ردا على أكاذيب الصحة البحرينية.. السجين مشيمع يطالب بفحصه من هيئة دولية
طالب المعارض البحريني البارز حسن مشيمع المعتقل في سجن جو المركزي بالسماح لهيئة دولية مستقلة غير تابعة للسلطات لتقوم بفحص وضعه الصحي.
جاءت مطالبة مشيمع (73 عاما) ردا على بيان أصدرته وزارة الصحة بحكومة النظام البحريني ادعت فيه عدم صحة ما جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن مشيمع.
وزعمت أن مشيمع “يتلقى الرعاية الصحية المتكاملة، وفق توصيات الأطباء المختصين بعلاج حالته، من خلال رعاية طيبة ذات جودة عالية”، وفق تعبيرها.
في المقابل، فند الناشط الحقوقي البحريني البارز سيد أحمد الوداعي ما ورد في بيان وزارة الصحة بشأن تلقي السجين مشيمع رعاية طبية متكاملة.
وذكر في تغريدة على تويتر أن وضع القيادي مشيمع خطير، مضيفا أن “شهادته الصوتية والالام التي يتعرض لها أبلغ من ألف بيان تصدره كل وزارات الدولة التي تفتقد المصداقية”.
وأشار إلى أن “ملك البلاد حمد بن عيسى يتحمل المسؤولية الاولى عن أي مكروه يتعرض له مشيمع”.
وبين أنه “سجين رأي ورهينة، ويجب الإفراج عنه فورا.
كان زعيم المعارضة البحرينية اتهم سلطات النظام باستخدام سياسة الموت البطيء مع استمرار سجنه منذ 10 سنوات.
وأكد مشيمع في تسجيل صوتي أنه خاطب الطبيب داخل السجن أنه يتم استخدام الموت البطيء معه من خلال تزايد وتراكم الأمراض عنده دون تلقيه الرعاية الطبية اللازمة.
وأشار إلى أن جسمه ينهار يوما بعد يوم خاصة مع كبر سنه.
وقال الناشط علي مشيمع، الذي بث المقطع الصوتي على تويتر، إن والده يشتكي من الإهمال الطبي وعدم إعطائه العلاج اللازم والمناسب للأمراض التي يعاني منها رغم مطالباته المتكررة.
كان قد حكم على القيادي مشيمع بالسجن مدى الحياة بتهمة “محاولة الإطاحة بالحكومة” بسبب دوره في احتجاجات عام 2011.
ويُحتجز الأمين العام لحركة الحريات والديمقراطية في البحرين “حق” في السجن تحت ظروف رديئة.
في وقت تتعرض فيه شخصيات عديدة من الذين شاركوا بالاحتجاجات لمعاملة سيئة مماثلة.
وسحقت البحرين المتحالفة مع الغرب والتي تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي احتجاجات حاشدة نظمتها الأغلبية الشيعية في 2011.
وأخمدت أسرة آل خليفة الحاكمة الاضطرابات منذ ذلك الحين بحل الجماعات المعارضة التي يقودها الشيعة وملاحقة النشطاء قضائيا.
بدورها، اتهمت “حق”، سلطات النظام بتدبير عملية تصفية داخل السجن لأمينها العام والقيادي المعارض.
وحملت إياها المسؤولية عن “التداعيات الخطيرة” التي ستحدث في حال أصيب مشيمع بأي مكروه.
مخطط خطير
والشهر الماضي، كشفت مصادر بحرينية عن مخطط خطير للنظام البحريني لتصفية رموز ثورة 14 فبراير داخل السجون.
وقالت المصادر لـ”بحريني ليكس”، إن المخطط يقف خلفه ولي عهد البحرين سلمان بن حمد ويستهدف بشكل خاص معاري النظام من قادة ورموز ثورة 14 فبراير المعتقلين في سجن جو سيء الصيت.
ووفقا للمخطط الذي وضعه سلمان بالتنسيق مع والده حمد ووزير الداخلية فإن الأوامر صدرت لإدارة سجن جو بالتضييق على الرموز المعتقلين وحرمانهم من العلاج والرعاية الصحية.
ومع الأخذ بعين الاعتبار أن معظمهم من كبار السن ويعانون من متاعب صحية مزمنة، فإن خطر وفاتهم أصبح قاب قوسين أو أدنى.
وهذا ما يفسر النداءات التي أطلقها بعض الرموز وذويهم، ومنهم مشيمع.
إضافة إلى الشيخ عبدالجليل المقداد الذي عد ما يتعرض له من سوء معاملة وحرمان من العلاج بأنه يرقى لمستوى التعذيب.
وهذا الأسبوع، كررت منظمة العفو الدولية دعوتها لسلطات البحرين للإفراج عن السجين مشيمع، محذرة من خطورة وضعه الصحي.
وأشارت الباحثة في المنظمة الدولية هبة زيدان، إلى أنه يعاني من مرض السكري والنقرس والقلب والبروستات، وهو أيضًا في حالة هدوء من مرض السرطان.
وأضافت زيدان في تغريدة على تويتر، إلى أن سلطات السجون البحرينية تحرمه بشكل روتيني من الرعاية الطبية الكافية.
وقد اتهم زعيم المعارضة البحرينية سلطات النظام باستخدام سياسة الموت البطيء مع استمرار سجنه منذ 10 سنوات.
وأكد مشيمع في تسجيل صوتي نشر حديثا أنه خاطب الطبيب داخل السجن أنه يتم استخدام الموت البطيء معه من خلال تزايد وتراكم الأمراض عنده دون تلقيه الرعاية الطبية اللازمة.
وأشار إلى أن جسمه ينهار يوما بعد يوم خاصة مع كبر سنه.
وقال الناشط علي مشيمع، الذي بث المقطع الصوتي على تويتر، إن والده يشتكي من الإهمال الطبي وعدم إعطائه العلاج اللازم والمناسب للأمراض التي يعاني منها رغم مطالباته المتكررة.
وكان قد حكم على القيادي مشيمع بالسجن مدى الحياة بتهمة “محاولة الإطاحة بالحكومة” بسبب دوره في احتجاجات عام 2011.
ويُحتجز الأمين العام لحركة الحريات والديمقراطية في البحرين “حق” في السجن تحت ظروف رديئة.
في وقت تتعرض فيه شخصيات عديدة من الذين شاركوا بالاحتجاجات لمعاملة سيئة مماثلة.
وسحقت البحرين المتحالفة مع الغرب والتي تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي احتجاجات حاشدة نظمتها الأغلبية الشيعية في 2011.
وأخمدت أسرة آل خليفة الحاكمة الاضطرابات منذ ذلك الحين بحل الجماعات المعارضة التي يقودها الشيعة وملاحقة النشطاء قضائيا.