عبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه جراء الانتهاكات الممنهجة بحق معتقلي الرأي في مختلف مباني سجن جو المركزي سيء السمعة.
وأكد المركز أنه منذ العام 2011، لا يكاد يمر شهر دون أن نتلقى شكوى أو إفادة من ذوي المعتقلين بتعرضهم لانتهاكات على مختلف الأصعدة لا سيما في مباني سجن جو المركزي. ومنذ أكثر من 7 أيام تزايدت شكاوى المعتقلين وذويهم بعد انتشار أنباء حول انقطاع التيار الكهربائي والماء الصالح للشرب عن مباني السجن.
وقد تلقى فريق الرصد والتوثيق بمركز البحرين لحقوق الإنسان العديد من الشهادات، تتناول الوضع في سجن جو المركزي منذ مارس 2024، وتحديدًا ما حدث قبل أيام من انقطاع تام للكهرباء والماء، وعلى الرغم من تزايد نشاط ذوي المعتقلين على وسائل التواصل الاجتماعي إلا أن السلطة لا زالت تلتزم الصمت حيال ذلك.
وعلم مركز البحرين لحقوق الإنسان أن ذوي المعتقلين قد تواصلوا مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وكذلك مع الإدارة العامة للتظلمات ومع وحدة التحقيق الخاصة ومع مجموعة من النواب لإيجاد حل لانقطاع الكهرباء والماء داخل السجن وسط ارتفاع مستمر ويومي لدرجات الحرارة في فصل الصيف إلا أن شكواهم لم تحدث تغييرًا.
فقد زار وفد من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أكثر من مرة إلا أن المؤسسة لم تصرح بأي شيء حتى اليوم. كما أفاد ذوي المعتقلين بأن النائب أحمد السلوم -عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب البحريني- التقى بمعتقلين في بعض مباني السجن إضافة إلى لقاء عدد من ذويهم ووعدهم بالتحرك لحل المشكلة.
ليست هذه هي المرة الأولى التي نتلقى فيها معلومات عن انتهاكات مشابهة تحصل في سجن جو، يقابلها المعتقلون عادةً بإعلان الإضراب عن الطعام باعتبارها وسيلة الضغط الوحيدة التي يمتلكها المعتقلون بين أسوار السجن.
رافق ذلك، تصعيدًا أمنيًا على الأرض وتعسفًا في التعامل مع التظاهرات السلمية التي انطلقت تضامنًا مع المعتقلين، حيث انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق إصابة الشاب حسين بداو جراء إطلاق عبوة غاز مسيلة للدموع باتجاه رأسه مما تسبب له بإصابة خطيرة في الرأس نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.
وسارعت السلطة لإدانة الشاب والمتجمهرين معه عن طريق نشر بيان ادعت فيه بأن المتظاهرين كانوا يحملون الأسياخ الحديدية ويقذفونها على رجال الشرطة مما تطلب التدخل وفق الضوابط بحسب زعمهم.
ورأى مركز البحرين لحقوق الإنسان إن صحة ادعاءات المعتقلين وذويهم تمثل انتهاكًا صريحًا لحقوق المعتقلين ومخالفة جلية للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
وهو أمر بلا شك يستدعي تدخل سريع وتحقيق شفاف ومحايد للوقوف على المشكلة ومحاسبة المتسببين بها وضمان حصول المعتقلين على حقوقهم كافة دون تمييز أو تعسف. كما يعتقد المركز أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من الممكن أن تأخذ دورًا أكثر فاعلية في حل هذا الملف.
ودعا المركز إلى الإفراج عن جميع المعتقلين وتبييض السجون البحرينية، والسماح للمقرر الخاص المعني بالسجون وظروف الاعتقال بزيارة السجون في البحرين للوقوف على الظروف التي يعيش فيها المعتقلين.
وأكد على ضرورة التحقيق الجاد والشفاف في تجاوزات إدارة سجن جو ومحاسبة المتسببين بتواصل الانتهاكات في السجن.
