج” أهميّة الضغط على حكومة البحرين للسماح بزيارة مقرّري الأمم المتحدة الخاصّين إلى البلاد.

والسماح بوصولهم إلى جميع مراكز الاحتجاز دون قيود، للوقوف على الظروف التي يُحتجز فيها المعتقلون.

ودان استخدام السلطات البحرينيّة سياسة الإخفاء القسريّ والتعذيب، وإساءة المعاملة للضغط على المعتقلين.

وحمّل وزارة الداخليّة البحرينيّة مسؤوليّة أيّ تدهور في صحّة المعتقل الشيخ زهير عاشور.

وطالب المعهد وزير الداخليّة راشد عبدالله الخليفة بتحمّل مسؤوليّاته.

وملاحقة المعذّبين المتورّطين بارتكاب هذه الممارسات ومعاقبتهم، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي فورًا دون قيد أو شرط.

تحركات أوروبية

ويواجه النظام الخليفي عاصفة من الانتقادات من جانب نواب بالبرلمان الأوروبي، في ظل تصعيد أساليب التعذيب ضد سجناء الرأي في سجون البحرين.

ويضغط العديد من النواب على قادة الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف حازم من تلك الانتهاكات.

التي تطال النشطاء وكل من يعارض سياسات النظام الخليفي.

واطلع “بحريني ليكس” على وثيقة من البرلمان الأوروبي، وأسئلة وجهت إلى المفوضية الأوروبية حول أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.

ممارسات تعسفية

ووجه أعضاء في البرلمان أسئلة شديدة اللهجة لساسة بروكسل، تطالبهم التدخل العاجل لوضع حد للممارسات التعسفية التي يتلقاها نشطاء حقوق الإنسان في البلاد.

كان الممثل السامي للاتحاد الأوروبي نيابة عن المفوضية قدم إجابة الأسبوع الماضي للبرلمان حول الموضوع.

وجاء في الوثيقة، أن الاتحاد الأوروبي يثير بشكل منهجي الموضوع مع سلطات النظام الخليفي.

ودعا السلطات، بحسب الوثيقة، إلى الإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين، بسبب التعبير عن آرائهم، وممارسة حقوقهم الإنسانية، أو الدفاع عن حقوق الآخرين.

كما أعرب الاتحاد الأوروبي مراراً وتكراراً، عن موقفه المبدئي ضد عقوبة الإعدام.

“علاوة على ذلك، يدعم الصك الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان منظمات المجتمع المدني التي تعمل على إلغاء عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك البحرين”.

وتلاحق السلطات منذ 2011 معارضيها وخصوصا من الشيعة، وتصدر بحقهم أحكاما قاسية.