أصدرت سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان (SALAM DHR) محددات عامة لرؤية إصلاح حقوق الإنسان في البحرين في ظل القمع الممنهج الممارس من النظام الخليفي.
وأشارت المنظمة إلى إعلان حكومة البحرين أنها تعمل حاليًا على خطة وطنية لحقوق الإنسان، لكنها استبعدت منظمات المجتمع المدني المستقلة من المشاركة في صياغة تلك الخطة، وقصرت المشاركة على الجهات الحكومية.
واعتبرت المنظمة أن ذلك يشكل تكرارًا للجنة الحكومية السابقة المعنية بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتي فشلت في تنفيذ تلك الإصلاحات.
وأكدت أنه من الضروري وضع رؤية لحقوق الإنسان وتبني مفهوم الإصلاح الشامل لحقوق الإنسان في إطار مشروع عملها وضمن منهجية تمهيدية لإصلاح سياسي جذري ومستدام في البحرين.
وجاء في محددات عامة نشرتها المنظمة الحقوقي: يجب أن يتضمن مشروع العمل هذا رؤية وأهداف وآليات ووسائل في إطار برنامج عمل وخطة زمنية للتنفيذ والمتابعة، وكذلك ضرورة مواءمة المشروع مع المحددات والمعايير الدولية في المشاريع السابقة.
علاوة على ذلك ، هناك حاجة إلى توضيح كيفية تحقيق المشروع لمبادئ حقوق الإنسان الدولية الأساسية مثل العدالة الانتقالية ، والعدالة للضحايا ، والتعويضات.
هذه الإجراءات ضرورية لمحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وإعادة تأهيل الضحايا نفسياً، ومساعدة أفراد أسر الضحايا على الاندماج في المجتمع، ومعالجة عواقب اضطهادهم.
يجب على حكومة البحرين اتخاذ تدابير ملموسة لبناء الثقة في جدية مشروعهم، وأن يشمل إطلاق سراح جميع سجناء الرأي، بمن فيهم شخصيات وزعماء المعارضة.
كما يتوجب إنهاء مضايقة المدنيين ومقاضاتهم للتعبير السلمي عن آرائهم في حدود حرية التعبير التي يكفلها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وإن الإفراج عن سجناء الرأي من شأنه أن يساهم في بناء الثقة ورأب الصدع والمساهمة في المصالحة الوطنية والحوار الوطني.
ومن الأهمية بمكان أن يتم تنفيذ توصيات لجنة التحقيق المستقلة في إطار برنامج عمل من خلال هيئات مستقلة تشرف عليها مؤسسات المجتمع المدني المستقلة.
ومن الأهمية بمكان كذلك أن تقوم الحكومة بمواءمة التشريعات المحلية والقرارات الإدارية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والتأكد من أن القرارات الإدارية تتوافق مع دستور البحرين والتزامات حقوق الإنسان، التي تتجاوز القوانين المحلية.
وهذا من شأنه أن يضمن عدم تمتع الوزراء الأفراد والإدارات الحكومية بسلطة تقييد حريات المواطنين وحرمانهم من حقوقهم.
على سبيل المثال، يتمتع وزير العمل والشؤون الاجتماعية حاليًا بسلطة تقديرية لمنح ترخيص لمؤسسات جديدة للعمل أو لتقييد عمل المؤسسات المسجلة وكذلك القدرة على التدخل في عملها.
يتمتع وزير الداخلية أيضًا بسلطة تقديرية ويمكن أن يحرم المواطن من جنسيته بقرار إداري إذا كان يشك شخصيًا في ولاء المواطن. وهذا انتهاك لحقوق الإنسان يجرّد المواطن من كافة حقوقه الدستورية والطبيعية والإنسانية.
من الضروري التعاون والتنسيق مع منظمات حقوق الإنسان الداخلية والخارجية ذات الصلة ومع جميع هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في إعداد البرامج والخطط لإصلاحات حقوق الإنسان.
لا شك في أن مؤسسات المجتمع المدني تلعب دورًا رئيسيًا في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان ومراقبة التزام الحكومة بالالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.
ويجب أن يكون لمؤسسات المجتمع المدني هذه ارتباط مباشر مع المجتمع وأن تمتلك الخبرة لتطوير خطط عمل لحل تحديات حقوق الإنسان.
يتوجب إعادة هيكلة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في إطار مبادئ باريس، وكذلك إعادة هيكلة المؤسسات القضائية والتنظيمية الرسمية لحقوق الإنسان لتتماشى مع الأطر والمواثيق والمعاهدات الدولية لضمان استقلالها في تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.
ويجب أيضًا ضمان الفصل بين السلطات من خلال سن القوانين واللوائح التي تضمن استقلال وشفافية القضاء ، والسماح للمقررين الخاصين للأمم المتحدة بدخول البلاد والتعاون مع السلطة (والتي يمكن إضافتها إلى التعاون مع الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الهيئات).
كذلك يجب إشراك مؤسسات المجتمع المدني والأفراد المتخصصين في وضع الخطط الوطنية لحقوق الإنسان، الإشراف على ومتابعة تنفيذ توصيات الأمم المتحدة والدولية، ومراقبة التزام البحرين بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وضمان استقلالية المحامين من خلال ضمان حمايتهم بموجب القانون والسماح لنقابة المحامين بالعمل بشكل مستقل، دون أي تدخل من السلطات (السماح للمحامين بالدفاع عن المواطنين دون أي انتقام).
نوصي أيضًا بالسماح بالوصول الكامل إلى المعلومات والبيانات لجميع المواطنين وهيئات حقوق الإنسان (وهذا يسمح للأشخاص بممارسة حقهم في المشاركة / التحقق من اتخاذ القرار).
يتوجب كذلك إصلاح أجهزة قوات الأمن ، ومساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بشكل كامل.
وموافقة الملك أو الحكومة ، يعمل به أعضاء مختصون من المجتمع المدني وأعضاء الدولة المستقلون عن الأجهزة الأمنية، برعاية وإشراف الأمم المتحدة لمساعدة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
ويجب أن يتمتع هذا المجلس بسلطة أكبر من أعضاء الأسرة الحاكمة، وأن يكون له سلطة تقديم التوصيات للملك والحكومة، وتقديم تعويضات مالية ونفسية وطبية واجتماعية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
يجب أن يكون المجلس مسؤولاً عن تنفيذ توصيات لجنة التحقيق البحرينية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في عام 2011.
وينبغي أن تشمل ولاية المجلس تشكيل مجلس دولة تكون مهمته ضمان إصلاح القضاء ومجلس القضاء الأعلى، وجعلهما مستقلين وأعضاء مجلس الدولة مكلفون بإنشاء آلية لتعيين القضاة
كما تحتاج البحرين إلى هيئة تقوم بتنفيذ برامج التأهيل النفسي قبل وبعد الإفراج عن جميع السجناء الذين تعرضوا للتعذيب أثناء الاعتقال وأثناء قضاء عقوبة السجن وإعادة دمجهم في المجتمع.
