أكد توثيق حقوقي أن حرية الصحافة معدومة في البحرين على الرغم من أن البلاد نقّحت قانونها الإعلامي في عام 2002، ووعدت بمزيد من الحريات للصحافيين.
وقالت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، إن تشريع الصحافة في البلاد يحتوي على حدود ذات صلة للصحافيين مع 17 فئة قائمة من الجرائم.
وذكرت المنظمة أنه بالنسبة لثلاثة من تلك الجرائم، قد يتم سجن الصحافيين لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، في حين أن جرائم أخرى يمكن أن تؤدي إلى غرامات عالية.
وأشارت إلى أنه تسمح المادة 19 من قانون الإعلام الصادر عن وزارة الإعلام في البحرين بالاحتفاظ بالمنشورات التي تعتبر غير مناسبة.
ولا يزال الوضع الحالي لوسائل الإعلام يمثل مشكلة؛ إذ تمتلك الحكومة جميع المنافذ الإعلامية بعد أن علّق قانون الإعلام لعام 2017 جميع المنافذ الإخبارية الخاصة. وقد أبلغت “مراسلون بلا حدود” عن وجود ما لا يقل عن 15 صحفيًا في السجن.
وقد أدرجت منظمة مراسلون بلا حدود الدولية البحرين ضمن أسوأ 10 دول حول العالم في المؤشر العالمي لحرية الصحافة للعام 2023.
وصنفت المنظمة البحرين في المرتبة 171 من أصل 180 دولة حول العالم، علما أنها كانت احتلت المرتبة 167 في مؤشر حرية الصحافة للعام 2022.
وقالت منظمة مراسلون بلا حدود إنه تحت حُكم أسرة آل خليفة التي تدير شؤون البلاد بقبضة من حديد، أصبح اسم مملكة البحرين مرتبطاً بعدد الصحفيين القابعين في السجون.
وذكرت المنظمة أنه في عام 2017، تم إغلاق جريدة الوسط التي تُعتبر وسيلة الإعلام المستقلة الوحيدة في البلاد، ليصبح المشهد السمعي البصري البحريني مقتصراً على قنوات تلفزيونية وإذاعية تسيطر عليها وزارة الإعلام سيطرة تامة.
وأشارت إلى أن هناك أربع صحف يومية وطنية باللغة العربية واثنتان باللغة الإنجليزية، وهي كلها جرائد شبه حكومية يملكها أحد أفراد العائلة الحاكمة، والذي لا يمكن انتقاده بأي شكل من الأشكال.
وأكدت مراسلون بلا حدود أن حرية التعبير منعدمة في البحرين. وقد ازداد الوضع سوءاً مع المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في عام 2011، حيث قلصت الحكومة الهامش المتاح للصحافة المستقلة، فيما أصبحت وسائل الإعلام مجرد بوق دعاية للعائلة الملكية ومن يدور في فلكها.
ونبهت إلى أن العديد من الفاعلين الإعلاميين الذين يعيشون في المنفى يواجهون ملاحقات قضائية تتهمهم فيها السلطات البحرينية بارتكاب “جرائم إلكترونية”، على خلفية انتقاداتهم لسياسة المنامة على منصات التواصل الاجتماعي.
وأبرزت أنه في ظل غياب قانون حديث ينظم مهنة الصحافة، تبقى التشريعات المعمول بها حالياً بعيدة كل البعد عن الواقع الراهن وما شهده مجال الإعلام من تطور على مدى آخر 50 عاماً، علماً أن النصوص القانونية المعتمدة في هذا الصدد يعود تاريخ سنها إلى عقود خلت.
ولفتت إلى أن وسائل الإعلام المملوكة للدولة أو لأفراد العائلة الحاكمة مسموح لها بالعمل لصالح شخصيات سياسية أو أعضاء في البرلمان أو لرجال وسيدات أعمال ذوي النفوذ، مما يخلق تضارباً في المصالح يؤدي إلى فقدان وسائل الإعلام لاستقلاليتها المالية ويؤثر على خطها التحريري.
كما نبهت إلى أن المجتمع والشخصيات الدينية تمارس ضغوطاً قوية على الصحفيين لثنيهم عن مناقشة مواضيع معينة، من قبيل النوع الاجتماعي أو الجنس أو الدين.
وأكدت مراسلون بلا حدود أنه بتهمة المشاركة في المظاهرات أو دعم الإرهاب، عادة ما يواجه الصحفيون والمدونون أحكاماً بالسجن تصل إلى المؤبد في بعض الحالات.
وأشارت إلى أنه بينما يتعرض الكثيرون لسوء المعاملة، يُحرم آخرون من جنسيتهم. كما أن الصحفيين المحليين العاملين لحساب وسائل الإعلام الدولية يجدون صعوبات جمة لتجديد اعتمادهم منذ عام 2016.
