أعلنت مجموعة “جي إف إتش المالية”، أن تدابير وإجراءات مصرف البحرين المركزي لمواجهة آثار جائحة “كورونا”، قد أثرت على وضعها المالي وعملياتها.
وأوضحت المجموعة في بيان لها على بورصة البحرين، أن تلك التدابير والإجراءات أدت لآثار جوهرية عديدة.
وبحسب مراقبين، فقد انعكس فشل السلطات البحرينية في التصدي لجائحة كورونا المتصاعدة في البلاد، سلبا على عشرات القطاعات السياحية والتجارية.
وبينت “جي إف إتش المالية” أن تأجيل أقساط القروض لفترة 6 أشهر، حسب تعليمات مصرف البحرين المركزي، تطلب من الوحدة المصرفية العاملة بقطاع التجزئة التابعة للمجموعة، احتساب خسارة التعديل لمرة واحدة في حقوق الملكية.
وأشارت إلى أنه تم حساب خسارة التعديل كالفرق بين صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المعدلة المحتسبة باستخدام معدل الربح الفعلي الأصلي والقيمة الدفترية الحالية الموجودات المالية بتاريخ التعديل.
انخفاض جوهري
ونوهت المجموعة إلى تسلمها أشكالا مختلفة من المساعدة المالية من خلال البرامج التحفيزية التي أعلنت عنها مملكة البحرين لدعم الاقتصاد.
وتمثلت في سداد محدد لجزء من تكاليف الموظفين، وتنازل عن الرسوم والضرائب ورسوم الخدمات، والتمويل الذي لا يتحمل فائدة المستلم من الحكومة والجهات التنظيمية، استجابة لإجراءات الدعم لمواجهة جائحة كورونا.
وقالت إن إجراء تأجيل أقساط القروض لفترة 6 أشهر، يشمل شرطا لتعليق الحد الأدنى للدفعات، ورسوم الخدمة، وأرصدة بطاقات الائتمان المستحقة، وتخفيض الرسوم المتعلقة بالمعاملات، مما أدى لانخفاض جوهري في دخل الرسوم للمجموعة من الأعمال المصرفية التجارية.
تباطؤ اقتصادي
وأضافت أن الضغط الناتج من جائحة كورونا على الاقتصاد المحلي، أدى لتباطؤ في بيع منتجات إدارة الأصول الجديدة وحجز موجودات تمويلية جديدة للشركات من قبل المجموعة، خلال فترة 12 شهرا المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
وتابعت: “كانت مبيعات منتجات إدارة الأصول الجديدة أقل بنسبة 19.5% وحجوزات الموجودات التمويلية أقل بنسبة 26.3% خلال عام 2020 مقارنة بالعام السابق”.
وأشارت إلى انخفاض إنفاق المستهلكين الناتج عن التباطؤ الاقتصادي في حجز موجودات تمويلية جديدة للأفراد من قبل البنك.
في حين انخفضت أرصدة الودائع خلال عام 2020 مقارنة بالعام السابق.
ضغط السيولة
وقالت إن هذه الآثار خففت جزئيا من ضغط السيولة الذي تواجهه المجموعة نتيجة لإجراء تأجيل أقساط القروض لفترة 6 أشهر، وفقا لتوجيهات مصرف البحرين المركزي.
وتأثرت النسب التنظيمية للسيولة وكفاية رأس المال للمجموعة، بحسب المجموعة، مستدركة أنها تستمر بالوفاء بالمتطلبات التنظيمية لنسب كفاية رأس المال، وتغطية السيولة، وصافي التمويل المستقر، كما في 31 ديسمبر 2020.
كانت النسب الموحدة لكفاية رأس المال، وتغطية السيولة، وصافي التمويل المستقر 13.81% و240% و94% على التوالي.
ولفتت الانتباه إلى أن الوضع الاقتصادي الصعب أدى بالبنك لاحتساب خسائر ائتمانية متوقعة إضافية على تعرضاتها التمويلية.
وأشارت إلى انعكاس الأثر الاقتصادي العام للجائحة في حركة وتذبذب أسواق المال والدين العالمية منذ بداية سنة 2020، مما اضطر المجموعة لاحتساب خسائر التقييم على محافظها من الصكوك والاستثمارات.
بالإضافة لمجالات التأثير المذكورة أعلاه، ونتيجة للوضع الاقتصادي العام، فقد تم تأجيل بعض مبادرات العمل الاستراتيجية ومبادرات الاستثمارات لحين وجود مزيد من الوضوح حول مؤشرات التعافي وأثرها على بيئة العمل.
ويقول مصرفيون ومحللون إن البحرين قد تحتاج المزيد من المساعدة المالية من دول الخليج العربية الأخرى في وقت قريب ربما يكون العام الحالي.
لكن جيرانها الأكثر ثراء قد يكونون هم أنفسهم في عسرة بسبب انخفاض أسعار النفط والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا الجديد.
